قال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة الخميس إن النائب العام المصري عبد المجيد محمود طلب من كبير الاطباء الشرعيين بحث امكانية نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى سجن ليمان طرة أو الى المستشفى الموجود داخل هذا السجن اذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك. وأكد المتحدث في بيان نشر على صفحة النيابة العامة على فيسبوك أن النائب العام "قرر ندب كبير الاطباء الشرعيين ومن يرى الاستعانة به من المتخصصين للانتقال إلى سجن ليمان طره لمعاينة المستشفى الخاصة بالسجن لبيان مدى صلاحيتها لنقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك" اليها. واضاف ان قرار نقل مبارك، المحبوس احتياطيا على ذمة قضية الاعتداءات على المتظاهرين، سيتخذ "على ضوء حالته الصحية وامكانية استكمال أية أجهزة أو تجهيزات إلى هذا المستشفى اذا ما كانت غير مجهزة بها لتكون على قدر من الصلاحية تتواقر به الرعاية الصحية المطلوبة لنزول الرئيس بها لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي عليه بتلك المستشفى". كما طلب النائب العام من كبير الاطباء الشرعيين، حسب المتحدث الرسمي "الانتقال الى مستشفى شرم الشيخ لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق لبيان ما انتهت اليه حالته الصحية ومدي امكانية نقله إلى سجن ليمان طره أو الى مستشفى السجن لتنفيذ أمر الحبس وفقا لحالته". وتابع المتحدث إن النائب العام طلب من كبير الاطباء الشرعيين "اعداد تقرير تفصيلي وموافاته به". وقرر النائب العام في 13 نيسان/ ابريل الجاري حبس مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاعتاداءات على المتظاهرين خلال الانتفاضة المصرية التي ادت الى سقوط 846 قتيلا واكثر من ستة الاف جريح. وفي اليوم التالي أمر النائب العام بنقل مبارك إلى أحد المستشفيات العسكرية. ولم يتم تنفيذ هذا القرار رغم مرور اسبوع على صدوره من دون أن تصدر أي تفسيرات رسمية لذلك. وأوضح المتحدث الرسمي في بيانه الخميس ان النائب العام طلب من "وزير الداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة" لنقل مبارك من "محبسه بمستشفى شرم الشيخ الى مستشفى السجن مع توفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم له". وتابع ان وزير الداخلية "ارسل للنائب العام خطابا افاد فيه ان امكانيات وتجهيزات مستشفيات السجون ليست بالكفاءة الطبية اللازمة لمواجهة أي تطورات للحالات الطبية التي تستدعي الرعاية في غرفة العناية المركزة واكد انه يرى ايداعه احد المستشفيات العسكرية تحت الحراسة". وأكد المتحدث الرسمي أن النائب العام قرر تكليف كبير الاطباء الشرعيين ببحث امكانية نقل مبارك إلى السجن أو مستشفى السجن "نظرا لعدم نقل الرئيس السابق حتى الان لأحد المستشفيات العسكرية وعدم ورود أي بيانات للنيابة العامة عن حالته الصحية".
