قال الدكتور يوسف سعيد أحمد، الخبير الاقتصادي و استاذ الاقتصاد في جامعة عدن، إن وظيفة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي هو المحافظة على قيمة العملة و تحقيق سعر عادل و حقيقي لها في مبادلتها مع الدولار، خاصة مع زيادة الطلب على الدولار، و الذي يشكل بطبيعته ضغوط على سعر العملة المحلية. و أشار إلى أن البنوك المركزية تلجأ في وضع كالذي يحصل في اليمن، لبيع جزء من احتياطاتها للسوق لتهدئة الطلب المرتفع على الدولار والحفاظ على سعر العملة المحلية. و قال: هذا ما كان يسلكه البنك المركزي في صنعاء في أحوال كهذه عندما كان الاحتياطي الأجنبي لدية معتبرا. و حسب "عدن الغد" أشار الدكتور يوسف سعيد، أن البنك المركزي بعدن، اول ما عمله هو الاعلان عن بيع الدولار للسوق. معتبرا أن هذا الإجراء من حيث الأثر النهائي سيكون إيجابي على توقيف تدهور سعر العملة و انخفاض قيمتها أمام الدولار. و نوه إلى أن هذا الإجراء من جانب المركزي يهدف إلى سحب السيولة بالعملة المحلية من السوق و توقيف المضاربة على الدولار، لكن هدفه الحقيقي هو الحصول على موارد نقدية بالعملة المحلية للوفاء بالتزاماته بدفع أجور موظفي الدولة. و اعتبر أن هذا يكشف حقيقة ان البنك في عدن لم يستلم بعد الأموال التي تم طباعتها في الخارج لدى شركة روسية حتى الآن، و هو ما يعني انه يواجه وضع صعب في توفير أجور موظفي الدولة لشهر سبتمبر الماضي. و كشف عن مشكلتين ستواجه البنك المركزي بعدن وستحد من أثر الإجراء الذي اتخذه البنك. و المشكلات بحسب الدكتور يوسف سعيد، هما: 1- البنوك التجارية تعاني أزمة سيولة خانقة في العملة المحلية "الريال" و في نفس الوقت تحتفظ بموارد معتبرة من الدولار بسبب عدم السماح لها بتحويل مخزونها من العملة الصعبة و الريال السعودي إلى حساباتها لدى البنوك المراسلة لفتح حساب لعملائها للاستيراد. و هذا يعني ان الدولار الذي سيباع لن يذهب للنظام المالي و النقدي ممثلا بالبنوك و إنما إلى الأفراد، و هنا سيكون أثر الإجراء ضعيف إن لم يكن له أثر سلبي. 2- الكتلة النقدية من السيولة بالعملة المحلية موجودة لدى ما يمكن تسميتهم بالمعارضين "و لا نقول الخصوم" لنقل المركزي الى عدن و هذه الجهات ربما ستمتنع من شراء الدولار مقابل تفضيل الاحتفاظ بالسيولة بالعملة المحلية رغم انه لا يصب لمصلحتها. و نوه إلى أن الارتباك الذي بدأ به البنك المركزي تأدية وظائفه من عدن كان يمكن تجنبه بقليل من الفطنة و الحكمة.
