المعطيات والمواقف التي تؤكد أن الثورة لم تبدأ بعد في اليمن كثيرة ..غير أن ما يعنيني إزاء استمرار حالة توقف الدراسة في جامعة صنعاء ليس حصر ودراسة كل المعطيات ، والمواقف التي تثبت أن الثورة لم تبدأ بعد وأنما المواقف التالية: الموقف الأول في لقاء سري وزير الداخلية يبيع الهواء لرئاسة وعمداء كليات جامعة صنعاء. باع وزير الداخلية الهواء لرئاسة وبعض عمداء كليات الجامعة حيث وعدهم بان سيوفر الامن والسكينة والاستقرار لسير التعليمية وضمان التحصيل العلمي للطلبة. و هنا نؤكد ان مثل هذه الوعود الجوفاء لا تغني ولا تسمن من جوع . حيث تكررت الفوضى والشغب والاعتداءات على الحرم الجامعي والكليات و على اعضاء هيئة التدريس من مجموعة صغير جدا من الطلبة ومن اشخاص يتم استجلابهم من خارج الجامعة في الاشهر الماضية ولم يحرك الوزير ساكنا وكذلك حرس الجامعة الحالي رغم المحاضر الموقعة مع دولة رئيس مجلس الوزراء والرسائل الموجهة للوزير من الجامعة والنقابة. و السبب ان الوزير لا يستطيع ان يخالف اوامر اللواء وحزبه الذي اتخذ قرار بتدمير الجامعة من اجل التقاسم والمحاصصة والاستئثار بالمناصب وتمرير التعيينات المخالفة للقانون. نريد تنفيذ كافة المطالب التي اعدتها اللجنة المشكلة من قبل مجلس الجامعة واقرها المجلس في اجتماعه الاخير, واذا لم يتحقق ذلك فعلى الجامعة السلام. الموقف الثاني (اتحدى اخراج عسكري واحد من ثكنة جامعة صنعاء دون موافقة علي محسن) هناك العديد من الاصوات اذناب الاحزاب المتنفذة والخاضعة للواء على محسن والمشايخ التي تحكم اليمن فعليا منذ 1962م لا تريد الاعتراف بالواقع والتعامل معه وهو ان صنعاء لا يمكن ولن تكون مدنية، لان المدنية هي الاحتكام للقانون والنظام واللوائح. وصنعاء اليوم مقسمة نصفين من شارع الزبيري شمالا تحت نفوذ اللواء علي محسن وبيت الاحمر ومن يتبعهم ومن الزبير جنوبا تحت نفوذ قوات صالح ومن يتبعه. و لذلك عندما نقول ان بيد اللواء حل المشاكل واستقرار العملية التعليمية في جامعة صنعاء هو امر منطقي وواقعي لان الجامعة ضمن منطقة عسكرية تحت سيطرته وملكه. فلا يستطيع هادي ولا حكومة الوفاق اخراج جندي واحد من ثكنة الجامعة وتأمين الاستقرار والامن لأعضاء هيئة التدريس والموظفين وطلاب العلم بدون موافقة اللواء. و من يقول عكس ذلك يغالط نفسه ولا يريد الاعتراف بالأمر الواقع وعليه تقديم الحلول العملية حفاظا على كرامة عضو هيئة التدريس والموظف وطالب العلم الذي ينطبق عليه القول من علمني حرفا كنت له عبدا وليس من علمني حرفا ابرحته ضربا. الموقف الثالث مسرحية هزلية جديدة يتم اخراجها في جامعة صنعاء يشاع ان هناك مسرحية جديدة يتم اخراجها -وذلك للالتفاف على ما توصلت اليه اللجنة المكلفة من قبل مجلس الجامعة وموافقة اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء بشأن التزام الحكومة بتنفيذ عدة مطالب لعودة الدراسة بصورة طبيعية ومستمرة ودائمة وفي مقدمة تلك المطالب اخراج كافة التشكيلات العسكرية والاستخباراتية الحربية والامنية من الحرم الجامعي وتغيير الحرس الحالي بحرس جديد محايد مهني مستوعب لمهامه لمدة مؤقتة حتى يتم توفير حرس مدني - من قبل الداخلية والمتنفذين في احزاب المشترك حيث سيتم تبديل بعض الحرس الحالي بأشخاص تابعين للأحزاب المتنفذة وللفرقة وكأنك يا بو زيد ما