ما تزال الوعود التي اطلقتها حكومتي هادي و الانقاذ اللتان تتقاسمان السيطرة على الجغرافيا اليمنية بخصوص تسليم الرواتب مجرد وعود جوفاء للاستهلاك الاعلامي. الحكومتان باعتا الوهم للموظف الذي بات يعيش همومه وحيدا منذ انقطاع المرتبات عقب اعلان حكومة هادي نقل البنك المركزي إلى عدن في ال"18″ من سبتمبر/أيلول 2016. و فيما صرفت حكومة الانقاذ راتب شهر سبتمبر/أيلول 2016، على دفعتين في صنعاء، و ما تزال وعودها باستكمال الصرف لبقية وحدات الجيش مجرد وعود منذ نحو شهر، حيث لم تصرف سوى لبعض الوحدات العسكرية. و بالمقابل و رغم تعهدها بصرف مرتبات الموظفين، لا تزال حكومة هادي تماطل في الصرف، و اكتفت بصرف راتب شهر لموظفي التربية و التعليم في ديوان الوزارة بصنعاء و مكتب التربية و التعليم في أمانة العاصمة، قبل قرابة الشهرين. و رغم استلامها للدفعة الأولى من العملة المحلية المطبوعة في روسيا، و البالغة 200 مليار ريال، و تأكيد مصادر صحفية انها استلمت قبل حوالي شهر الدفعة الثانية و قدرها 200 مليار ريال، إلا انها اكتفت بتوقيع عقد مع مصرف الكريمي للتمويل الأصغر قبل حوالي شهرين بأن يتولى المصرف تسليم رواتب الموظفين إلى ايديهم في المحافظات التي تسيطر عليها حكومة الانقاذ، الا أن شيئا من ذلك لم يتم، باستثناء صرف رواتب التربويين في امانة العاصمة بمبلغ لا يتجاوز المليار و نصف الميار ريال. توجيهات كاذبة و رغم توجيه رئيس حكومة هادي في ال"14″ من شهر فبرائر/شباط الجاري بصرف رواتب القطاع المدني لمحافظة صنعاء، الا انه لم يتم الصرف، رغم مرور أسبوع من التوجيه. و فيما تتذرع حكومة هادي بأن حكومة الانقاذ رفضت تسليم كشوفات برواتب الموظفين لشهر ديسمبر/كانون أول 2014، و الذي سيتم الصرف بموجبه، تؤكد مصادر صحفية و أخرى حكومية أن حكومة الانقاذ بصنعاء سلمت كشوفات الرواتب. الكشوفات سلمت و كشف موقع "رأي اليوم" اللندني أن رسالة سلمها وزير خارجية حكومة الانقاذ بصنعاء، هشام شرف، تضمنت التأكيد على صرف مرتبات موظفي الدولة خاصة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الانقاذ. و حسب الموقع، تشير الرسالة إلى أن حكومته سلمت كشوفات و بيانات موظفي الدولة لمكتب الأممالمتحدة في العاصمة صنعاء. و بحسب ما أورده الموقع، اعتبرت الرسالة أن عدم تسليم الموظفين رواتبهم يعد خرق واضح للاتفاق الخاص بتسليم مرتبات الموظفين من المبالغ المالية المطبوعة في روسيا الاتحادية و عائدات النفط و الغاز و إيرادات الموانىء البرية و البحرية و الجوية التي تقع جميعها تحت حكومة هادي. انتقائية في الصرف و فيما ينتظر الموظفون في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الانقاذ و أخرى واقعة تحت سيطرة حكومة هادي رواتبهم المتوقفة منذ 5 أشهر و بعضهم منذ 7 أشهر، صرفت حكومة هادي رواتب موظفي بعض المحافظات الواقعة تحت سيطرتها حتى شهر يناير/كانون ثان 2017، ما يعد انتقائية واضحة في الصرف تكشف عن توظيف حكومة هادي لأقوات الناس في الصراع الذي تشهده البلاد منذ نحو عامين. و كشفت مصادر صحفية أن حكومة الانقاذ بصنعاء، سلمت الاتحاد العام لعمال اليمن نسخة من كشوفات الموظفين. و أشارت أن الاتحاد سيقوم بدوره بتسليم الكشوفات لمكتب الأممالمتحدة في صنعاء. و حسب وكالة "سبأ" الحكومية التي تديريها حكومة الانقاذ، أكد رئيس حكومة الانقاذ، عبد العزيز بن حبتور، الأحد الماضي 19 فبرائر/شباط 2017، تسليم الكشوفات. و طالب ابن حبتور، الأممالمتحدة أثناء لقاء جمعه بالمنسق الأممي المقيم، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي ماكغولدريك، بالقيام بدوره لحصول موظفي الجهاز الإداري للدولة على