وأكد مسؤول حكومي أن سعي الحكومة يأتي بعد أن كشفت التقارير الرسمية أن 80 في المائة من الدعم لا يذهب لمستحقيه، ولا تستفيد منه الطبقة الفقيرة، وتتكبد الحكومة اليمنية 759.294 مليار ريال يمني نحو 3.797 مليار دولار سنويا، ما يتسبب في تأخر تنفيذ مشاريع اقتصادية تحد من البطالة. وقال المسؤول اليمني إن رفع جزء من الدعم السنوي للمشتقات النفطية «سيكون إصلاحا صائبا لكنه خطير ومؤلم لا بد منه، وأشار إلى أن التوصيات الأوروبية التي تضمنتها وثيقة «دعم بناء الدولة»، تدعوا الحكومة اليمنية إلى تخفيض دعم المشتقات النفطية «النفقات على إعانات النفط».