عاد بعض موظفي بعثة الأممالمتحدة (مينورسو) اليوم إلى إقليم الصحراء، بعد اتفاق بين المغرب والأممالمتحدة، بحسب عضو من المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، "الكوركاس′′ (حكومي). وقال عضو من "الكوركاس′′ للأناضول مفضلًا عدم ذكر اسمه إن "موظفين من بعثة الأممالمتحدة (مينورسو) عادوا إلى الصحراء بعد اتفاق بين المغرب والأممالمتحدة (دون تحديد عددهم)". وطلبت الرباط، في مارس/آذار الماضي من بعض موظفي البعثة الأممية في الصحراء (مينورسو)، مغادرة البلاد، بعد قرارها تقليص جزء كبير منهم، على خلفية التوتر بين المغرب والأممالمتحدة، جراء تصريحات أمين عام الأممالمتحدة، بان كي مون، وصف فيها تواجد المغرب في الصحراء ب"الاحتلال". وفي 29 أبريل/نيسان الماضي اعتمد مجلس الأمن قرارًا صاغته واشنطن، بتمديد ولاية بعثة "مينورسو"، لمدة عام واحد ينتهي في 30 أبريل/نيسان 2017. وفي تعقيبها على قرار مجلس الأمن، قالت وزارة الخارجية المغربية، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إنه "يشكل انتكاسة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة". وتشكلت بعثة الأممالمتحدة في الصحراء (مينورسو) بقرار مجلس الأمن رقم 690 المؤرخ في 29 نيسان/أبريل 1991، وفقًا لمقترحات التسوية، التي قُبلت في 30 آب/أغسطس 1988 من المغرب وجبهة "البوليساريو" بعد قتال دام لأكثر من 16 سنة. وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب و"البوليساريو" إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار. وأعلنت "البوليساريو" قيام "الجمهورية العربية الصحراوية"، عام 1976 من طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضوًا بالأممالمتحدة، وفي المقابل عمل المغرب على إقناع العديد من هذه الدول بسحب اعترافها بها في فترات لاحقة، وتسبب الاعتراف من طرف الاتحاد الإفريقي عام 1984 إلى انسحاب الرباط من المنظمة الإفريقية. وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب لها إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.
