أعلن الاتحاد الإفريقي اليوم الجمعة، أن المغرب طلب رسميا العودة إلى الاتحاد بعد مغادرته عام 1984، احتجاجا على قبول عضوية ما تسمى ب"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" المعلنة من جانب واحد في إقليم الصحراء الذي تعتبره الرباط جزءاً من أراضيها. وقال الاتحاد الإفريقي، في بيان أصدره اليوم، وصل الأناضول نسخة منه، إن "المملكة المغربية طلبت رسميا العودة إلى الاتحاد الإفريقي". وأشار البيان، إلى أن مستشار الملك المغربي محمد السادس للشؤون الخارجية "الطيب الفاسي الفهري"، قام بتسليم رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي "دلاميني زوما"؛ خطاب رسمي لعودة بلاده إلى الاتحاد، في لقاء جمعهم بمدينة نيويوركالأمريكية، على هامش اجتماعا للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال71. وبالتوازي مع ذلك، لفت بيان الاتحاد، إلى أن دبلوماسي مغربي رفيع (لم يذكر اسمه)، سلّم نسخة من الرسالة اليوم ذاتها، في مقر الاتحاد الإفريقي "كإجراء برتوكولي" لدى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. من جهته كشف مصدر دبلوماسي إفريقي مطلع؛ للأناضول؛ أن رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، أبلغت مستشار ملك المغرب، بأن طلب المغرب للعودة إلى الاتحاد الأفريقي سيتم تعميمه على الدول الأعضاء في الاتحاد؛ وسيوضع في أجندة القمة الأفريقية القادمة التي ستستضيفها أديس أبابا في يناير/كانون ثان 2017. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المغربية حول ما جاء في بيان الاتحاد الإفريقي. وكان العاهل المغربي محمد السادس، قد وجه إلى قمة الاتحاد الافريقي التي استضافتها العاصمة الرواندية كيغالي، في يوليو/تموز الماضي؛ رسالة إلى القادة الأفارقة تتعلق برغبة المغرب في استعادة عضويتها في الاتحاد الأفريقي، ورحبت 28 دولة إفريقية، شاركت في القمة بالعودة. ووفقا لأحكام البندين 1و2 من المادة 29 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، فإن المغرب كان ملزم بتقديم طلب على شكل إخطار إلى رئيس أمانة الاتحاد، يعرب فيه عن نيته الانضمام إلى القانون التأسيسي وقبول عضويته في الاتحاد، وهو الطلب المقدم اليوم. بعد ذلك يقوم رئيس أمانة الاتحاد الافريقي، بإرسال نسخ من الإخطار إلى جميع الدول الأعضاء - والمذكورة جميعها في بداية القانون التأسيسي وعددها 53 - وتتم عملية قبول العضوية بأغلبية بسيطة للدول الأعضاء، ويحال قرار كل دولة إلى رئيس الأمانة، والذي يقوم بدوره عند استلام العدد المطلوب من الأصوات بإبلاغ المغرب بذلك. وأعلنت الرباط عام 1984 انسحابها من "الاتحاد الإفريقي" بعد قبول المنظمة عضوية ما يسمى ب"الجمهورية العربية الصحراوية"، التي أعلنتها جبهة البوليساريو من جانب واحد في 1976، واعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها حتى اليوم ليست عضواً بالأمم المتحدة. وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب و"البوليساريو" من جهة، وبين هذه الأخيرة وموريتانيا من جهة ثانية إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1979 مع موريتانيا، التي انسحبت من إقليم وادي الذهب، قبل أن تدخل إليه القوات المغربية، بينما توقف مع المغرب عام 1991، بعد توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار. وأعلنت "البوليساريو" قيام "الجمهورية العربية الصحراوية"، عام 1976من طرف واحد، وفي المقابل عمل المغرب على إقناع العديد من هذه الدول بسحب اعترافها بها في فترات لاحقة. وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء، وتقترح كحل حكماً ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب لها إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.
