طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بنشر مراقبين في اليمن وبعدم منح الرئيس صالح وأقاربه أي حصانة وتجميد أصوله وكبار المسؤولين وتجميد المساعدات الأمنية ومبيعات الأسلحة لليمن. وفي تقريره الأخير عن الأوضاع في اليمن، جدد المجلس مطالبته بعدم منح الرئيس وأقاربه أي حصانة من الملاحقة القضائية، داعياً الحكومات الأجنبية لتجميد أصول صالح وكبار المسئولين، وكذلك التجميد الرسمي لكل المساعدات الأمنية ومبيعات الأسلحة المقدمة لليمن. وجاء في التقرير أن "هيومن رايتس ووتش" رصدت قيام قوات الأمن اليمنية باستخدام القوة المفرطة عندما فتحت النار على المتظاهرين المعارضين للحكومة في صنعاء وفي تعز، مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات. ويذكر أن هذا التقرير جاء متزامناً مع مناقشة مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في جنيف تقريرا عن اضطرابات اليمن مؤخرا، والتي يشارك فيها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اليمنية أبو بكر عبد الله القربي. وكان رفض اليمن اقتراحات للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بفتح مكتب لها في صنعاء‘ وقالت هيومان رايتش ووتش إن عمليات إطلاق النار تظهر الحاجة إلى هذا المكتب. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش جددت مطالبتها بعدم منح الرئيس وأقاربه الذين يسيطرون على وحدات أمنية وعسكرية هامة حصانة من الملاحقة القضائية باعتبارهم مسؤولين عن الهجمات المميتة غير المبررة والمستمرة التي تشنها تلك القوات على المتظاهرين السلميين المعارضين للحكومة. وطالبت - في تقرير الثلاثاء - مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نشر مراقبين من الأممالمتحدة في اليمن، كما طالبت الحكومات الأجنبية بتجميد أصول الرئيس صالح وكبار مسؤوليه الأمنيين، وتجميد رسمياً كل المساعدات الأمنية ومبيعات الأسلحة المقدمة لليمن، حتى تكف السلطات عن هذه الهجمات، وحتى تجري تحقيقات نزيهة لمعرفة المسؤولين عنها، ومحاسبتهم. وأضافت المنظمة إن الهجمات كانت وبكل وضوح غير متناسبة مع أي تهديد قائم لأرواح أفراد الأمن أو أخرين مناصرين للنظام، مشيرة إلى أن قوات الأمن كانت تحمل دروعاً وترتدي معدات وقائية، شملت الخوذات، وأن المتظاهرين لم تكن معهم أسلحة نارية. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أعمال القتل الأخيرة التي ارتكبتها قوات الأمن اليمنية تُظهر لماذا يجب ألا يُمنح المسؤولون عن ارتكابها ضمانات بعدم الملاحقة الجنائية، لا يمكن لمجلس التعاون الخليجي والحكومات الأخرى المشاركة في التفاوض على تنحي الرئيس صالح أن تقدم الحصانة في حال ارتكاب جرائم دولية". وقال التقرير أن أعمال القتل وقعت أثناء بحث مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في بجنيف في أمر تقرير عن اضطرابات اليمن هذا العام، وانتهى التقرير إلى أن قوات الأمن ردت بالقوة المفرطة والمميتة على التظاهرات السلمية، مما أودى بحياة المئات. تقرير الأممالمتحدة - الذي تمت مناقشته في جنيف في 19 سبتمبر/أيلول - دعا إلى البدء في تحقيق دولي مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان، وطالب اليمن بالتعاون مع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وقد اعترضت الحكومة اليمنية