افتتح, صباح أمس في مدينة عدن, فعاليات المؤتمر الوطني لشعب الجنوب, برئاسة القيادي الجنوبي محمد علي احمد, وحضور عدد من الشخصيات الجنوبية, وعبدالرحيم صابر, من مكتب الأممالمتحدة, وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية وأعضاء مجلس النواب وممثلين عن كافة المحافظات الجنوبية الست. وعقدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في قاعة المؤتمرات بفندق الشيراتون تحت شعار (الحرية وتقدير المصير واستعادة دولة الجنوب). وعقد المؤتمر في قاعة المؤتمرات بحضور أكثر من 1,500 مندوب من مختلف المحافظات الجنوبية, وشوهد انتشار امني حول مكان انعقاده, حيث انتشر الجنود في الطرقات, واعتلى أفراد مدنيون سطوح بعض المرتفعات الجبلية لحماية المؤتمر من أي اقتحام أو هجوم. أكد محمد علي احمد, في كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر, الذي تستمر أعماله لثلاث أيام, أن شعب الجنوب يتوق إلى استعادة دولته على أسس ومبادئ عقد اجتماع جديد ينهي الوحدة التي وقعها حزبان شموليان دون الرجوع إلى الإرادة الشعبية. واستعرض محمد علي احمد في كلمته الخطوات التي تمت للتحضير للمؤتمر منذ مارس 2012م (واللقاءات التي تمت مع مختلف القوى الجنوبية بهدف وحدة الصف والإطار الجنوبي الجامع الذي من خلاله يحقق الهدف السياسي للقضية الجنوبية العادلة باستعادة الدولة). وأفاد انه تم أكثر من 168لقاءاً مع مختلف الشرائح الجنوبية. وقال انه تم تشكيل لجنه مصغرة لاختيار لجنة الاتصال والتواصل للتقريب بين الروئ والأفكار الجنوبية. وفيما قال أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر عقدت أكثر من 67لقاء واجتماعا عقدته منذ تأسيسها مع مختلف الفئات والشخصيات, إشارة إلى توسيع قاعدة اللجنة التحضيرية لتشمل (92)عضواً (ليضمن بذلك اكبر قدر من مستوى التمثيل الوطني بأوسع نطاق للخارطة الوطنية الجنوبية). وأوضح محمد علي احمد أن "عدن كانت نقطة الانطلاق للتسامح والتصالح وفيها يعاد بناء الوحدة الوطنية الجنوبية". وألقيت في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عدد من الكلمات بينها كلمة المرأة الجنوبية ألقتها عفراء حريري, وكلمة عن المتقاعدين العسكريين ألقاها ناصر الطويل, وكلمة عن منضمات المجتمع المدني ألقاها فضل علي عبد الله, وكلمة عن الشباب ألقاها الزميل محمد هشام باشراحيل. وأكدت الكلمات في مجملها أن "الجنوب عانى من الإقصاء والتهميش", وطالب المتحدثون "المجتمع الدولي بضرورة الاعتراف بالقضية الجنوبية باعتبارها قضية عادلة ولان الدولة المدنية الحديثة التي يخاطبونا بها ويتحدثون عنها شبيهة بتلك الدولة التي نريد استعادتها". وأيدت الكلمات انعقاد أعمال المؤتمر الوطني لشعب الجنوب وتعهدت "بمواصلة النضال جنباً إلى جنب مع جماهير الشعب الجنوبي بأطيافه السياسية والاجتماعية والدينية المختلفة المشاركة وغير المشاركة ". وطالبت الكلمات "بنبذ العنف والإقصاء والتخوين بين رفقاء النضال مهما وجدت التباينات والآراء والمواقف واعتبار مبدأ التسامح والتصالح مدخلاً لحل المشكلات". ودعت مجلس التعاون الخليجي إلى ضرورة تقديم مبادرة جديدة لحل قضية شعب الجنوب بما يرضيها. كما دعت إلى "توحيد الصف الجنوبي والجهود والروئ والقيادة من اجل استعادة الوطن والعزة والكرامة". وأشارت الكلمات إلى أن "تطوير منظمات المجتمع المدني لن يحدث إلا في ظل دولة وطنية ديمقراطية ودولة ونظام وقانون ودولة مؤسسات". وفي الجلسة الثانية من المؤتمر, التي أدارتها