سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رابطه الموظفين المقصيين من الوظيفة العامة : خياراتنا في المطالبة لم تؤد إلى نتيجة وسنقاضي الحكومة وطنيا أو في القضاء الدولي فلدينا حق لا ينتهي بالتقادم
أكدت الرابطة الوطنية للموظفين المقصيين من الوظيفة العامة في بلاغ صحفي لها اليوم في ساحة التغيير بصنعاء" ان كل الخيارات التي استخدمناها لم تؤد الى اي نتيجة ملموسة. وقالت الرابطة في سياق بلاغ حصل "الإشتراكي نت" على نسخة منه"نحن اليوم في رابطة الموظفين المقصيين سنلجأ خلا ل الأيام القليلة القادمة لاستخدام خيار مقاضاة الحكومه عبرالقضاء المحلي وفي حالة عجز وفشل القضاء المحلي سنلجأ حتما الى القضاء الدولي فنحن اصحاب حق لا ينتهي بالتقادم ولن تثنينا اي قوة عن استعادة هذه الحقوق مهما كانت. ونوه بلاغ الرابطة إلى حجم المعاناة والإشكاليات التي تواجه المقصيين من الوظيفة العامة معددا في ست نقاط عرضا لقضاياهم ومطالبهم التي لم تستجب لها الجهات المعنية. وأشار البلاغ إلى أنه "بالرغم من مرور اكثر من عام على قيام حكومة الوفاق الوطني التي شاركت فيها احزاب اللقاء المشترك بنسبة 50% هذه الاحزاب التي كانت قد تعهد ت في وقت سابق منح الموظفين المقصيين الاولويه فيما يتعلق بقضايا التوظيف والتعيينات الوظيفيه الا ان هذه الحكومة التي يقف على راسها احد قيادات اللقاء المشترك تنكرت لتعهداتها تلك وادارت ظهرها للجميع وانكب اعضائها في العمل على عملية التقاسم للسلطه والثروه والوظائف العامه والتعيينات في المواقع القيادية والدرجات الوظيفيه العلياء والوسطيه والدنياء في المؤسسات المدنيه والعسكريه بين اثنين أوطرفيين رئيسين هما الإصلا ح والمؤتمر مع منح بعض من دار ويدور في فلكهم من عناصر احزاب المشترك الاخرى. نص بلاغ رابطة المقصيين من الوظيفة العامة : 1- على الرغم من مرور اكثر من عام على قيام حكومة الوفاق الوطني التي شاركت فيها احزاب اللقاء المشترك بنسبة 50% هذه الاحزاب التي كانت قد تعهد ت في وقت سابق منح الموظفين المقصيين الاولويه فيما يتعلق بقضايا التوظيف والتعيينات الوظيفيه الا ان هذه الحكومه التي يقف على راسها احد قيادات اللقاء المشترك تنكرت لتعهداتها تلك وادارت ظهرها للجميع وانكب اعضائها في العمل على عملية التقاسم للسلطه والثروه والوظائف العامه والتعيينات في المواقع القياديه والدرجات الوظيفيه العلياء والوسطيه والدنياء في المؤسسات المدنيه والعسكريه بين اثنين اوطرفيين رئيسين هما حزبي الاصلا ح والمؤتمر مع منح بعض من دار ويدور في فلكهم من عناصر احزاب المشترك الاخرى 2 - وعلى الرغم من اهمية هذه القضيه وحساسيتها وحجمها واتساع نطاقها والاضرار الناتجه عنها التي اصابت ليس فقط الموظفين المقصيين وحدهم وانما لحق اضرارها عشرات الا لاف من الاسر اليمنيه بمن فيهم الاطفال والشيوخ والنساء والشباب الذين كانوا يعتمدون على الدخل العائد من الوظائف التي كان يعمل فيها من يعول هذه الاسر في تغطية تكاليف العيش والحياه والانفاق وادى فقدان مصدر الدخل هذا الى انسحابه في تعرض ك حقوق الطفل والمراءه وكبار السن والشباب لانتهاكات تمثلت بحمانهم وفقدانهم القدره على تغطية تكاليف وتربية ابناء تلك الاسر ومواصلة تعليمهم ناهيك عن الاسر التي تفرق افرادها وتشرد ابنائها .. واصاب بعض اوليا ئها حالات مرضيه ونفسيه وفقدت بعض الاسر اعز اقاربها جراء عدم القدره على علاجهم إلى غير ذلك من الاضرار التي لايتسع المجال لذكرها 3- لقد غدت قضية الموظفين المقصيين من اكبر القضايا الشا ئكه والمعقده التي تسببت في تعقيدها الفترات الزمنيه الطويله التي تراكمت عبر عقود من الزمن منذ ان انتهج النظام سياسة الاقصاء والقمع لمعارضيه وكل من له راي مختلف او موقف معارض ا ومناهض للفساد السيا سي والمالي والاداري للنظام خلا ل فترات حكمه السابقه الى اليوم الا انها لم تفلى او تحضى بالاهتمام الذي تستحقه من قبل الاطراف المعنيه وفي مقدمتهم الاحزاب السياسيه التي تعرض منتسبيها واعضائها وكوادرها لهذه الانتهاكات كما ان المنظمات الحقوقيه هي الاخرى ظلت بعيده عن هذه الكار ثه الانسانيه وكذلك مختلف وسائل الاعلام لم تولي هذه القضيه حقها وما يؤسف له حقا ان حكومة الوفاق في مقدمة هؤلاء جميعا على الر غم من الضجيج والتصريحات والندوات والمؤتمرات والخطب التي