بدأ مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية دراسة ثلاثة ملفات بشأن جرائم علي صالح ونظامه في المحافظات الجنوبية. وجاءت هذه المعلومات مع كشف حقوقيين وجود مقبرة جماعية في صنعاء تحوي 23 جثة لشباب الثورة السلمية. وجاءت هذه المعلومات مع كشف حقوقيين وجود مقبرة جماعية في صنعاء تحوي 23جثة لشباب الثورة السلمية. واعلن أولياء دم مجزرة جمعة الكرامة مقاطعة النيابة العامة اليمنية واللجوء إلى القضاء الدولي. وبعد مضي 110 أيام على أنطلاق الثورة الشبابية الشعبية قدرت مصادر صحفية تجاوز عدد الشهداء 200 ثائر من الثوار السلميين وأكثر من 13 ألف جريح ومصاب سقطوا في مجازر يصفها الحقوقيون بحرب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية نفذتها قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي والحرس الرئاسي الخاص مع بلطجية (مسلحين بلباس مدني) معظمهم من منتسبي الجيش والأمن. آخر الشهداء توفي ليلة أمس متأثراً بجراحه التي أصيب بها في مجزرة الأسبوع الماضي أمام بنك الدم اثناء مسيرة سلمية إلى مبنى رئاسة الوزراء ليرتفع عدد شهداء المجزرة إلى 15 شهيداً. وكان الأسبوع الماضي قانياً ببامتياز حيث استشهد فيه مايزيد عن 25 شاباً في كل من صنعاء وتعز وإب والبيضاء. وأرجح مراقبون ارتفاع منسوب العنف إلى المبادرة الخليجية التي تسمح لعلي صالح الافلات من العقاب عبر منحه ضمانات بعدم الملاحقة القضائية وكشفت منظمة (هود) للحقوق والحريات معلومات تلقتها أكدت وجود مقبرة جماعية في منطقة ارتل (جنوب مدينة صنعاء) دفنت فيها السلطة القتلى المخطوفين ومن عمدت إلى تصفيتهم جسدياً من الجرحى والمصابين. وأورد المحامي عبد الرحمن برمان في مؤتمر صحفي على لسان موظف في مستشفى الثورة العام بصنعاء نقل الأمن القومي ثماني جثث من المستشفى لدفنها في مكان مجهول بعد أحداث جولة كنتاكي التي جرى فيها اعتقال الجرحى وتصفيتهم. ودللت المنظمة بحصول مواطنين في منطقة بيت بوس (جنوب مدينة صنعاء) على اشلاء ثلاث جثث مقطعة ومعبأة داخل علب حلاوة طحينية وفيها ثلاثة رؤوس بشرية منزوعة الجلد ترجح المنظمة أن تكون لشخصيات مؤيدة للثورة. واستدلت المنظمة بتوجيه من النائب العام للطب الشرعي بالكشف عن الجثث لكن نيابة البحث دفنتها دون إذن مسبق من أجل التغطية على الجريمة. المنظمة أكدت وجود سجون للتعذيب يستخدمها من يطلق عليهم البلاطجة الذين يشكلون فرقاً أمنية سرية ولهم سجون سرية مجهزة بشكل مسبق لتنفيذ الاغتيالات والاعتقالات. وكانت المعلومات السابقة قدرت اختطاف 200 شاب من ساحة التغيير ووجود45 معتقلاً يتعرضون للتعذيب في سجن الأمن المركزي مع وجود جرحى وجثث في مستشفى 48 (يتبع الحرس الجمهوري) ومستشفى الشرطة القديم شارع حدة. وكشفت المنظمة وجود سجن خاص يضم 25 معتقلاً من شباب الثورة جرى أعتقالهم في مجزرة مدينة الثورة الرياضة واقتيادهم إلى سجن خاص بالتعذيب أعد مسبقاً داخل المدينة الرياضية. ونقلت عن مصادرها أن المعتقلين كانوا ما يزالون محرومين من الأكل والشرب للأسبوع الثاني. وبرهنت المنظمة على تشكيل ماسمتهما فرق الموت بوثيقة رسمية من قائد الحرس الخاص (طارق محمد عبدالله صالح) طلب فيها من وزير الداخلية صرف110 لوحات ارقام متنوعة للسيارات ولعدة محافظات. لاستخدامها على الأرجح في الاغتيالات. على الصعيد الدولي اعلنت المفوضية العليا لحقوق الأنسان التابعة للأمم المتحدة موافقة السلطات اليمنية على أرسال المفوضية بعثة لتقويم أعمال العنفٍ التي تخللت المظاهرات. وقالت المتحدثة باسم المفوضية الجمعة الماضية ان المفوضية مستعدة لارسال البعثة في أسرع وقت ذاكرة أن السلطات اليمنية أقترحت ارسالها نهاية يونيو المقبل. وأعربت المفوضية عن قلقها عن أستخدام العنف غير المتناسب ضد المتظاهرين. وإذ طالبت المانيا الاتحادية بتقديم المسؤلين عن قمع المتظاهرين في اليمن للعدالة الدولية,طالبت منظمة العفو الدولية السلطات اليمنية وقف أستخدام القوة ضد المتظاهرين والسماح للناس التعبير عن مظالمهم ومطالبهم دون خوف من القتل. يذكر أن مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية (مقرها لاهاي) اكد تسلم وتوثيق وثائق عن جرائم علي صالح ونظامه التي اقترفها بحق المواطنين في المحافظات الجنوبية. وذكرت مصادر صحفية أن رئيس وحدة المعلومات والأدلة في مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية أبلغ مودعي ثلاثة ملفات بتسلم المكتب للوثائق واعداً"الاهتمام بها اذا تطابقت مع اتفاقية روما ومحكمة الجنايات". وقال:"وعندما يتخذ القرار سيتم أخطاركم وشرح ذلك كتابياً". الملفات المقدمة للمحكمة تتعلق بثلاثة أنواع من الجرائم:الأولى مرتبكه بحق الأطفال والنساء والشيوخ في منطقة المعجلة (ديسمبر99). والثاني عن جرائم الأطفال منذ انطلاق الحراك السلمي الجنوبي يوليو 2007.والثالث عن جرائم قتل المواطنين العزل الذين يمارسون حقوقهم المدنية والدستورية خلال مسيرات الحراك منذ يوليو2007 حتى اليوم. وقدرت مصادر حقوقية سقوط أكثر من 400 شهيد من مناضلي الحراك برصاص جنود علي صالح مع آلاف الجرحى والمصابين وآلاف المعتقلين. وكانت منظمة العفو الدولية ذكرت وجود جرائم حرب ارتكبها نظام علي صالح من صفقة اعفائه من الملاحقة القضائية عن الجرائم التي ارتكبها. الثوري