مرتباتهم من الأموال التي تمت طباعتها في روسيا، بموجب الكشوفات التي سلمها الاتحاد العام لعمال اليمن للأمم المتحدة. كما طالب ابن حبتور بالضغط على الطرف الآخر الذي يماطل دون مبرر في تنفيذ ذلك و يعمد إلى تضليل الرأي العام المحلي و الدولي بدفعه للرواتب للجميع، و هو لم يفعل ذلك إلا في حدود ضيقة جداً و لعدد محدود. توجيهات تكشف كذب ابن دغر و رصد موقع "العربي" سلسلة توجيهات و تصريحات صحفية عن تسليم كشوفات الموظفين في عدة محافظات لحكومة هادي. و حسب الموقع، في الأول من فبراير/شباط 2017 أعلن صالح سميع، محافظ المحويت المعين من هادي، أنه سلم الحكومة نسخة من أسماء الموظفين المدنيين في المحافظة وفقاً لكشوفات ديسمبر2014. و في 3 فبراير، قال عبد الوهاب الوائلي، محافظ إب المعين من حكومة هادي، إن ابن دغر وجه وزارة المالية بالبدء بصرف مرتبات موظفي مكتب التربية والتعليم في المحافظة، و إن "قيادة المحافظة استكملت كشوفات المرتبات الخاصة بالتربويين، و سلمته للحكومة، لصرفها عبر مصرف الكريمي، وفقاً لمرتبات ديسمبر 2014. و في 5 فبراير/شباط الجاري، وجه ابن دغر بصرف مرتبات منتسبي مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة و النشر في المركز الرئيسي (صنعاء) و الفروع، و كذلك منتسبي وكالة الأنباء اليمنية (سبأ). و في اليوم نفسه أعلن وزير الادارة المحلية، عبد الرقيب فتح، أن ابن دغر وجه وزارة المالية بصرف مرتبات ديوان وزارة الادارة المحلية، و هو ما لم يتحقق حتى اليوم. و في 7 فبراير، تسلم ابن دغر كشوفات الموظفين في ذمار، و وجه بصرف المرتبات بحسب كشوفات ميزانية ديسمبر 2014. و هناك العديد من التوجيهات المتفرقة خلال الأسابيع الماضية تؤكد حصول حكومة ابن دغر على الكشوفات، لأغلب المؤسسات و الوزارات، إلا أنها لم تصرف حتى اليوم. و إلى جانب ذلك بعث بنك التسليف التعاوني الزراعي "كاك بنك" في 27 يناير/كانون ثان 2017، برسالة إلى حكومة ابن دغر، يعرض فيها خدماته بصرف المرتبات ل217 جهة من مؤسسات و وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والمختلط بإجمالي حوالى 8 مليار ريال، و في مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية، و أرفق بالرسالة نسخة من حسابات الموظفين المفتوحة لدى البنك، حسب "العربي". و في 8 فبراير أعلن مصدر مسؤول في وزارة المالية بحكومة ابن دغر أن الوزارة وقعت اتفاقية مع بنك التسليف الزراعي (كاك بنك) لتحويل مرتبات موظفي الدولة جنباً إلى جنب مع مصرف الكريمي، بحيث ينفذ هذا الاتفاق حال توفرت السيولة المالية لدى البنك للايفاء بدفع المرتبات. فساد وعبث و على الرغم من هذه الكشوفات فإنه لم تسلم الرواتب حتى اليوم، وبعد مرور أشهر على إعلان نقل البنك، طبقا لما أورده "العربي". و في المجمل فإن أكثر من مليون موظف باتوا على شفا المجاعة فيما حكومتي صنعاء و عدن تتصرفان بموارد الدولة و تسخرناها للمجهود الحربي، الذي يحافظ على استمرار الحرب، التي جعلت 80% من اليمنيين يتسولون الاغاثات من المنظمات الدولية، و التي تباع كثير منها في الأسواق، و يسطو طرفي الصراع على جزء أخر منها. و بذلك فقد الموظفون و معهم غالبية الشعب بالحكومتين، و باتوا واثقين أن جميع المسئولين يكذبون عليهم مع سبق الاصرار و الترصد، فالجميع صرحوا بصرف مرتبات الموظفين و حددوا مواعيد للصرف، غير انهم لا ينفذون، و حين يحين الموعد المحدد، يلجاؤون للبحث عن ذرائع. و قصرت حكومتا صنعاء و عدن وظيفتهما على "الجباية" لموارد الدولة فقط، في وقت يعشعش الفساد في مؤسساتها التي لم تعد تحمل من "المؤسسية" غير الاسم. للاشتراك في قناة يمنات على التليجرام انقر هنا
