تقدم النائب أحمد سيف حاشد رئيس حركة 20 مايو و عدد من أعضاء الحركة و مشاركين في وقفة احتجاجية بميدان التحرير بالعاصمة صنعاء تعرضوا للاعتداء و الاعتقال و التعذيب بطلب إلى النائب العام بطلب تكليف النيابة العامة المختصة لسماع شكواهم، و التحقيق مع المعتدين المباشرين و كافة المساهمين فيها بشكل مباشر أو غير مباشر. و دعت حركة 20 مايو لتنفيذ وقفة احتجاجية في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء، الخميس قبل الماضي 25 مايو/آيار 2017، غير انها تعرضت للقمع و اعتقل عشرات المشاركين فيها، و تعرض بعضهم للاعتداء، بينهم النائب حاشد، الذي تعرض للاختطاف والاعتداء الجسدي، كما اعتقل نائب رئيس الحركة، القاضي عبد الوهاب قطران، من منزله فجر الخميس، و اقتيد إلى سجن الأمن السياسي. و قدمت الشكوى ضد سلطة الامر الواقع ممثلة ب"صالح الصماد" بصفته رئيساً للمجلس السياسي الاعلى، و رئيس اللجنة الامنية العليا، و وزير الداخلية في حكومة الانقاذ، بصفته وشخصه و مدير أمن امانة العاصمة بصفته وشخصه. و احال المحامي العام الأول الشكوى إلى نيابة شرق أمانة العاصمة صنعاء، و التي بدورها حررت السبت 4 يونيو/حزيران 2017، مذكرة إلى مدير مركز شرطة جمال جميل، في منطقة التحرير، تطالبه بارسال الأوليات الخاصة بالاعتداء على النائب حاشد و زملائه، إلى النيابة ليتسنى لها البدء في التحقيق. و عادت نيابة الشرق لتوجه مذكرة أخرى الأحد 5 يونيو/حزيران 2017، إلى مدير أمن صنعاء القديمة، تطالبه باعلان محمد نبيل، المشرف الأمني، ل"أنصار الله"، و فضل بهجت، مدير قسم شرطة جمال جميل، للحضور إلى النيابة العامة، الاثنين 6 يونيو/حزيران 2017، لسماع اقوالهم بخصوص الشكوى. و جاءت مذكرة نيابة الشرق الأخيرة، عقب افراج قسم شرطة جمال جميل على 4 موقوفين على ذمة اختطاف النائب حاشد و الاعتداء عليه، و عدم موافاة النيابة بأوليات القضية التي طلبتها في مذكرتها الموجهة إلى مدير القسم، السبت 4 يونيو/حزيران الجاري، تطالبه فيها بارسال الأوليات الخاصة بالاعتداء على النائب حاشد و زملائه إلى النيابة. و أكدت الشكوى أن دعوة حركة 20 مايو للوقفة الاحتجاجية، جاءت اعمالاً لحق المواطن في حرية تنظيم المظاهرات و المسيرات السلمية، استناداً لأحكام المواد (58،48،42،6) من دستور الجمهورية اليمنية، و المواد (8،4،3) من القانون رقم (29) لسنة 2003، بشأن تنظيم المظاهرات و المسيرات، و إلى كافة الصكوك و المعاهدات الدولية التي تكفل الحق في التظاهر و التجمع السلمي و الحقوق المتصلة بها، و على وجه الخصوص الاحكام الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية. و أشارت الشكوى إلى أن الحركة قامت بإبلاغ رئيس و أعضاء اللجنة الامنية العليا و وزير الداخلية في حكومة الانقاذ و مدير أمن امانة العاصمة بأنها ستقوم بتنفيذ وقفة احتجاجيه في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء، و دعت الحركة كافة ابناء الشعب اليمني بمختلف توجهاتهم و انتماءاتهم للخروج يوم الخميس الموافق 25 مايو/آيار 2017. مبلغة الجهات المعنية المشار إليها انفاً بوقت و تاريخ الوقفه الاحتجاجية و مكان تجمعها و طلبت منهم القيام بواجبهم في حمايتها و حملتهم كامل المسئولية، عن أي انتهاكات او أعتداءات تطال أي شخص من المواطنين المشاركين فيها. و أوضحت أنه و خلافاً لذلك و دون مراعاة للحصانة القضائية و البرلمانية التي يحملهما رئيس الحركة، أحمد سيف حاشد، تم اعتقاله في سجن قسم شرطة جمال جميل، و من ثم اختطافه من السجن للاعتداء الجسدي و اللفظي عليه. و دعت حركة 20 مايو للوقفة الاحتجاجية آنفة الذكر للمطالبة بدفع المرتبات، و إلغاء قرار تعويم المشتقات النفطية و الغاز و رفع الأسعار، و اسقاط حكومات الحرب.
