قدمت الولاياتالمتحدة الاربعاء الى شركائها في مجلس الامن الدولي مشروع قرار "يشدد على الضرورة الملحة" لان تستأنف بعثة الاممالمتحدة في الصحراء الغربية عملها بصورة كاملة ويمهل الرباط والمنظمة الدولية اربعة اشهر للاتفاق على هذا الامر. وبانتظار ذلك سيتم تمديد مهمة بعثة الاممالمتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة 12 شهرا من دون تعديل، علما بأن ولايتها تنتهي في نهاية ابريل الجاري. ويصوت مجلس الامن الجمعة على مشروع القرار هذا، بعد يوم من الموعد المقرر للسماح للدول الاعضاء باجراء المزيد من المباحثات بشأنه، على ما افاد دبلوماسيون. وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين لصحافيين ان المناقشات حول هذا النص "لن تكون سهلة". وبعد مناقشة اولية للمسودة في جلسة مغلقة لمجلس الامن، اعتبر ان هناك "هامش لتحسين" النص، مشيرا الى ان بعض الدول الاعضاء تسعى الى تشديد لهجته. ومهمة البعثة هي موضع خلاف بين الرباط والامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي اثار استياء المملكة باستخدامه عبارة "احتلال" لوصف وضع الصحراء الغربية التي ضمها المغرب عام 1975، وردت الرباط بطرد 75 من الخبراء المدنيين في البعثة. وبحسب الاممالمتحدة، لم يبق هناك سوى 28 خبيرا مدنيا في العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية، ما يمنع البعثة من تنفيذ مهمتها. وهي انتشرت عام 1991 لمراقبة وقف اطلاق نار بين المغرب وجبهة البوليساريو المطالبة بالاستقلال والتحضير لاستفتاء حول تقرير المصير. وينص مشروع القرار ، على ان مجلس الامن "يشدد على الضرورة الملحة لأن تستعيد مينورسو قدرتها على العمل بصورة كاملة". ويطلب النص من الامين العام للامم المتحدة ان يبلغ مجلس الامن في مهلة اربعة اشهر ما اذا كانت البعثة استعادت قدرتها على العمل بصورة كاملة. والا، فان المجلس يبدي استعداده "للنظر في افضل السبل التي يمكن ان تسهل تحقيق هذا الهدف". الا ان المسودة لا تنص على اي عقوبة او اجراء قسري لارغام المغرب على العدول عن قراره. وكانت صيغة سابقة للنص تحدد مهلة شهرين فقط. ويطلب مجلس الامن من المغرب وجبهة البوليساريو، "مواصلة التفاوض (...) بدون شروط مسبقة".