غزيت والمسألة ديمة خلفنا بابها. و هنا اجزم بان الاحزاب وبالذات حزب الاصلاح واللواء علي محسن لا يريدون استقرار العملية التعليمية ومصلحة الطلبة وديمومة دراستهم.. و اقولها بصراحة ان هادي والحكومة والداخلية لا يستطيعون عمل شيء بهدف اصلاح الجامعة وحماية مصلحة الطلبة فكل شيء بيد اللواء علي محسن ومتنفذي حزب الاصلاح. اللهم فاشهد . إذًا .. الثورة لم تبدأ بعد الثورة هي تغيير جذري شامل للبنيان الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي وغير ذلك في الدولة. والمتأمل لواقع الحال في اليمن منذ يوم 11 فبراير 2011م و حتى اليوم يتأكد له بصورة جلية وجازمة أن الوقائع والأحداث التي حصلت من هذا التاريخ تعد مجرد إرهاصات أو مقدمات لثورة ولكنها ليست بثورة وفقاً للمفهوم الذي ذكرناه. ولا شك أن تلك الإرهاصات تم إطفائها أو وأدها من بعد تاريخ 18/3/2011م (أي بعد جمعة الكرامة)، وهذا يرجع لعدة أسباب.. السبب الأول، هروب العديد ممن كان يعيش في كنف وأحضان نظام علي عبد الله صالح وعائلته إلى صفوف مفجري إرهاصات الثورة الشبابية الشعبية حيث إن غالبية هؤلاء الهاربين شاركوا نظام علي عبد الله صالح في إفساد الحياة في اليمن في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والثقافية. وكان هروبهم من أجل الحفاظ على مصالحهم الشخصية وليست مصلحة اليمن. السبب الثاني، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية اللتان نزلتا على رأس الشعب اليمني كالصاعقة والطامة الكبرى، إذ أن القبول بهما والتوقيع عليهما من قبل أحزاب اللقاء المشترك وأنصاره حول حلم الثورة وإرهاصاتها إلى مجرد خلاف شخصي بين طرفين أو جماعتين. كل طرف سعى لجني الثمار وتحقيق مصالح الشخصية والمذهبية والطائفية وليس تحقيق مصالح وأهداف الشعب اليمني نحو الرقي والتقدم والمستقبل المشرق والمشرف. وخير شاهد على ذلك هو تهافت أحزاب اللقاء المشترك وبعض المشايخ والقادة العسكريين للاستحواذ على المناصب الوزارية لهم ولأتباعهم ومناصريهم ممن هرب من كنف نظام علي عبد الله صالح وعائلته بعد جمعة الكرامة. وهذا الأمر أدى وسيؤدي إلى إعادة إنتاج نظام علي عبد الله صالح بصورة جديدة مما سيترتب عليه عواقب وخيمة على الشعب اليمني مستقبلاً كما حصل من هذا النظام في المرحلة التي سبقت بداية إرهاصات الثورة في 11 فبراير 2011م. إذ المحسوبية والواسطة وعدم الكفاءة في شغل المناصب وعدم احترام سيادة القانون هي سمات وديدن الفترة الانتقالية. و هذه السمات تمارس من قبل قمة الهرم في رئاسة الدولة والحكومة وبعض القيادات العسكرية والمشايخ وأصحاب النفوذ. فأين الثورة من تلك الممارسات، إذ الثورة لا تأخذ بأنصاف الحلول وبأدوات نظام علي عبد الله صالح وعائلته وبأسلوب تحقيق المصالح الشخصية، بل يجب أن تحقق مصالح وآمال الشعب اليمني. والحل هو قيام الشعب اليمني بثورة ناجزه غير معتمدة على أدوات نظام علي عبد الله صالح وعائلته وعلى الدعم الخارجي سواء أكان خليجياً أو أمريكياً أو أوروبياً وعلى الأحزاب القائمة التي تعيش الماضي وليس لها هم إلا تحقيق مصالحها الضيقة الفئوية ولا تعيش هموم الشعب اليمني ولا تسعى لتحقيق آماله وطموحاته في مستقبل مزدهر مشرف. وخير مثال لثورات الربيع العربي الناجزة الثورة المصرية والتونسية والليبية والله من وراء القصد.