الناشطة السياسية والحقوقية والإعلامية رضية شمشير, تم تشكيل اللجان العاملة في المؤتمر, وهي اللجنة الرئاسية,السكرتارية، الصياغة, ولجنة الإعلام, وألقت إحسان عبيد, عضو لجنة رئاسة المؤتمر, كلمة استعرضت فيها الرؤية السياسية للمؤتمر الوطني لشعب الجنوب, وبعدها تم فتح باب النقاش وقدم عدد من المشاركين مداخلاتهم تركزت حول رؤيتهم للمشروع. وأكد مشروع الرؤية "فشل مشروع الوحدة" بإعلان الحرب على الجنوب عام 94. وأوضحت أن هناك عدة مبادئ وأهداف تتمثل أهمها في (اعتبار القضية الجنوبية قضية شعب ودولة وهوية, والحراك الشعبي السلمي الجنوبي بمكوناته الاجتماعية والسياسية والمدنية تعبيراً سياسياً واضحا لها". وتمثل المبدأ الثاني في: (التزام النضال السلمي المدني – بمختلف أشكاله وأساليبه0نهجا وثقافة", فيما نص المبدأ الثالث على: (تأصيل مفاهيم القضية الجنوبية بأبعادها كافة, وتعزيز الوعي الوطني الجنوبي بما يبقيها حيه أمام الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي, عبر اتخاذ الوسائل الممكنة إعلامية حديثة". ونص المبدأ الرابع على: "تعزيز الاندماج الاجتماعي, وترسيخ ثقافة التسامح والتصالح والتضامن الجنوبي, وتعميق الاصطفاف الوطني لشعب الجنوب, فيما نص المبدأ الخامس على أن يناضل المؤتمر الوطني لشعب الجنوب بمبدئية ومنهجية فاعلة لتحقيق أهداف شعب الجنوب, المتمثلة في الحرية وتقرير المصير واستعادة دولته المستقلة, ويعتمد الحوار وسيلة مثلى ووحيدة لإزالة التباينات, وحل مختلف إشكاليات العمل السياسي والتنظيمي". وأوضحت الرؤية أن الهيئات الأساسية للمؤتمر الوطني لشعب الجنوب تتكون من المجلس الوطني: "ويمثل الخارطة الوطنية الجنوبية, بمحافظاتها الست, مع منح كل من عدنوحضرموت زيادة في التمثيل العددي". وأضافت أن المجلس "يتألف من 351عضواً". يتم اختيارهم بصورة توافقية, كما يتكون المؤتمر من اللجنة التنفيذية, التي"يتم اختيارها بصورة توافقية تمثل المحافظات الست وتتكون من (101) عضواً ويتكون المؤتمر من هيئة الرئاسة, والتي يتم تشكيلها من أعضاء اللجنة التنفيذية, بصورة توافقية وتمثل محافظات الجنوب الست, وتتكون من (15) عضوا (رئيس الهيئة وخمسة نواب يمثلون المحافظات الست, والبقية أعضاء)". وقالت الرؤية: "تعتبر حق تقرير المصير مبدأ قانونيا ملزما تقره المواثيق الدولية .وذلك ما يؤكد العهد الدولي لعام1955م الذي ينص على أن "لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير"، وأضافت:"واستنادا إلى هذا المبدأ فان لكل شعب الحق في الحرية وإقامة كيان سياسي بحسب وثائق الأممالمتحدة وقراراتها التي تقرنه بالحرية والاستقلال:. وتابعت : "ولا يشمل حق تقرير المصير على الحقوق السياسية فحسب ,بل الحقوق الاقتصادية كذلك. فهو ينطوي على الحق في الاستقلال السياسي, والسيادة على مصادر الثروات الطبيعية والاقتصادية في آن واحد". ويستند هذا الحق إلى سلسلة من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة, أبرزها القرار رقم 1415الصادر في 14ديسمبر 1960الذي بموجبه حصل شعب الجنوب على تقرير مصيره واستقلاله في 30نوفمبر1967, ومن هذا المنطق فان حق الشعب دولة الجنوب في تقرير مصيره, يعتبر حقا سياسيا وقانونيا ملزما". وقالت: "فبالاستناد إلى مبدأ حق تقرير المصير انحل عقد دول كثيرة كالاتحاد السوفيتي والاتحاد اليوغسلافي وتشيكوسلوفاكيا وباكستان وبنجلادش وتيمور الشرقية واريتريا وجنوب السودان". وأضافت: "أن حقوق الأفراد والجماعات, وحقوق الإنسان عامة, هي العنصر الأقوى تأثيرا اليوم على الساحة الدولية في الحكم على طبيعة علاقة أنظمة الدول بمواطنيها.