أوصت لجنة برلمانية بالموافقة على إتفافية قرض بين اليمن والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 400 مليون ريال سعودي، ما يقارب 107 ملايين دولار للمساهمة في تمويل مشروع الطريق المزدوج بين عمرانصنعاء- ذمار- إب- تعز- عدن البالغ تكلفته الإجمالية مليارا و 950 مليون دولار. واشترطت اللجنة في تقريرها المقدم اليوم إلى مجلس النواب عدم المبالغة في وضع التكلفة التقديرية لمشروع القرض وتخصيص أي وفر يتحقق منه في تنفيذ المقاطع الأخرى للمشروع . ويخصص هذا القرض للمقطع الثاني من الطريق الرابط بين صنعاءذمار، بيت الكوماني الواصلة تكلفته 400 مليون دولار تسهم الحكومة اليمنية بثمانين مليونا إضافة لمنحة من الصندوق السعودي 213 مليون دولار. ويتكون الطريق الذي سينشأ بمسار جديد غير المسار الحالي من أربعة مقاطع الأول بطول 68 كيلو متر بين عمرانوصنعاء، والثاني يربط صنعاءذمار- بيت الكوماني بطول 95 كم، والثالث بيت الكوماني إب- تعز بطول 117 كم. ويربط المقطع الرابع بطول 140 كم بين تعز الحوطة- عدن. ويمر الطريق الذي تتخلله خمسة أنفاق طولها يقترب من 9 كيلو مترا من عمران بني ميمون- حاز- المنقب- المساجد- الدار البيضاء قحازه- قاع القبتين - الكميم - قاع منقذة- باب الفلاك "ذمار"- بيت الكوماني- إريان- رحاب- إب النجد الأحمر غرب نقيل السياني، ذي يشرق- شرق القاعدة- شمال مطار الجند "تعز"، ماوية- المسيمير- عقان - نوبة- دكيم- أبيار ناصر "شمال شرق الحوطة بلحج- عدن. وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية قرض مشروع الطريق المزدوج "عمران , صنعاء , ذمار , تعز , عدن " المبرم بين حكومة اليمن والصندوق السعودي للتنمية أن المشروع يهدف إلى تطوير شبكة النقل البري وتنمية المناطق الحضرية والريفية في الجمهورية اليمنية من خلال إنشاء طريق مزدوج يمتد من عمران إلى عدن موازي للطريق القائم. وأوصت اللجنة المشتركة بإنزال المشروع في مناقصة دولية بعد التأهيل المالي والفني المسبق للشركات الراغبة لدخول في المناقصة وشددت اللجنة على ضرورة إرساء المناقصة على شركة ذات سمة ممتازة وكفاءة عالية ولها خبره سابقة في تنفيذ مشاريع مماثلة وفق أحدث المواصفات العالمية . كما أوصت اللجنة اختيار المهندسين المتخصصين الأكفاء المشهود لهم بالنزاهة والدقة وكذا سرعة تعويض أصحاب المزارع والمنشآت القائمة على مسار الخط التعويض العادل.