اقامت فيها الدنيا واقعدتها قبل وبعد تشكيل حكومة الوفاق وكان اخرها المؤتمرالاول لحقوق الانسان الذي عقدته مؤخرا ولا ندري عن اي حقوق تتحدث هذه الحكومه امام الراعيين الدوليين والاقليميين للمبادره الخليجيه في الوقت الذي لا نعلم ولا ندري من تعني وعن حقوق من تتحدث وهل تقصد بذلك مواطنيين اخرين مقيمين في جزيرة واق الواق لانها ان كانت تقصد المقيمين في اليمن والمرابطين في ساحات وميادين الثوره فنحن وهم متوجد ين وبين بين اوصاتهم والى جوارهم منذ البدايات الاولى للثوره قبل ان يصعدوا الى السلطه وشركاء في الحكومة 4- لذا فان التعاطي مع هذه القضيه يتطلب اراده سياسيه صادقه لمعالجتها ووضع الحلول الكفيله في القضاء عليها كظاهره كارثيه انسانيه وحقوقيه واجتماعيه خطيره تحولت الى ظاهره بسبب سياسة القمع والبطش ومصادرة الحريات والحقوق ومنها مصادرة اهم حق من حقوق المواطنه وهو حق العمل و حق العيش فحرمان الموظفين من دخلهم ومضدر عيش اسرهم يعد من اعمال القتل في الحياه وهو اشد وطئا واكثر الما ومعاناة وضر ر من القتل الفوري المباشر 5- ان القرارات لم تعد هي الحل ولا يمكن ان تعا لج هذه القضيه الشائكه والمعقده التي تراكمت عبر الزمن وتعد هذه القرارات من الناحيه العمليه كذبه كبرى ومغالطه وشكل من اشكال التنصل والهروب من المسئوليه الاخلا فيه والقانونيه والشرعيه التي تقع على عاتق الحكومه والسلطه لان القرارات في ظل الاوضاع السائده هي عباره عن تسليم الضحايا لجلاديهم بغية انصافهم وهو امر لا يقبله العقل والمنطق ولا يختلف اثنان على نتائج هذه القرارات التي خبرت وجربت وكانت نتائجها عكسيه في الفترات السابقه ذلك لانه مهما كانت قوة هذه القرارات لم و لن تجد طريقها الى التنفيذ بشكل صحيح وسيتم التلاعب بها والتحايل عليها من قبل النافذين في المؤسسات التي مازالت منقسمه بين ارادات متباينه ومتناقضه او متحالفه بهذا القدر او ذاك ومازالت عناصرها تنا صب العداء لغيرها من افراد المجتمع وغيرها من الوان الطيف السياسي او ذوي المناهل الثقافيه المغايره لها اوتنحدر من مناطق جغرافيا مختلفه عنعا اضافة الى استفحال الصراعات الدينيه والمذهبيه والمناطقيه والقبليه وتفشي ظاهرة الفساد بشكل لم تشهده اليمن من قبل في مختلف المؤسسات المدنيه والعسكريه في ظل حكومة الوفاق الحاليه الخاليه من اي توافق وطني عدى اتفاق طرفين ليس على اقتسام السلطه والثروه وحسب بل تقا سم الوطن والشعب باكمله 6- لقد استخدمنا مختلف الخيارات منذ ان تاسست الرابطه الوطنيه للموظفين المقصيين في 11من ابريل عام 2011م في ساحة التغيير صنعا ء هذه الخيارات التي تشاركنا فيها مع مختلف المكونات الثوريه ومنها الرسائل التي توجهت بها الرابطه الى حكومة الوفاق مطالبين فيها بتشيل لجنه وطنيه مشتركه من التكوينات الخاصه التي تظم الموظفين المقصيين والاطراف ذات العلاقه و والجهات الحكوميه المعنيه تعمل هذه اللجنه على استقبال تظلمات الموظفين المقصيين المدنيين والعسكريين من المحافظات الجنوبيه او الشماليه والتعاطي مع هذه القضيه بمسئوليه ومعالجه وطنيه شامله بعيدا عن الانتقائيه وثقافة الاقصاء او التسيس او اخضاع هذه القضيه للمساومه والتسوبه السياسيه واستخدامها للكسب السياسي الرخيص السائد لدى اطراف حكومة الوفاق الوطني في هذه الفترة تكون مهام هذه اللجنه دراسة المظالم والتد قيق في مدى فانونيتها وتحديد الا ستحقاقات الوظيفيه والماليه والتعويضات الماديه والمعنويه المستحقه لكل حاله من الحالات المنظوره على ان تحدد فتره زمنيه لهذه اللجنه لانجاز مهامها وتقديم نتائج عملها الى كل من رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه لا صدار القرارات او الاوامر المباشره لتنفيذ ما تقرر بموجب القوانين المنظمه للوظيفه العامه العسكريه و المدنيه النافذه والسائدة الا ان كل تلك الخيارات التي استخدمناها لم تؤد الى اي نتيجه ملموسه ونحن اليوم في رابطة الموظفين المقصيين سنلجاء خلا ل الايام القليله القادمه لاستخدام خيار مقاضاة الحكومه عبر القضاء المحلي وفي حالة عجز وفشل القضاء المحلي سنلجاء حتما الى القضاء الدولي فنحن اصحاب حق لا ينتهي بالتقادم ولن تثنينا اي قوة عن استعادة هذه الحقوق مهما كانت صادر عن الرابطه الوطنيه للموظفين المقصيينمن الوظيفه العامة ساحة التغيير صنعاء في/15/12/2012م