وجه رئيس الجمهورية وزارة الصحة العامة والسكان بتوفير المزيد من المستشفيات الميدانية المجهزة التابعة لها وذلك بما يكفل مواجهة أي حالات طارئة والقيام بالنزول الميداني إلى المواطنين في المديريات والمناطق البعيدة لتقديم الخدمات الطبية. وأكد خلال زيارته أمس للمستشفى الميداني الجديد التابع للحرس الجمهوري على ضرورة الاهتمام بالكادر الوسطي الطبي والفني وتوفيره لتقديم العناية الطبية اللازمة للمرضى وتشغيل وصيانة الأجهزة والمعدات الطبية المتوفرة. كما أكد على ضرورة مواصلة إقامة تلك المخيمات الطبية الميدانية في المحافظات وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين فيها. ومن جهة أخرى أوصى تقرير برلماني بإلزام مستشفى الدكتور/ عبدالقادر المتوكل بإنصاف المواطن محمد صالح الشاوش وتعويضه عن الأضرار والمضاعفات التي لحقت بزوجته نتيجة الأخطاء الطبية والجراحية الفاشلة في العمود الفقري. ورفضت رئاسة مجلس النواب أمس إنزال تقرير للجنة الصحة العامة والسكان إلى القاعة لمناقشته وأحيلت القضية إلى النيابة العامة، فيما أوصى التقرير حول ما توصلت إليه بشأن الشكوى المحالة إليه والمقدمة من الشاوش ضد مستشفى المتوكل بإلزام المستشفى بدفع كافة الخسائر المادية التي تكبدها مقابل تكاليف إجراء العمليات الجراحية الخاطئة التي أجريت لزوجته طريحة الفراش منذ إجراء تلك العمليات. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن المبررات التي ساقها الطبيب المعالج الدكتور/ بهاء الدين الشيشاني والذي أجرى التدخلات الجراحية الأولى والثانية للمريضة لم تكن منطقية، معتبرة ذلك مخالفة لأخلاقيات المهنة الطبية. كما انتقدت اللجنة في تقريرها عدم قيام وزارة الصحة العامة والسكان بإلزام البعض من المنشآت الطبية والصحية العامة والخاصة بضرورة توثيق كل إجراءات العمليات الجراحية بجميع مستوياتها وأنواعها بما هو متعارف عليه دولياً في مثل هذه الحالات معتبرة ذلك مخالفة لما ورد في قانون المنشآت الطبية والصيدلانية الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأخطاء الطبية. وأوصت اللجنة في تقريرها بإلزام وزارة الصحة بسرعة تشكيل المجلس الطبي عملاً بالقانون الصادر برقم "28" لسنة 2000م وتحميلها كافة المسؤولية القانونية جراء الأخطاء الطبية والجراحية التي يتعرض لها المرضى نظراً لعدم تطبيق القانون المذكور