أفاد مصدر مطلع ل"يمنات" في محافظة الجوف عن وجود تجاوزات وفساد في صرف الميزانية المخصصة للمشاريع في المحافظة. وأشار المصدر أن الميزانية المخصصة للمشاريع في المحافظة بلغت في العام 2012م "412" مليون ريال، لم يصرف منها للمشاريع سوى 12%. وأكد المصدر أن المحافظ محمد سالم بن عبود صرف بقية المبلغ خارج بند المشاريع، على الرغم من أنه لا يجوز النقل من هذا البند إلى بند أخر. وحسب المصدر صرف مبلغ "22" مليون ريال مكافآت للجنة التي شكلها المحافظ لاستسلام المنشآت الحكومية من المليشيات المسلحة التي سيطرت عليها عقب اندلاع الثورة الشبابية الشعبية في فبراير الماضي. ولفت المصدر إلى أن معظم أعضاء اللجنة من التجمع اليمني للإصلاح، ومعظم المنشأت الحكومية كانت تحت سيطرة مليشيات الإصلاح. كما أكد المصدر أن مبلغ "12" مليون ريال صرفها المحافظ لتأثيث شقة ومكتب له في حي الجراف بالعاصمة صنعاء، ومبلغ "34" مليون ريال رفعها المحافظ على أنها مقابل ترميم المنزل الخاص بالمحافظ في مدينة الجوف، على الرغم من أن المنزل كان بحماية أمين عام المجلس المحلي، والذي سلمه للجنة دون أن تلحق به أي أضرار. وكشف المصدر أن "25" مليون وجه المحافظ بصرفها كمكافأت وحوافز ورواتب وبدل تغذية ومحروقات ونثريات لمليشيات الإصلاح التي قاتلت جماعة الحوثي في المحافظة، ولا زالت تسيطر حتى الآن على عدد من المواقع في المحافظة. وأشار المصدر إلى أن معظم المرافق والمنشآت الحكومية التي سيطرت عليها مليشيات الإصلاح في محافظة الجوف، تعرضت للنهب والتدمير، في حين استلمت هذه المليشيات مبالغ مالية كبيرة مقابل حماية هذه المنشآت. وكشف المصدر أن عدد من المقاولين الذين نفذوا مشاريع في المحافظة، صرفت لهم شيكات بمستحقاتهم المالية، إلا أن الشيكات رجعت من البنك بسبب عدم وجود رصيد. وعلى الرغم من التبديد لأموال المحافظة وصرفها لمليشيات تجمع الإصلاح وقياداته، والتي أصبحت الآمر الناهي في المحافظة منذ تعيين المحافظ الإصلاحي محمد سالم بن عبود، لا تزال "30" ألف حالة ضمان اجتماعي تنتظر صرف مستحقاتها التي لم تصرف منذ العام الماضي. وأكد المصدر ل"يمنات" أن قيادات الإصلاح في المحافظة طالبت بتغيير أسماء "7" ألف حالة ضمان اجتماعي من المسجلين الجدد، وادراج أسماء جديدة بدلا عنهم بحجة أنهم لم يحصلوا على نصيب في هذه الحالات، على الرغم من أن الضمان الاجتماعي مخصص للحالات الفقيرة، دون النظر للانتماء السياسي والولاء الحزبي، ما دعا المئات من المسجلين إلى تنفيذ وقفتين احتجاجيتين أمام مبنى المحافظة، رفضا لتغير الكشوفات المعتمدة، وصعدت القضية إلى مجلس الوزراء الذي وجه بعدم تغيير الكشوفات المعتمدة.