اصدرت الرابطة الوطنية للموظفين المقسيين من الوظيفة العامة بلاغا صحفيا تلقى "يمنات" نسخة منه أشارت فيه إلى أحزاب المشترك تخلت عن وعودها السابقة بإعطاء الموظفين المقسيين من الوظيفة العامة أولوية في التوظيف والتعيينات، وأنها عمدت إلى التعيين في الوظائف والمناصب في الجهاز الاداري للدولة من يدور في فلكهم فقط. وأوضح البيان أن قضية الموظفين المقسيين ذات أهمية وحساسية خاصة من حيث الحجم واتساع نطاقها والاضرار الناتجة، كونها قد ألحقت أضرارا ليس فقط بالموظفين المقسيين وحدهم وانما لحق اضرارها عشرات الالاف من الاسر اليمنية التي فقد من يعولها دخلهم ومصدر معيشتهم. وأعتبر البلاغ أن قضية الموظفين المقسيين غدت من اكبر القضايا الشائكة والمعقدة التي تسببت في تعقيدها الفترات الزمنية الطويلة التي تراكمت عبر عقود من الزمن منذ ان انتهج النظام سياسة الاقصاء والقمع لمعارضيه وكل من له راي مختلف او موقف معارض أو مناهض للفساد السياسي والمالي والاداري للنظام خلال فترات حكمه السابقة الى اليوم. وأعتبر البلاغ أن التعاطي مع هذه القضية يتطلب ارادة سياسية صادقة لمعالجتها ووضع الحلول الكفيلة في القضاء عليها كظاهرة كارثية انسانية وحقوقية واجتماعية خطيرة تحولت الى ظاهرة بسبب سياسة القمع والبطش ومصادرة الحريات والحقوق. "يمنات" ينشر نص البلاغ الصحفي 1- على الرغم من مرور اكثر من عام على قيام حكومة الوفاق الوطني التي شاركت فيها احزاب اللقاء المشترك بنسبة 50% هذه الاحزاب التي كانت قد تعهدت في وقت سابق منح الموظفين المقسيين الأولوية فيما يتعلق بقضايا التوظيف والتعيينات الوظيفية الا ان هذه الحكومة التي يقف على راسها احد قيادات اللقاء المشترك تنكرت لتعهداتها تلك وادارت ظهرها للجميع وانكب اعضائها في العمل على عملية التقاسم للسلطة والثروة والوظائف العامة والتعيينات في المواقع القيادية والدرجات الوظيفية العلياء والوسطية والدنيا في المؤسسات المدنية والعسكرية بين اثنين او طرفين رئيسين هما حزبي الاصلاح والمؤتمر مع منح بعض من دار ويدور في فلكهم من عناصر احزاب المشترك الاخرى. 2 - وعلى الرغم من اهمية هذه القضية وحساسيتها وحجمها واتساع نطاقها والاضرار الناتجة عنها التي اصابت ليس فقط الموظفين المقسيين وحدهم وانما لحق اضرارها عشرات الا لاف من الاسر اليمنية بمن فيهم الاطفال والشيوخ والنساء والشباب الذين كانوا يعتمدون على الدخل العائد من الوظائف التي كان يعمل فيها من يعول هذه الاسر في تغطية تكاليف العيش والحياه والانفاق وادى فقدان مصدر الدخل هذا الى انسحابه في تعرض ك حقوق الطفل والمراءة وكبار السن والشباب لانتهاكات تمثلت بحرمانهم وفقدانهم القدرة على تغطية تكاليف وتربية ابناء تلك الاسر ومواصلة تعليمهم ناهيك عن الاسر التي تفرق افرادها وتشرد ابنائها .. واصاب بعض اولياتها حالات مرضيه ونفسيه وفقدت بعض الاسر اعز اقاربها جراء عدم القدرة على علاجهم.. الخ من الاضرار التي لا يتسع المجال لذكرها. 3-لقد غدت قضية الموظفين المقسيين من اكبر القضايا الشائكة والمعقدة التي تسببت في تعقيدها الفترات الزمنية الطويلة التي تراكمت عبر عقود من الزمن منذ ان انتهج النظام سياسة الاقصاء والقمع لمعارضيه وكل من له راي مختلف او موقف معارض أو مناهض للفساد السياسي والمالي والاداري للنظام خلا ل فترات حكمه السابقة الى اليوم الا انها لم تفلى او تحظى بالاهتمام الذي تستحقه من قبل الاطراف المعنية وفي مقدمتهم الاحزاب السياسية التي تعرض منتسبيها واعضائها وكوادرها لهذه الانتهاكات كما ان المنظمات الحقوقية هي الاخرى ظلت بعيده عن هذه الكارثة الإنسانية وكذلك مختلف وسائل الاعلام لم تولي هذه القضية حقها وما يؤسف له حقا ان حكومة الوفاق في مقدمة هؤلاء جميعا على الر غم من الضجيج والتصريحات والندوات والمؤتمرات والخطب التي اقامت فيها الدنيا واقعدتها قبل وبعد تشكيل حكومة الوفاق وكان اخرها المؤتمر الاول لحقوق الانسان الذي عقدته مؤخرا ولا ندري عن اي حقوق تتحدث هذه الحكومة امام الراعيين الدوليين والاقليميين للمبادرة الخليجية في الوقت الذي لا نعلم ولا ندري من تعني وعن حقوق من تتحدث وهل تقصد بذلك مواطنين اخرين مقيمين في جزيرة واق الواق لأنها ان كانت تقصد المقيمين في اليمن والمرابطين في ساحات وميادين الثورة فنحن وهم متواجدين وبين اوساطهم والى جوارهم منذ البدايات الاولى للثورة قبل ان يصعدوا الى السلطة وشركاء في الحكومة. 