نقلت أجهزة الأمن بمحافظة حجة يوم الثلاثاء 28/ 12/ 2010 المواطنة رانية العتيري من منزل الشيخ محجب عثمان محجب إلى السجن المركزي بالمحافظة بناء على أوامر من رئيس محكمة "قفل شمر" الابتدائية. وبحسب المعلومات التي حصل عليها المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) فقد تعرضت رانية للإيذاء داخل السجن المركزي، وأصيبت بانهيار عصبي، وتمر حالياً بظروف نفسية سيئة. وفوجئ الشيخ محجب عثمان محجب بأمر استداعئه إلى محكمة "قفل شمر" الابتدائية ومواجهته بأمر تسليم رانية إلى أجهزة الأمن لنقلها إلى السجن المركزي بالمحافظة، وهو الأمر الصادر من قبل المحكمة خارج نطاق الجلسات المخصصة للقضية. وكان رئيس المحكمة قرر في وقت سابق إبقاء رانية لدى الشيخ محجب حفاظاً على سلامتها وحياتها، بالإضافة إلى تعيين مندوب من قبل المحكمة للاستماع إليها في منزل الشيخ محجب بشأن رغبتها في الزواج، إلا أنه اتخذ قراراً مفاجئاً خارج إطار الجلسات المخصصة لقضيتها بنقلها إلى مركزي حجة ما يعرض حياتها وسلامتها للخطر نظراً للظروف والمخاطر التي تحيط بها. من جهتها رفضت هيئة التفتيش القضائي مطالبة المرصد اليمني لحقوق الإنسان لها بإصدار توجيه إلى محكمة "قفل شمر" بسرعة الفصل في القضية، بحسب ما أبلغته سكرتارية الهيئة لمسؤول وحدة المساعدة القانونية في المرصد يوم الثلاثاء، بحجة صدور توجيه سابق بهذا الشأن. وكان المرصد اليمني طالب القاضي عبد الله فروان رئيس هيئة التفتيش القضائي التوجيه لمحكمة "قفل شمر" بالالتزام بالمواد (1، 2، 6، 7) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد (6، 25، 31، 41) من دستور الجمهورية اليمنية، والمواد (18، 19) من القانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية، والمادة (219) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات، وسرعة الفصل في القضية، مع إبقاء رانية لدى الشيخ محجب ضماناً لحماية حياتها.
وجدد المرصد اليمني لحقوق الإنسان تعبيره عن قلقه البالغ مما تتعرض له حياة المواطنة رانية العتيري من خطر، محملاً السلطات القضائية والأمنية المسؤولية الكاملة عن ذلك، بصفتها الجهات المختصة بحماية المواطنين وتوفير الأمن لهم، ومحذراً من أي إيذاء أو انتهاك يطالها، أو ممارسة أي نوع من أنواع ضغطٍ أو إكراه معها. كما جدد مطالبته للسلطات القضائية المختصة بتحمل مسؤوليتها القانونية وسرعة البت في القضية بحسب القانون، وتمكين رانية أحمد أحمد العتيري من حقها في الزواج من الرجل الذي ترغب، دون قيد أو شرط. ويتوجه المرصد اليمني إلى كافة المنظمات والجهات المعنية بقضايا الحقوق والحريات، وإلى الناشطين المدنيين للتضامن مع المواطنة رانية، ومطالبة الجهات المختصة بتحقيق العدالة لها، باعتبار قضيتها نموذج لانتهاكات المواطنة والتمييز الاجتماعي وعدم المساواة والحرية الشخصية، داعياً الجميع إلى تحمل مسؤولية الدفاع عن هذه الحقوق، ومناصرة رانية العتيري في محنتها.
