عاودت محطات النفط بأمانة العاصمة يوم أمس مزاولة نشاطها في بيع مادة البترول بعد رفع ان تم رفع سعرها الرسمي إلى أكثر من الضعف ( من 1500 إلى 3500 ريال للدبة سعة عشرين لتر ) اثر قيام الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية . خصوصا مع قدوم شهر رمضان مما ينذر بارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر القليلة الماضية مما يحمل عبئا جديدا على كاهل المواطن التي أثقلته الأزمة الاقتصادية المفتعلة التي رافقت الثورة في البلد في ظل تراجع دخل اغلب الأسر اليمنية إلى أكثر من 50% وتوقف عدد كبير من العمل وارتفاع البطالة إلى حد كبير مما ينذر بكارثة إنسانية خطيرة في ظل تزايد معدل خط الفقر في اليمن . وذكر مصدر حكومي أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية ليوازي سعر البترول السعر العالمي أتى لعدة أسباب من أهمها إجراء أولي لكبح الاحتكار والتهريب و ليتم تغطية تكاليف استيراد كميات كبيرة تكفي احتياجات السوق المحلي لأن الإنتاج المحلي أصبح يتناقص بشكل كبير فيما تزيد الحاجة الداخلية لها يوما بعد يوم , بالإضافة إلى تراجع التصدير من النفط الخام الذي كان يدعم اليمن بالعملة الصعبة مؤكدا أن هذا الإجراء يعد الحل الأمثل في الوقت الراهن لتحقيق التوازن التجاري والاقتصادي اللازم وحتى لا تظل السوق المحلية تبتلع كل الإنتاج . وأشار المصدر إلى أن هذا القرار أتى بعد أن كشفت التقارير الرسمية أن 80 % من الدعم لا يذهب لمستحقيه، ولا تستفيد منه الطبقة الفقيرة . هذا وتتكبد الحكومة اليمنية 759.294 مليار ريال يمني نحو 3.797 مليار دولار سنويا، ما يتسبب في تأخر تنفيذ مشاريع اقتصادية تحد من البطالة . حيث يشكل الفساد في مجال النفط أكثر من 50% من الفساد في اليمن . وقال المصدر( إن رفع جزء من الدعم السنوي للمشتقات النفطية سيكون إصلاحا صائبا لكنه خطير ومؤلم لا بد منه، وأشار إلى أن التوصيات الأوروبية التي تضمنتها وثيقة "دعم بناء الدولة"، تدعو الحكومة اليمنية إلى تخفيض دعم المشتقات النفطية "النفقات على إعانات النفط") . في المقابل تعود كميات النفط التي تتوفر حاليا إلى الهبة السعودية التي تم الإعلان عنها مؤخرا والبالغة 3 ملايين برميل والتي قدمت مجانا لحل الأزمة في المشتقات النفطية وتعود عائداتها لخزينة الدولة . فيما أشار وزير الصناعة هشام شرف في تصريح صحفي سابق انه تم استيراد 90 ألف طن من النفط كدفعة أولى لتغطية العجز القائم في المشتقات النفطية لافتا إلى أن الاحتياج اليومي من الديزل لجميع المحافظات يصل إلى ثمانية آلاف طن يبلغ احتياج الأمانة منها 140 طن .. فيما يصل الاحتياج اليومي من البنزين للجمهورية 4.5 ألف طن اثنين طن منها لأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء . وكان قد اشترط محللين اقتصاديين للتخلص من الفوضى وطوابير السيارات على المشتقات النفطية والمشاكل الناجمة عنها خلال الشهرين الماضيين شرطين أساسيين هما رفع الدعم كليا عن المشتقات النفطية وتداولها طبقا لقاعدة العرض والطلب, وكسر احتكار وزارة النفط لاستيرادها والسماح لأكثر من شركتين للاستيراد المشتقات وتوزيعها وتتحول وزارة النفط إلى جهة تراقب المقاييس والمعايير والنوعية والتدخل في حالة الاحتكار على أن تؤجر الوزارة خزاناتها لجميع المستوردين والموزعين حتى تتمكن الشركات من بناء خزاناتها الخاصة وبعد ذلك تبقي الوزارة جزء من خزاناتها تحت تصرفها للتدخل في أي حالة طارئة. يشار إلى أن حاجة البلد من النفط تقدر ب80 ألف طن بالمتوسط و220 ألف طن ديزل في حالة استمرار تهريبه. وتشير المؤشرات الأولية إلى أن التجاوز في دعم المشتقات النفطية بلغ حتى نهاية شهر مارس حوالي (159) مليار ريال، نتيجة تراجع إنتاج النفط وإن متوسط مبيعات الحكومة الشهرية من النفط الخام من قطاع المسيلة بلغ (3) ملايين برميل وبمتوسط سعر (100) دولار للبرميل بمبلغ (300) مليون دولار بما يعادل (64) مليار ريال لم يعد يكفي لدعم المشتقات النفطية البالغة حسب تقارير وزارة المالية (68) مليار ريال شهريا .