وكان المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو قال في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن حسين مطلوب القبض عليه في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور من أغسطس/آب 2003 إلى مارس/آذار 2004، وطلب من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحقه. وشغل حسين (60 عاما) منصب وزير الداخلية بين عامي 2001 و2005 والمبعوث الخاص للرئيس عمر البشير إلى دارفور عامي 2003 و2004، وهو متهم بتنفيذ هجمات مزعومة على المدنيين في دارفور. وكانت المحكمة الجنائية أصدرت مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير ووالي ولاية جنوب كردفان أحمد هارون وقائد مليشيات سابق يدعى أحمد كوشيب لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. ويتولى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق منذ عام 2005 بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن دارفور التي اندلع الصراع فيها عام 2003، وأدى بحسب الأممالمتحدة إلى مقتل نحو 300 ألف شخص. اتهام بالقصف من ناحية أخرى اتهم وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم حكومة جمهورية جنوب السودان برنابا بنجامين جمهورية السودان بقصف مواقع في ولاية الوحدة ومن بينها بئران للنفط. وأضاف أن الهجوم استهدف مهندسين يعملون في حقول النفط. وهدد بنجامين بأن حكومة جنوب السودان ستتقدم بشكوى للأمم المتحدة مماثلة لتلك التي قدمتها حكومة الخرطوم لمجلس الأمن الدولي. وقد شجبت الولاياتالمتحدة ما أوردته تقارير عن غارات جوية سودانية ضد مواقع بجنوب السودان، واعتبرته تصرفا مرفوضا ويهدد بتصعيد التوتر بين البلدين. وتسارعت خطى الخرطوموجوبا بشكل كبير نحو الحرب أو المواجهة، رغم نداءات دولية ظلت تطلق من حين لآخر لعدم السماح بعودة الحرب كلغة تخاطب وتحاور بين الجانبين. ولم تنقض سوى أيام على توقيعهما مذكرة تفاهم أكدا فيها التزامهما بالمحافظة على أمن بعضهما، وفق قانون الاتحاد الأفريقي وميثاق الأممالمتحدة والمبادئ ذات الصلة بالقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية فيينا، حتى اتهمت جوباالخرطوم بخرق الاتفاق، قبل أن تعلن الأخيرة أن اعتداءً كبيرا نفذته قوات الجنوب -بالتعاون مع متمردين سودانيين- على مناطق داخل الحدود السودانية. المصدر:الجزيرة + وكالات
