بدعوة من رئيس المجلس الأعلى للحراك السلمي حسن احمد باعوم لرؤساء مجالس الحراك بالمحافظات الجنوبية ونوابهم وعدد من الشخصيات الاجتماعية وقدرت بأربعين شخصية تداعى صباح أمس الأول عدد من قيادات الحراك من مختلف المحافظات الجنوبية لعقد اجتماع في ديوان الشيخ عبدالرب النقيب ب "القدمة"، في لبعوس بيافع محافظة لحج. وقبل الاجتماع، طرحت استمارة الاستقالة من اليمنية كشرط قبل الدخول للمشاركة في الاجتماع، الأمر الذي أدى إلى انسحاب رئيس مجلس الحراك بمحافظة لحج الدكتور ناصر الخبجي، والنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للحراك صلاح قايد الشنفرة. وفي الاجتماع قدم القيادي في الحراك حسن باعوم تصورا أوليا بشأن توسيع قيادة المجلس الاعلى للحراك السلمي حتى إقرار التنظيم الداخلي. وقال باعوم: "أنه التزاما بالرنامج السياسي وميثاق الشرف الوطني واستنادا إلى اقرارات رئيس المجلس الأعلى الصادرة في 10يناير2011م نقترح التالي: اولاً: توسيع عضوية قيادة المجلس الأعلى للحراك السلمي من عدد 211 عضوا بتمثيل متساو لمحافظات الجنوب، على أن يختار من هذا العدد أعضاء الهيئة التنفيذية من عدد 41عضوا بتمثل خمسة أعضاء من كل محافظة جنوبية ومن شرائح المجتمع المدني، إضافة إلى ستة أعضاء كقائمة وطنية يختارها رئيس دائرة الشهداء والجرحى والمعتقلين، رئيس دائرة الإرشيف دائرة شؤون المرأة ، رئيس دائرة شؤون الطلاب الشباب والطلاب، رئيس دائرة الإغاثة الشعبية، رئيس دائرة الشؤون الميدانية، رئيس دائرة الشؤون الإنسانية والمنظمات المدنية رئيس دائرة شؤون الفكر والثقافة والتوثيق، رئيس دائرة شؤون مجالس المحافظات، رئيس دائرة شؤون المناطق التي تتعرض للحصار رئيس دائرة شؤون العلاقات الاجتماعية رئيس دائرة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، رئيس دائرة شؤون الإدارة المدنية الناطق الرسمي، أمين السر (المقرر). وخلال الاجتماع والاستماع إلى الملاحظات تم اضافة ثلاث دوائر وهي دائرة الشؤون الأكاديمية والبحوث ، دائرة المغتربين دائرة الشعر والتراث. وتضمن تصور باعوم أن يتألف مجلس رئاسة المجلس الأعلى للحراك من 15عضواً بتمثيل متساو من كل محافظة عضو واحد إضافة إلى قائمة وطنية من سبعة أعضاء يختارهم رئيس المجلس الأعلى كقائمة وطنية. وأقر تدوير عضوية نائب رئيس المجلس الأعلى على المحافظات سنوياً حسب الأحرف الأبجدية لكل محافظة جنوبية على أن تبدأ نيابة محافظة أبين في 21مايو القادم وعلى التوالي المهرة ،حضرموت، شبوة، عدن، لحج. وفيما يخص الدائرة المالية، أقر الإشراف على مالية المجلس الأعلى للحراك إيراداً وصرفاً وتم اقتراح مشروعات اللوائح والضوابط المالية، واقتراح مشروعات اللوائح والضوابط المالية واقتراح خطط وسياسات التمويل واعداد الموازنة والحسابات الختامية والميزانية العمومية وقد تأجل اعلان اسماء المرشحين لشغل المناصب والدوائر حتى إشعار آخر كي تشتمل القائمة على جميع الحراكيين في المحافظات الجنوبية. , صحيفة الأولى