أقر مجلس النواب توجيه رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء لتكليف وزيري الدفاع والداخلية وكافة المختصين في الأجهزة الأمنية بالحضور إلى المجلس السبت المقبل للوقوف على الاختلالات الأمنية والاغتيالات وتقديم إيضاحات بشأنها والإجراءات المتخذة حيال ذلك. وأعرب أعضاء البرلمان عن استنكارهم لحوادث الإغتيالات والتي وصفوها بالأعمال المشينة، وتستهدف أمن الوطن واستقراره والسكينة العامة وعملية التنمية المستدامة في البلاد. ودعا، البرلمان، الأجهزة العسكرية والأمنية والسكان إلى رفع درجة اليقظة والوعي واستيعاب مدلولاتها المختلفة، مشددا على ضرورة أن تطلع كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية التنبه إلى تلك الأعمال المخالفة للقوانين والأنظمة والعادات والتقاليد الحميدة للشعب اليمني. وجدد نواب في جلسة اليوم مطالبة الحكومة اليمنية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا، وكذا إقالة مسئولين أمنيين، ومنع الدراجات النارية في المدن الرئيسية على خلفية اغتيالات طالت مسئولين أمنيين وعسكريين آخرها اغتيال ضابطين كبيرين بصنعاء أمس. وطالب النائب عبده بشر بالضغط على الحكومة لإقالة رئيسي جهازي الأمن القومي، والسياسي، ورئيس الاستخبارات العسكرية. وقال النائب محمد مشلي الرضي إن أكثر الاغتيالات نفذت عبر الدراجات النارية مطالباً بمنع تواجدها في المدن الرئيسية وبمقدمتها العاصمة صنعاء. وأشار النائب سنان العجي أن البرلمان كان لديه تقرير أعده قبل سنوات بشأن وجود الدراجات النارية في العاصمة إلا أن نواب وقوفا ضد ذلك التقرير داعياً إلى إعادة إنزاله في قاعة البرلمان. وأضاف أن معظم الدراجات النارية ليست خاصة سائقيها، موضحاً أن مسئولين لديهم مئات الدراجات النارية يؤجرونها للسائقين. وفي موضوع اغتيالات مسئولين أمنيين وعسكريين دعا الرضي إلى قطع الحكومة اليمنية علاقاتها الدبلوماسية مع تركيا كونها مصدر قناصات ومسدسات. ونوه النائب عبدالله الخلاقي إلى تشارك دول صديقة وشقيقة في زرع القلاقل في المشهد اليمني وقال: ماذا يريد مثلث الرعب، الولاياتالمتحدةوإيران وتركيا من اليمن. من جهته تساءل النائب الإصلاحي علي العنسي عن دخل تركيا في الاغتيالات مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية هي المسئولة عن محاسبة مهربي شحنات السلاح التركي. وقال النائب ناجي عتيق إن تركيا قالت إن أول شحنة سلاح تركية هربت إلى اليمن مرت خارج الإطار الرسمي، متسائلاً عن الشحنات المهربة لاحقاً. وقال العجي إن من حق النواب مطالبة الحكومة اليمنية بمواقف احتجاجية ضد إيران وتركيا والولاياتالمتحدةالأمريكية. واستغرب النائب عبدالعزيز جباري عدم اتخاذ الحكومة التركية إجراءات حيال شحنات الأسلحة الواردة منها. من جهته طلب نائب من البرلمان استدعاء وزير المالية لمساءلته بشأن ما قال إنه تسليم مليارات الريالات خاصة بجرحى أحداث العام الماضي لجمعية تتبع حزب الإصلاح. وقال عبدالكريم جدبان إن الحكومة شكلت لجنة خاصة لملف الجرحى يرأسها وزير الصحة أحمد العنسي. وأضاف جدبان في مساءلته إن وزير الصحة طلب من رئيس الحكومة إعطاءه صلاحية السفر إلى كوبا لاختيار فريق طبي من هناك ودول أخرى لتشخيص الحالات ومعالجتها. ونقل عن الوزير تهديده بالاستقالة من رئاسة اللجنة والوزارة للتدخلات الحزبية في مهامه والتي تسعى للسيطرة على أموال الجرحى. وزاد جدبان بأن لجنة الجرحى سعت لفتح حساب في البنك المركزي ودار نقاش بينها وبين وزير المالية صخر الوجيه الذي قال جدبان إنه يصر على تسليم المبلغ الواصل عشرين مليار ريال إلى جمعية " وفاءاً التابعة لحزب الإصلاح لعلاج الجرحى.