تقرير اللجنة حول ما توصلت إلية بشان الشكوى المحالة إليها والمقدمة من المواطن الشاوش ضد مستشفى المتوكل أوصى بسرعة إلزام مستشفى (الدكتور عبد القادر المتوكل) بإنصاف المواطن (محمد صالح الشاوش) وتعويضه التعويض العادل عن الأضرار والمضاعفات التي لحقت بزوجته نتيجة الأخطاء الطبية والجراحية الفاشلة في العمود الفقري . وأوصى التقرير الذي لم يناقشه المجلس بإلزام المستشفى بدفع كافة الخسائر المادية التي تكبدها مقابل تكاليف إجراء العمليات الجراحية الخاطئة التي أجريت لزوجته التي من جرائها أصبحت طريحة الفراش ولا تقوى على الحركة، إضافة إلى تكاليف (الرقود، الأدوية ،الفحوصات ،التحاليل ،الاشعات ) منذ إجراء تلك العمليات وحتى الوقت الراهن . وأشارت اللجنة في تقريرها أن المبررات التي ساقها الطبيب المعالج (الدكتور بهاء الدين الشيشانى) والذي اجري التدخلات الجراحية الأولى والثانية للمريضة "لم تكن منطقية"، معتبرة ذلك مخالفة للأمانة الطبية وأخلاقيات المهنة الطبية الواردة في مزاولة المهن الطبية والصيدلانية ولما جاء في المادة (24) من قانون إنشاء المجلس الطبي إضافة إلى أن مثل ذلك الإجراء الجراحي لا يندر في ضمن اختصاص الطبيب المعالج وإنما من اختصاص اخصائي جراحة عصبية . وانتقدت اللجنة في تقريرها عدم قيام وزارة الصحة العامة والسكان بإلزام البعض من المنشات الطبية والصحية العامة والخاصة بضرورة توثيق كل إجراءات العمليات الجراحية بجميع مستوياتها وأنواعها شاملة التدخلات الجراحية وأي اختلاطات ناشئة عن إجراء هذه العمليات ، وكذا أية تفاعلات جانبية أو انعكاسية من جراء التخدير وبما هو متعارف علية دوليا في مثل هذه الحالات وهو ما اعتبرته مخالفة لما ورد في قانون المنشات الطبية والصيدلانية الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأخطاء الطبية والبعض منها يؤدى إلى الوفاة أو الإعاقة الدائمة أو مضاعفات خطيرة .