وأكدت أحزاب المشترك في بيان أصدرته الأحد الماضي أن مثل هذه التصرفات لن تثنيهم عن المطالبة بالحقوق المشروعة ومواصلة طريق النضال السلمي. وطالب البيان مدير عام المديرية بالاعتذار للقيادي الإصلاحي التام ووالده وعدم تكرار ما حصل ، كما طالب وزير الإدارة المحلية ومحافظ المحافظة القيام بواجبهما في حماية المواطنين من مثل هذه التصرفات اللامسئولة. وأشار إلى ما تمر به البلاد من ظروف بالغة التعقيد في شتى مناحي الحياة من غلاء في المعيشة وتكرار الجرع السعرية القاتلة دون أدنى رحمة وانعدام المواد الأساسية كمادتي الديزل والغاز كل تلك الأمور التي يشترك فيها كل أبناء اليمن. وأضاف البيان:ولكننا في دمت نمر بمرحلة لم تمر بها المديرية منذ عدة سنوات نعاني فيها من قصور وانعدام كبير في أهم حاجيات وضرورات الحياة ، هذه المديرية التي يقصدها الزائرون على مستوى الداخل والخارج ووعدت بوعود كثيرة بأن تكون المشروع الرائد في الجمهورية في مجال السياحة العلاجية وتم إعلانها رسميا منطقة للسياحة العلاجية في العام 2005 ولكنها اليوم تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، فطفح المجاري وانعدام شبكة الصف الصحي وتراكم القمامة وعدم سفلتة الشوارع وانقطاع المياه عن المدينة منذ ثلاثة أشهر بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي لأيام وساعات متواصلة كل تلك المتطلبات وغيرها ضاعفت من معاناة المواطنين في المديرية إلى جانب الضائقة المعيشية التي يعيشها شعبنا اليمني على امتداد الوطن. وكانت الأجهزة الأمنية بدمت وبتوجيه من مدير عام المديرية، اعتقلت عصر السبت الماضي والد القيادي بإصلاح دمت "علي احمد التام" وظلت تتعقبه على خلفية اعتصام سلمي نفذه العشرات من أبناء المديرية أمام المجمع الحكومي بدمت احتجاجاً على انعدام الكثير من الخدمات الأساسية بصورة كاملة عن المدينة منذ عدة أيام كان آخرها التيار الكهرباء الذي صارت المدينة والقرى المجاورة لها تعيش في الظلام الدامس منذ ثلاثة أيام متواصلة وكذلك الحال للمياه والديزل ومادة الغاز المنزلي. إلى درجة أن اعتبرها الموطنون حصار غير معلن لم تألفه المديرية منذ الستينيات القرن الماضي.