4- لذا فان التعاطي مع هذه القضية يتطلب اراده سياسيه صادقه لمعالجتها ووضع الحلول الكفيلة في القضاء عليها كظاهره كارثية انسانية وحقوقية واجتماعية خطيرة تحولت الى ظاهرة بسبب سياسة القمع والبطش ومصادرة الحريات والحقوق ومنها مصادرة اهم حق من حقوق المواطنة وهو حق العمل و حق العيش فحرمان الموظفين من دخلهم ومصدر عيش اسرهم يعد من اعمال القتل في الحياه وهو اشد وطئا واكثر الما ومعاناة وضر ر من القتل الفوري المباشر 5- ان القرارات لم تعد هي الحل ولا يمكن ان تعا لج هذه القضية الشائكة والمعقدة التي تراكمت عبر الزمن وتعد هذه القرارات من الناحية العملية كذبه كبرى ومغالطه وشكل من اشكال التنصل والهروب من المسئولية الاخلاقية والقانونية والشرعية التي تقع على عاتق الحكومة والسلطة لان القرارات في ظل الاوضاع السائدة هي عبارة عن تسليم الضحايا لجلاديهم بغية انصافهم وهو امر لا يقبله العقل والمنطق ولا يختلف اثنان على نتائج هذه القرارات التي خبرت وجربت وكانت نتائجها عكسيه في الفترات السابقة. ذلك لأنه مهما كانت قوة هذه القرارات لم و لن تجد طريقها الى التنفيذ بشكل صحيح وسيتم التلاعب بها والتحايل عليها من قبل النافذين في المؤسسات التي مازالت منقسمه بين ارادات متباينة ومتناقضة او متحالفة بهذا القدر او ذاك ومازالت عناصرها تنا صب العداء لغيرها من افراد المجتمع وغيرها من الوان الطيف السياسي او ذوي المناهل الثقافية المغايرة لها او تنحدر من مناطق جغرافيا مختلفة عنها اضافة الى استفحال الصراعات الدينية والمذهبية والمناطقية والقبلية وتفشي ظاهرة الفساد بشكل لم تشهده اليمن من قبل في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية في ظل حكومة الوفاق الحالية الخالية من اي توافق وطني عدى اتفاق طرفين ليس على اقتسام السلطة والثروة وحسب بل تقاسم الوطن والشعب بأكمله. 6- لقد استخدمنا مختلف الخيارات منذ ان تأسست الرابطة الوطنية للموظفين المقسيين في 11من ابريل عام 2011م في ساحة التغيير صنعا ء هذه الخيارات التي تشاركنا فيها مع مختلف المكونات الثورية ومنها الرسائل التي توجهت بها الرابطة الى حكومة الوفاق مطالبين فيها بتشكيل لجنة وطنية مشتركة من التكوينات الخاصة التي تظم الموظفين المقسيين والاطراف ذات العلاقة و والجهات الحكومية المعنية تعمل هذه اللجنة على استقبال تظلمات الموظفين المقسيين المدنيين والعسكريين من المحافظات الجنوبية او الشمالية والتعاطي مع هذه القضية بمسئوليه ومعالجه وطنيه شامله بعيدا عن الانتقائية وثقافة الاقصاء او التسيس او اخضاع هذه القضية للمساوم والتسوية السياسية واستخدامها للكسب السياسي الرخيص السائد لدى اطراف حكومة الوفاق الوطني في هذه الفترة تكون مهام هذه اللجنة دراسة المظالم والتد قيق في مدى قانونيتها وتحديد الاستحقاقات الوظيفية والمالية والتعويضات المادية والمعنوية المستحقة لكل حاله من الحالات المنظورة على ان تحدد فتره زمنيه لهذه اللجنة لإنجاز مهامها وتقديم نتائج عملها الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لاصدار القرارات او الاوامر المباشرة لتنفيذ ما تقرر بموجب القوانين المنظمة للوظيفة العامة العسكرية و المدنية النافذة والسائدة، الا ان كل تلك الخيارات التي استخدمناها لم تؤدي الى اي نتيجة ملموسة.. ونحن اليوم في رابطة الموظفين المقسيين سنلجأ خلا ل الايام القليلة القادمة لاستخدام خيار مقاضاة الحكومة عبر القضاء المحلي وفي حالة عجز وفشل القضاء المحلي سنلجأ حتما الى القضاء الدولي فنحن اصحاب حق لا ينتهي بالتقادم ولن تثنينا اي قوة عن استعادة هذه الحقوق مهما كانت. صادر عن الرابطة الوطنية للموظفين المقسيين من الوظيفة العامة ساحة التغيير صنعاء في 15/12/2012