ففي حال إضرارها بهم, أو بجماعات منهم والتسبب لهم بالأذى, قتلاً, أو قمعا, أو ملاحقة, أو تعذيبا, تفقد الدولة شرعية تمثيلهم ويصبحون في حل من الولاء لها. وفي حالة شعب الجنوب, فان الأمر يتجاوز الأضرار والأذى المشار إليه من قتل وتنكيل مفرط وطمس للهوية بحق شعب الجنوب إلى ما هو أنكى واشد بحيث تتحدد خصوصية القضية الجنوبية التي يحاول تفصيل وضعها في القانون الدولي على مقاس وحدة الضم والإلحاق ورغبات ومصالح القوى العسكرية والقبلية الشمالية المهيمنة على الجنوب, منذ احتلاله بالقوة العسكرية في 1994م". وقالت الرؤية "أن الجنوب شعبا وأرضا, وطن له كيانه الوجودي الموحد بشريا وجغرافيا, ومساحته المحددة, وامتداده التاريخي وموروثة الاجتماعي والثقافي والسياسي والإداري الذي يمثل شخصيته وهويته الجنوبية المستقلة". وتابعت: (أن الجنوب دولة ذات صفة قانونية دولية نالت اعتراف العالم في 1967م وحقق حضورها الرسمي المستقل في الهيئات الدولية. وقد دخلت طرفا وشريكا أساسيا في التوقيع على اتفاقية دولة الوحدة المعلنة في 22مايو 1990, بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية, وكل منهما يمثل شخصية اعتبارية وقانونية ضامنة, تمثل حقوق ومصالح كل طرف فيه". وقالت: "إن إعلان دولة الشمال الحرب على الجنوب (صيف94) قد أبطل اتفاق الوحدة السلمية, ووضع الجنوب منذ 7يوليو1994 تحت سلطة الاحتلال بالقوة والجبروت الحربي للجمهورية العربية اليمنية, والتي أعيد إنتاجها وفرض قيمها وتقاليدها السياسية والتقليدية والقبلية على نحو مخالف لاتفاق الوحدة بين الطرفين وللعهود والاتفاقات التالية له. وكل ذلك يمثل خرقا واضحا للمبدأ الدولي الذي يؤكد على وجوب الالتزام بتنفيذ العهود والالتزامات التي أخذها كل طرف على نفسه". وأضافت: "إن إعلان تلك الحرب على الجنوب قد مثل انتهاكا للقانون الدولي, الأمر الذي اصدر بسببه مجلس الأمن قراريه الدولتين المتصلين بالحرب تحت البند السادس. وذلك يعطي الحق للطرف الجنوبي في إعادة عرض النزاع على مجلس الأمن مرة أخرى نظرا لعدم انصياع النظام اليمني لقراريه - القائمين لدى الشرعية الدولية - 924و931 الصادرين أثناء الحرب والداعيين للطرفين إلى وقف فوري لإطلاق النار والجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض لحل النزاع سلمياً. وزادت (وفي ضوء القانون الدولي فيما يتعلق بالحرب, فان من المهم أن يفكر الطرف الجنوبي برفع دعوى إلى محكمة الجنايات الدولية ومحاكم ومنظمات حقوق الإنسان,فهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. وقد كانت الحرب على الجنوب التي سميت حرب الردة والانفصال مشفوعة بفتوى تكفير شعب الجنوب وإباحة القتل الجماعي بحقه. وتحت بند "مشروع دولة الجنوب المستقلة" قالت الرؤية أن (الدولة المستقلة في الجنوب تقوم على قيم الحق والحرية, وتتأسس بنظام جديد وعلى رؤى جديدة تختلف عن دولة ما قبل 1990. وتستند إلى أسس ومبادئ وطنية جنوبية, وفكر إنساني متحرر, يضع الولاء الوطني للجنوب فوق كل مصلحة أو اعتبار. وهي دولة موحدة تبني على تعميق التسامح والمصالحة الوطنية, دولة ذات مشروع وطني ديمقراطي حداثي وشامل لبناء الدولة الجنوبية المستقلة, دولة النظام والقانون والمؤسسات الدستورية الحقيقية, التي تفي بالتزاماتها الكاملة نحو مواطنيها ومصالحهم وترعى الأمن والاستقرار والمصالح الإقليمية والدولية". وتحدثت الرؤية عن