على مقترحات المفوض السامي بإنشاء مكتب له في صنعاء. ويتضح من الهجمات الأخيرة ضد المتظاهرين خطورة أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، والحاجة وبسرعة بالغة لهذا التواجد للأمم المتحدة في صنعاء. وقال جو ستورك: "يجب ألا يكتفي مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بمشاهدة صنعاء تحترق". وتابع: "لن ينهي مكتب لحقوق الإنسان في اليمن أعمال العنف، لكن من الممكن أن يُحدث اختلافاً كبيراً". وقالت هيومن رايتس ووتش أن 18 شاهداً على الأحداث، قالوا إن المتظاهرين راحوا يرددون شعارات مناهضة للرئيس صالح ويرددون عبارة: «هذه مسيرة سلمية». وأشارت المنظمة إلى انه لدى نهاية شارع الزراعة،، قام كردون من قوات الأمن، أغلبهم من الأمن المركزي وبينهم بعض العناصر من الأمن الوطني، بإيقاف المسيرة، وقاموا برش المتظاهرين بسائل يحتوي على مياه المجاري، كما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وحاولوا إعادة المتظاهرين الذين تقدموا منهم، عن طريق توجيه فوهات البنادق إليهم الا انه ومع اصرار المتظاهرين الذين دافعوا عن أنفسهم بالحجارة فقط.. أطلقت القوات النار عليهم مباشرة دون تحذير، باستخدام أسلحة آلية ومدافع رشاشة ثقيلة سريعة الطلقات، طبقاً لخمسة شهود كانوا في الخط الأمامي للمتظاهرين. وحسب تقرير هيومن رايتش ووتش شهد يوم 19 سبتمبر/أيلول أيضاً احتلال قوات الأمن المركزي للمستشفى الجمهوري، الواقع في شارع الزبيري، من شوارع صنعاء الرئيسية، وبدأوا في إطلاق النار على أهداف للفرقة المدرعة الأولى من موقع محصن بأكياس الرمل، قاموا بتهيئته فوق سطح المستشفى، على حد قول طبيبين من المستشفى ل هيومن رايتس ووتش. هددت قوات الأمن الأطباء الذين اعترضوا على احتلال المستشفى، مما دفع الطاقم الطبي إلى إغلاق حجرة الطوارئ وهرب العديد من الأطباء والمرضى، على حد قول الأطباء. وأضافت يعتبر احتلال المستشفيات وإساءة معاملة العاملين بالمجال الطبي من قبل القوات الحكومية انتهاكاً لواجب احترام وحماية المنشآت الطبية والعاملين بالمجال الطبي في أي ظرف من الظروف. وفي تعز، فتح الحرس وقوات الأمن المركزي النار في 19 سبتمبر/أيلول على مسيرة سلمية في مجملها، للاحتجاج على أعمال القتل في صنعاء، مما أودى بحياة ثلاثة وأدى لإصابة نحو 20 آخرين بالذخيرة الحية، على حد قول طبيب يعالج المتظاهرين، وثلاثة من نشطاء تعز، ل هيومن رايتس ووتش. تنص مبادئ الأممالمتحدة الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية على أن مسؤولي إنفاذ القانون ملزمون "قدر الإمكان، باستخدام الوسائل غير العنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة". وعندما يصبح استخدام القوة ضرورياً لا بديل عنه، فعلى قوات إنفاذ القانون "ممارسة ضبط النفس أثناء الاستخدام للقوة وأن تكون متناسبة مع درجة جسامة الاعتداء". أما الاستخدام المميت للأسلحة النارية فليس مسموحاً به إلا عندما لا يكون هناك أي حل آخر لحماية الأرواح. أما اللجوء لأعمال القتل غير القانوني بشكل ممنهج أو على نطاق واسع، إذا تم بصفته من سياسات الدولة، فهو يعتبر من الجرائم ضد الإنسانية. وقالت هيومن رايتس ووتش إن القانون الدولي يقضي بعدم منح الحصانة للضالعين في ارتكاب جرائم جسيمة ضد حقوق الإنسان، مثل الجرائم ضد الإنسانية. وتطالب المواثيق