طالب شباب الثورة اليمنية بمحاكمة الرئيس علي عبد الله صالح وأقاربه بتهمة ارتكاب ما سمَّوْها جرائم حرب. وفي الأثناء طالبت المعارضة اليمنية ممثلة بأحزاب اللقاء المشترك بتحقيق دولي حيال مقتل مئات المدنيين في ساحات التغيير بالمحافظات اليمنية وجرح واعتقال الآلاف. يأتي ذلك في وقت غادر فيه صالح المستشفى بالسعودية. وطالب الثوار بمحاكمة صالح خلال وقفة احتجاجية أقاموها في مدينة عتق بمحافظة شبوة للتنديد بما تقوم به القوات الموالية للرئيس صالح من قصف مدفعي لمناطق تعز وأرحب وصنعاء. وأكد شباب الثورة أنهم سيستمرون في الاعتصامات اليومية حتى اسقاط النظام. من جهة أخرى، بررت أحزاب اللقاء المشترك في بيان الدعوة إلى تحقيق دولي "بعجز الآليات الوطنية عن حماية حق اليمنيين في الحياة، لذلك نطالب بتحقيق دولي نزيه في كل جرائم وحوادث القتل والعنف". وعدد البيان حوادث العنف التي طالت المحتجين وكل حوادث العنف والقتل التي جرت في طول البلاد وعرضها. وجددت أحزاب المعارضة إدانتها لكل أشكال العنف، وحملت نظام الرئيس صالح مسؤولية ما يجري من قتل ودمار ودفع بالبلاد نحو منزلق العنف. واتهمت النظام اليمني بارتكاب جرائم دموية لم تقف عند حد ممارسة القتل اليومي للمواطنين ودك القرى والمنازل والأحياء السكنية بمختلف أسلحة الفتك والدمار. مطالب بالإفراج وفي السياق اعتصم أهالي معتقلين من الثوار المطالبين بتنحي صالح الأحد أمام مقر النائب العام وطالبوه بالإفراج عن معتقليهم لدى قوات الحرس الجمهوري التي يشرف عليها أحمد صالح نجل الرئيس اليمني. ورفع المعتصمون لافتات تطالب بالإفراج عن مختطفيهم الذين يعدون بالمئات من المدنيين والعسكريين المؤيدين للثوار، كما طالبوا بالكشف عن مصير المخطوفين وسرعة الإفراج عنهم، وتقديم خاطفيهم للعدالة لينالوا جزاءهم. وحمل أهالي المخطوفين النائب العام مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن ذويهم، كما حملوا نجل الرئيس صالح مسؤولية تعريض حياتهم للخطر. الرئيس في نقاهة في هذه الأثناء قالت مصادر طبية وحكومية إن الرئيس اليمني غادر المستشفى بالسعودية الأحد بعد شهرين من إصابته بجروح خطيرة في محاولة اغتيال بدار الرئاسة في صنعاء. وأضافت أن صالح توجه إلى مقر إقامة حكومي في العاصمة السعودية الرياض للنقاهة، وهو بحالة جيدة ماشيا على قدميه. ولم يتضح بعد موعد عودة صالح، البالغ من العمر 69 عاما، إلى اليمن الذي ظل يشهد طيلة الأشهر الستة الماضية احتجاجات متواصلة ضد نظام حكمه المستمر منذ 33 عاما. وقد ظل اليمن يعيش أزمة سياسية منذ نقل الرئيس صالح إلى الرياض في يونيو/حزيران الماضي بعد أن أصيب في انفجار قنبلة داخل مسجد قصره الرئاسي. تصاعد الاشتباكات وبينما توقفت المساعي لإقناع صالح بالرحيل عقب الهجوم، تصاعدت وتيرة الاشتباكات بين الجيش من جهة والمسلحين الإسلاميين ورجال القبائل الموالية للمعارضة من جهة أخرى في أنحاء صنعاء. وأذكت تلك الاشتباكات المخاوف من انزلاق البلاد في أتون حرب أهلية كانت على وشك أن تنشب عقب القتال الضاري بالعاصمة قبل ثلاثة أشهر مضت. ومارست المملكة السعودية والولايات المتحدة -اللتان كانتا هدفا لهجمات فاشلة شنها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب- ضغوطا على النظام باليمن للتوقيع على خطة لانتقال السلطة بمبادرة خليجية. غير أن علي صالح، الذي أعلن أنه سيعود لحكم اليمن، نكص عن وعوده بالتوقيع على المبادرة الخليجية لنقل السلطة ثلاث مرات. وفي سياق ذي صلة، قال وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي الأحد إن حل الأزمة السياسية لن يكون عسكريا بل سيكون سياسيا، وإن المبادرة الخليجية لا تزال تمثل أرضية للحوار لإنهاء الأزمة الحالية باليمن. وحذر من أن عدم الوصول إلى توافق حول المبادرة الخليجية وجهود الأمين العام للأمم المتحدة لحل الأزمة سيؤدي إلى تفجر الموقف.
