قضية اختفاء أطفال ينتمون لعائلات يهودية من اليمن تم اختطفاهم في إسرائيل تعود للواجهة من جديد مع الكشف عن معلومات جديدة حول هذه القضية. و بحسب موقع هاموديا وهو موقع يهودي – أميركي فقد تحدّثت مصادر متابعة لهذه القضية عن حوالى 1000 طفل اختفوا. بينما ملفات التحقيقات الرسمية تشير إلى أنّ العدد اقترب من 4500 مفقود، أغلبهم من اليمنيين، وبعضهم من بلدان أخرى. و قال الموقع: "انتظر آلاف من العائلات اليهودية، ليس فقط من اليمنيين، عقوداً من أجل هذه اللحظة، ليقتفوا أثر وجود ابنٍ أو ابنةٍ لهم أثر اختفائهم عقب وصول تلك العائلات إلى إسرائيل في الفترة ما بين 1948 و1954″، مشيراً إلى أنّ معلومات كبيرة سيتم الكشف عنها خلال أيام قد تفجّر "قنبلة ذرية اجتماعية" في إسرائيل. و أضاف الموقع أنّ الأهالي يؤمنون بوجود "عصابة خطف تعمل في الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل" حيث لم تسفر 3 تحقيقات أجرتها الحكومة الإسرائيلية عن نتائج حاسمة ولم تعثر على أي دليل على مسؤولية جهة رسمية أو شبه رسمية بشأن حالات الاختفاء. و تعترف كل الجهات الحكومة الإسرائيلية المختصة أنّ الأطفال اختفوا من المستشفيات، والعيادات وسيارات الإسعاف عند توجهها إلى المستشفى حينها. و يقول الموقع "إنّه حتى يومنا هذا، هناك مئات العائلات في إسرائيل، لدى أبنائها خصائص فيزيائية تختلف عن خصائص آبائهم القانونيين"، و تتسأل هذه العائلات ما إذا كان هذا مؤشراً على أنّ هؤلاء الأطفال من أولئك الأطفال اليمنيين المختفين. رد الحكومة الجهات الحكومية تدّعي أنّ حالات الاختفاء وقعت بسبب عدم الكفاءة، وضياع على مستوى الإدارة، حيث تلقي تلك الجهات باللوم على وجود عدد كبير من المهاجرين الذين يعانون من أزمات عديدة أودت بحياة الكثير من الأطفال الرضّع، وذلك بسبب ضعف التواصل مع الأسَر، كما أنّ الإخطار السليم عن هذه الحالات لم يكن يحصل في كثير من الأحيان. كما لم تكن تُعرف هوية المتوفى وهوية والدَيه. بيع وتستر اليمنيون اتهموا الحكومة الإسرائيلية بالتستر على ما جرى في التحقيقات الثلاثة التي أُجريت. وأدت هذه الاتهامات إلى مظاهرات غاضبة. وسألوا "كيف يمكن أن يكون لدينا 4500 شهادة ميلاد أو شهادات هجرة لهؤلاء الأطفال، بدون الأطفال أنفسهم"..؟ و تحدثّت مصادر الموقع اليهودي الأميركي عن أنّ كلّ طفل تم بيعه بمبلغ قدره 5000 دولار أميركي، وذهبت الأموال إلى الحكومة والمتواطئين معها في تلك القضية وإلى جيوب الخاطفين. و قد وصلت الاحتجاجات إلى ذروتها عام 1960 عندما وصلت معلومات من قبل الجيش الإسرائيلي إلى عائلات الأطفال المخطوفة مفادها أنّ أطفالهم لم يُعلن عن أنّهم ماتوا، بل ما زالوا أحياء في مكانٍ ما. وثائق لن تفتح قبل 2070 و في نهاية سلسلة التحقيقات، تُركت الوثائق الحكومية ذات الصلة مختومة في الأرشيف، على أن لا تُفتح من جديد حتى عام 2070. و في حزيران/ يونيو 2016، تم تكليف وزير دولة في حكومة بنيامين نتنياهو، هو تساحي هنغبي من حزب الليكود، للنظر في هذه القضية واقتراح أية وثائق يمكن الكشف عنها. و كما أورد موقع هاموديا، تمّ فحص 3500 من الملفات التي تحتوي على حوالى 300 ألف وثيقة خلال 6 أشهر من قبل هنغبي بمساعدة من قبل مسؤولي المحفوظات. المعلومات المتعلّقة بعمليّات التبني والتي تنتهك خصوصية الأشخاص المعنيين بقيت سرّية. وفي حال كان يُسمح بالوصول إلى معلومات متعلقة بالأشخاص الذي قاموا بعمليّات تبنّي وكان يمكن التواصل معهم، يمكن البدء بعملية بحث في الملفّات تحت إشراف المحكمة المختصة. عائلات التبني من جهتها ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أنّه تمّ كشف كافة وثائق لجان التحقيق التي عالجت القضية، لكي تتمكن العائلات التي فقدت أولادها في حينه من الاطلاع، بعد سنوات طويلة، على المواد التي اعتبرت سرية، ومحاولة فهم ما آل إليه مصير أولادها. لكنه لن يتم كشف أي تفاصيل حول العائلات التي تبنت الأولاد. وجاء من "أرشيف الدولة" أنّ المواد المتعلقة بهذه القضية تمت أرشفتها في 3500 ملف، وتضم حوالي 210 آلاف وثيقة، وتم مسح كل الوثائق ليتم نشرها على الإنترنت. في المقابل قالت التنظيمات والشخصيات التي تحارب من أجل كشف المواد إنّ المقصود "خطوة أخرى لذر الرماد في عيون العائلات، بدلاً من القيام بخطوات عملية تشمل تعويض العائلات والاعتراف بالظلم الذي لحق بها". أولاد اليمن في اسرائيل و قال ابنير فرحي، رئيس جمعية "أولاد اليمن في إسرائيل" إن فتح الأرشيف ينطوي على أهمية دراسية لمن يرغب في الكتابة عن هذا الموضوع، لكنه لا توجد هناك أي ذرة معلومات حول ما حدث للأولاد. فالمواد أخضعت للرقابة وتم شطب فقرات منها ولا توجد لها أي أهمية قانونية. المصدر: الميادين نت للاشتراك في قناة يمنات على التليجرام انقر هنا