مجموعة من الخطوات التي قالت أنها ضرورية لقيام الدولية الجنوبية. وتحت بند ملحق بعنوان"الإجراءات الأساسية لاستعادة الدولة الجنوبية المستقلة", تم تقديم تلك الخطوات: تشكيل جمعية وطنية مؤقتة, ولفترة انتقالية محددة مدتها سنتان فقط, ويتم ذلك تحت إشراف الأممالمتحدة والجامعة العربية ودول مجلس التعاون الخليجي. وتتكون الجمعية الوطنية المؤقتة من (351) عضوا يمثلون الخارطة السياسية والاجتماعية لدولة الجنوب بمحافظاتها الست والجزر التابعة لها. تقوم الجمعية الوطنية عن طريق التوافق باختيار مجلس رئاسة, من رئيس و(5) أعضاء فقط يمثلون محافظات الجنوب الست. يشكل مجلس الرئاسة الحكومة لدولة الجنوب المستقلة, ويراعى في أعضائها التمثيل الوطني والتكنوقراط والنزاهة, وتمنح الجمعية الوطنية رئيس الحكومة وأعضاءها الثقة. تعمل الجمعية الوطنية على إصدار إعلان دستوري مؤقت, لتسيير المرحلة الانتقالية ومتطلباتها المختلفة, والعاجلة والدقيقة. تباشر الجمعية الوطنية بمهمة إعداد ومناقشة مشروع دستور جديد لدولة الجنوب الجديد, وإجراء الاستفتاء عليه من قبل شعب الجنوب خلال فترة أقصاها عام واحد فقط. استعادة العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة, واستعادة موقع دولة الجنوب المستقلة في مؤسسات السياسية والاقتصادية الدولية والعربية والإقليمية. اعتماد خطة البناء الوطني الحديث والتشكيل النوعي المؤسسي للقوات المسلحة والأمن, على ألا يسمح بأيه هيمنة حزبية أو عائلية أو قبلية أو مناطقية أو مذهبية عليهما. إعادة التشكيل الوطني والنوعي لجهاز الرقابة والمحاسبة. معالجة الآثار المختلفة للمراحل السياسية التي شهدها الجنوب بكل أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. بما في ذلك الآثار التي أحدثتها سياسات التخريب والإفساد المعتمد لنظام صنعاء. وتحت بند فرعي ثان بعنوان (الأسس العامة لدولة الجنوب الجديدة), قالت الرؤية انه (يتم بناء دولة الجنوب الجديدة وإعداد دستورها وفق عدد من الأسس العامة أهمها: يحدد مشروع الدستور الجديد اسم الدولة, وحدودها الطبيعية والسياسية, وعاصمتها السياسية, وعلمها, ونشيدها الوطني, وشعارها, وعملتها. تكون الدولة الجنوبية الجديدة اتحادية (فيدرالية) بنظام سياسي برلماني. تقسم الدولة الجنوبية الجديدة إلى (6) ولايات فيدرالية وهي :عدن, لحج, أبين, شبوة, حضرموت, والمهرة. ويكون لكل ولاية برلمانها وحكومتها المحلية, وينظم الدستور العلاقة بين البرلمان والحكومة الاتحادية وبرلمانات وحكومات الولايات. استقلالية القضاء: والفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية. الالتزام والعمل بالمواثيق الدولية المتعلقة بالحريات العامة والخاصة والمدنية وحقوق الإنسان, وتأصيل قيم الحق والحرية والحداثة والديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة,وضمانها بضوابط دستورية حاسمة ودقيقة. تمكين المرأة من المشاركة الحقيقية في الشأن العام وبما لا يقل عن 30% في مواقع صنع القرار واتخاذه. وتمكين الشباب في مختلف مجالات الحياة العامة, ومنحه فرص التأهيل والتعليم العالي والعمل والقيادة. رفض ثقافة التطرف والإرهاب, والعصبية والعنصرية, والإقصاء والتهميش, ونبذ العنف بكل صوره. الالتزام بمواثيق الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأممالمتحدة وقراراتها. الاحترام والتعاون مع مختلف دول العالم, وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير, وتعزيز مبدأ حسن الجوار مع دول المنطقة.