وتقدمت هيئة الدفاع عن العادلي أمس بطلبات ودفوع جديدة إلى هيئة المحكمة تضمنت الدفع ببطلان كافة التحقيقات التكميلية التي باشرتها النيابة العامة في شأن ورود وقائع جديدة تتعلق بقتل المتظاهرين. لأن تلك التحقيقات لم يتم مواجهة العادلي بها لإبداء الدفاع عن نفسه بشأنها علاوة على زوال سلطة النيابة بعد إحالة القضية للمحكمة، على نحو لا يجوز معه الاستناد إلى التحقيقات التي قدمتها النيابة بعد الانتهاء من إعداد أمر الإحالة في القضية. وأضاف الدفاع أن العادلي قام بوضع خطة المعالجة الأمنية لأحداث يوم 25 يناير وبالفعل نجحت الخطة حيث تم فض التظاهرات بميدان التحرير دون وقوع أية خسائر في الأرواح بين المتظاهرين كما أنه اعتمد ذات الخطة للمعالجة الأمنية للمظاهرات يوم 28 يناير "جمعة الغضب" والتي تنطوي على دعوة المتظاهرين إلى التفرق دون التعرض لهم، على أن تكون أقصى درجات استخدام القوة قاصرة على استخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، والتنبيه على ضباط وأفراد الشرطة بعدم اصطحاب الأسلحة الشخصية أو النارية أو الخرطوشية على نحو يقطع بقيام العادلي بكافة الواجبات المنوطة بها على الوجه الأكمل. وقال المحامي عصام البطاوي عضو هيئة الدفاع عن العادلي إنه إذا كانت هناك مخالفات من جانب بعض ضباط وأفراد الشرطة فإنها تبقى مخالفات فردية من جانبهم باعتبار أن التعليمات الواضحة والصريحة من العادلي ومساعديه بعدم التعرض بسوء للمتظاهرين وضبط النفس. وأكد عدم توافر القوة القاهرة لدى ضباط وجنود الشرطة المنوط بهم السيطرة على الأمن وتأمين المظاهرات بسبب ضخامة الأعداد واندساس بعض العناصر المخربة والخارجة عن القانون بين جموع المتظاهرين. وقال إن المندسين من البلطجية والعناصر الخارجة عن القانون الذين اندسوا في أوساط المتظاهرين كانوا يحملون أسلحة نارية قاتلة وشرعوا في الاعتداء على قوات الأمن والشرطة دون مبرر لذلك وكذا اقتحام السجون وأقسام ومراكز الشرطة وحرقها والاستيلاء على ما بها من أسلحة وذخائر على نحو دعا بعض الضباط إلى اتخاذ قرارات فردية دون صدور تعليمات بذلك بالانسحاب حفاظا على حياتهم وأرواحهم وترك مواقعهم. ودفع البطاوي بانتفاء الركن المادي لجريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين عمدا بصورها الثلاث الاتفاق والتحريض والمساعدة مشددا على خلو اوراق القضية مما يشير إلى وجود سبق إصرار أو نية مبيتة لقتل المتظاهرين، وعدم وجود ثمة دليل يقيني جازم وقاطع على التحريض والمساعدة، مستندا في ذلك إلى أقوال جميع الشهود من ضباط وأفراد الشرطة أمام النيابة العامة وقادة وزارة الداخلية والمساعدين والضباط الميدانيين في تلك الأحداث الذين تواجدوا بمسرح الجريمة والذين أجمعوا في أقوالهم على عدم صدور أية تعليمات كتابية أو شفوية من رؤسائهم أو وزير الداخلية حبيب العادلي بإطلاق الذخيرة الحية أو الخرطوش ضد المتظاهرين أو حتى ضد البلطجية والخارجين على القانون، وأن التعليمات انحصرت في ضرورة ضبط النفس إلى أقصى درجة وأن التسليح اقتصر على الدروع والخوذ وقنابل الغاز المسيل للدموع والمياه فقط. ودفع البطاوي ببطلان محاكمة العادلي "نظرا لعدم اختصاص محكمة الجنايات ولائيا بنظر القضية"، مشددا على انتفاء مسؤولية العادلي عن جريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين بواسطة التحريض. إقبال ضعيف في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشورى القاهرة (الاتحاد) - سجل اليوم الأول امس لانتخابات المرحلة الأولى لمجلس الشورى المصري في 13 محافظة لانتخاب 90 نائبا من بين 1462 مرشحا ينتمون إلى 22 حزبا من بينهم 60 مقعدا للقوائم الحزبية و30 للمقاعد الفردية هدوءا وسط إقبال ضعيف من الناخبين اللذين يقدر عددهم في هذه المرحلة بنحو 25 مليونا على لجان الاقتراع والتي ستنتهي اليوم. وقال المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات إن مختلف اللجان الانتخابية في محافظات القاهرة والاسكندرية والمنوفية والغربية والدقهلية ودمياط والفيوم واسيوط وقنا والوادي الجديد وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر انتظمت في عملها منذ اللحظات الأولى لبدء عمليات الاقتراع صباح امس وان مختلف اللجان الانتخابية شهدت هدوءا خلال عملية الاقتراع ولم يحدث ما يعكر صفو العملية الانتخابية، موضحا أن عمليات فرز أصوات الناخبين سوف تبدأ عقب إغلاق صناديق الاقتراع مساء اليوم. وأوضح المستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات انه تم إغلاق كافة الصناديق والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية وكذلك كافة الأبواب والشبابيك داخل مقار اللجان الانتخابية وختمها بالشمع الأحمر بمعرفة رجال القضاء ورؤساء اللجان الفرعية على أن تتم إعادة افتتاحها بمعرفتهم صباح اليوم لاستكمال العملية الانتخابية. وأشار عبدالكريم الى انه سيتم إعلان نتيجة تلك المرحلة في مؤتمر صحفي يعقده المستشار عبدالمعز ابراهيم يوم الأربعاء القادم. وقال المهندس محمد السمان أمين عام حزب "الوسط" إن تقليل وسائل الإعلام من قيمة مجلس الشورى وراء انسحاب بعض المرشحين من السباق وضعف إقبال الناخبين على لجان الاقتراع.
