الخليج -أبوبكر عبدالله - بعد أيام من المشاورات والبحث في خريطة طريق تخرج اليمن من نفق أزمة نقل السلطة وتأليف مجلس انتقالي يطوي صفحة حكم نظام الرئيس علي عبدالله صالح، أصدر التحالف المدني للثورة الشبابية “مشروع تأليف المجلس الوطني الانتقالي، وأكد طرحه للنقاش لدى سائر مكونات الثورة الشبابية أملاً في الوصول إلى صيغة يتوافق عليها الجميع" . واعتبر شبان الثورة “التباطؤ والغرق في التفاصيل ومحاولة الوصول إلى الكمال لا تخدم الثورة وإنما تخدم النظام البائد وقد تؤدي إلى عواقب وخيمة" . وبرروا تقديمه لكون البلاد تعيش في حال فراغ دستوري فعلي وذلك بسبب غياب سلطة الدولة وعدم وجود حكومة مركزية تحافظ على وحدة البلاد وتماسكها وتوفر الخدمات الأساسية وتدير الاقتصاد وتوفير الموارد للمحافظات والمديريات وتحافظ على الأمن وحماية البلاد من التهديدات الخارجية . وعزوا الحاجة إلى المجلس الانتقالي إلى كون أكثر المحافظات اليمنية صارت خارج سيطرة النظام تماماً، وأشاروا إلى أن عدم تشكيل المجلس لإدارة هذه المحافظات سيعزز من احتمالية انفصالها أو وقوعها فريسة للانهيار الاقتصادي والانفلات الأمني . وأشاروا إلى الحاجة إلى وجود قيادة سياسية موحدة للثوار تمثل اليمنيين جميعاً ويلتفون حولها، قادرة على إدارة البلاد فعلياً وقادرة على أن تمثل بديلاً سياسياً يطمئن الدول المجاورة والعالم . وأكدوا أن تأليف المجلس سيؤسس لبناء دولة مدنية حديثة وديمقراطية تتفاعل بوعي مع معطيات العصر وتقوم على قاعدة المواطنة المتساوية، وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والتعددية السياسية، وحرية الرأي والتعبير . وحدد المشروع أهدافاً للمجلس الانتقالي في مقدمتها “استكمال إسقاط نظام علي عبد الله صالح ومنظوماته الفاسدة، ومحاكمة رموزه المتورطة بالقتل والفساد ونهب المال العام وانتهاكات حقوق الإنسان، وإعطاء أولوية لمعالجة القضية الجنوبية وإيجاد تسوية تاريخية لها على نحو عادل ومرضٍ للجنوبيين، وإعطاء أولوية لمعالجة قضية صعدة على نحو يؤدي إلى إزالة أسبابها ومعالجة الآثار التي خلفتها حروبها الست، وتأليف حكومة كفاءات مؤقتة، وصوغ دستور جديد لدولة مدنية حديثة تعتمد على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال كامل للقضاء والتداول السلمي للسلطة وحياد القوات المسلحة والأمن ويكفل تحقيق تنمية شاملة" . كما يستهدف “استعادة كل الأموال العامة المنهوبة والمغتصبة لخزينة الدولة، وتأليف هيئات أو محاكم متخصصة للبت في المظالم التي ارتكبت في حق الكثير من أبناء الشعب واسترجاع حقوقهم التي نهبت في ظل استقواء واستبداد النظام السابق، وتعويضهم عما فاتهم منها من كسب ولحق بهم من خسارة، وصوغ قانون انتخابات يتفق مع شكل الدولة الجديدة وتشكيل لجنة عليا للانتخابات من شخصيات نزيهة ومحايدة ولديها مؤهل وكفاءة وغير متورطة بقضايا الصراعات السياسية السابقة" . وفي الجانب العسكري “إعادة هيكلة الحرس الجمهوري والحرس الخاص والفرقة الأولى مدرع على أسس وطنية وعلمية واضحة وإخضاعها وجميع تشكيلات القوات المسلحة والوحدات العسكرية لقيادة موحدة تكون تحت قيادة وإشراف وزارة الدفاع، وتعمل في إطار روح ومبادئ ونصوص الدستور الجديد، وإعادة هيكلة الأمن المركزي على أسس وطنية وعلمية واضحة في إطار روح ومبادئ ونصوص الدستور الجديد، وإعادة هيكلة ودمج جهاز الأمن القومي، وجهاز الأمن السياسي (المخابرات) في جهاز أمن وطني واحد يلتزم بروح ونصوص الدستور الجديد ويخضع لرقابة البرلمان، فضلاً عن إعادة النظر في تشريعات وهيكلة المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد بما يعمل على تطوير أدائها واستقلالها وخضوعها لرقابة البرلمان “ . ويضاف إلى ذلك “محاكمة المتورطين بقتل وقمع احتجاجات الثورة السلمية واحتجاجات الحراك الجنوبي ومرتكبي جرائم الحرب في حروب صعدة والتعويض العادل لأسر الشهداء والجرحى وجبر ضررهم وأسرهم وإعادة الذين أقصاهم النظام من وظائفهم في مختلف المؤسسات إلى أعمالهم ومنحهم التعويض العادل وتحييد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتطويرها بما يخدم مهامها الدستورية والتزامها بحقوق الإنسان وحرياته العامة وإعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يسمح بالمراقبة الشعبية على أدائها وعملها، وحظر إنشاء أي أجهزة أمنية أو عسكرية تعمل خارج نطاق الدستور أو تابعة لجهات غير خاضعة لرقابة البرلمان" وإلغاء المحاكم العسكرية والاستثنائية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وحل وزارات الإعلام والثقافة والأوقاف والاستعاضة عنها بهيئات وطنية مستقلة يتم اختيار أعضائها على أسس النزاهة والحيادية والكفاءة والمؤهل وإنشاء مجلس قضاء أعلى منتخب من أعضاء السلطة القضائية وإجراء انتخابات برلمانية (ورئاسية إذا اقتضى الدستور الجديد ذلك) ومحلية حرة ونزيهة وشفافة . وأكد أن المجلس سيكون ممثلاً للثورة الشبابية وممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب اليمني وأن يكون السلطة التشريعية والرقابية للبلاد في الفترة الانتقالية التي لا تزيد على سنة واحدة، وحدد له 12 مهمة . مسودة مشروع المجلس الوطني الانتقالي المقدم من التحالف المدني للثورة الشبابية يمنات