الدولية الدول الأطراف فيها بضمان الملاحقة القضائية للمزعوم بتورطهم في الجرائم الجسيمة، بمن فيهم من أمروا بارتكاب هذه الجرائم، وأصحاب المناصب القادرين على منع هذه الجرائم ولم يمنعوها. يعتبر الحرمان من الرعاية الطبية من أشكال المعاملة اللاإنسانية، وربما يكون خرقاً للحق في الحياة المكفول بموجب القانون الدولي، بما أنه يهيئ لتهديد حياة المصابين إصابات جسيمة. مبادئ الأممالمتحدة الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية تنص أيضاً على أنه حتى في الظروف التي يكون فيها استخدام الأسلحة النارية قانونياً ولا بديل عنه «فعلى مسؤولي إنفاذ القانون... ضمان توصيل المساعدة والرعاية الطبية لأي مصابين أو متأثرين بالأحداث في أسرع وقت ممكن». وقالت هيومن رايتس ووتش إنه بالإضافة إلى ضمانها عدم منح أي حصانة من الملاحقة عن الجرائم الدولية، فعلى الحكومات الأجنبية أن تجمد أصول صالح وكبار مسؤوليه الأمنيين، وأن تجمد رسمياً كل المساعدات الأمنية ومبيعات الأسلحة المقدمة لليمن، حتى تكف السلطات عن هذه الهجمات، وحتى تجري تحقيقات نزيهة لمعرفة المسؤولين عنها، ومحاسبتهم. كما ينبغي على الحكومات الأجنبية أن تدعو مجلس الأمن الدولي إلى النظر سريعاً في الأزمة اليمنية، وأن تدعم الضغط من أجل إنشاء مكتب رقابي حقوقي في اليمن. وقال جو ستورك: «لابد ألا تشتت أحداث هذا الأسبوع في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأنظار عن المأساة الإنسانية التي يشهدها اليمن». وتابع: «لقد تم تجاهل دعوة مجلس الأمن في 9 أغسطس/آب بممارسة أقصى درجات ضبط النفس في اليمن، من ثم فعلى المجلس أن يضمن توقف الحكومة عن هذه الانتهاكات». من جانبها أعربت منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسيف) عن قلقها البالغ من معاناة أطفال اليمن بسبب الأوضاع الأمنية المتردية في البلاد. وقالت إنها تحققت من مقتل أربعة أطفال في اليمن وإصابة ثمانية عشر آخرين بواسطة الذخيرة الحية يومي الثامن عشر والتاسع عشر من الشهر الحالي في أحدث موجات عنف تشهدها البلاد، مشيرة إلى أن أطفال اليمن فقدوا ما يقدر بشهرين دراسيين بسبب الاضطرابات المدنية في بلد يجاهد من أجل توفير التعليم الأساسي لثلثي أطفاله، الأمر الذي وصفته المنظمة بالمأساوي. ونقل راديو الأممالمتحدة الليلة الماضية عن المتحدثة باسم اليونيسيف ماريكسي ماركادو قولها إن اليمن على حافة كارثة إنسانية،مضيفة أن سوء التغذية في اليمن يعد من أعلى المعدلات في العالم، ويزداد بين الأطفال النازحين بسبب الصراع في شمال وجنوب البلاد. وأضافت أن برامج التطعيم مهددة بسبب نقص الكهرباء والغاز، ما يؤثر على صلاحية التطعيمات، خاصة في المناطق الريفية،محذرة من احتمالية تفشي الأمراض الفتاكة مثل الحصبة التي تتزايد بشكل يومي. إلى ذلك دعا برنامج الأغذية العالمي المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى تقديم مزيد من المساعدات إلى اليمن في ظل الوضع الإنساني المتدهور وتزايد أعداد المهاجرين من القرن الأفريقي والنازحين من المناطق التي تشهد اضطرابات. وقال المدير الإقليمي للبرنامج الدالي بالقاسمي إن أكثر من ثلاثين في المائة من المواطنين اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي وسط تراجع تحويلات العاملين في الخارج. المصدر : أخبار اليوم