كشف جدول أعمال الفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني عشر لمجلس النواب، عن توجه لتعديل قوانين متعلقة بالايرادات و انفاذ قوانين أخرى في ذات السياق. و يكشف ذلك أن المجلس يسعى لشرعنة جبايات جديدة طرحتها حكومة الانقاذ، التي قدمت مشاريع لقوانين جديدة و تعديلات على قوانين نافذة. يأتي ذلك في وقت تخلت فيه حكومة الانقاذ عن واجباتها في صرف المرتبات و تشغيل الكهرباء التي حولتها إلى الفئة التجارية و قصرتها على الأحياء التجارية فقط، و هو ما جعل البعض يطلقون عليها ب"حكومة الجبايات". و في حال أقر مجلس النواب مشاريع القوانين و التعديلات على القوانين التي تقدمت بها الحكومة، فإن ذلك سيعمل على اثقال كاهل المواطن بجبايات جديدة في وقت بات يعاني من استمرار الحرب التي أثرت على مستوى الدخل، و أوصلت الملايين إلى تحت خط الفقر، في أسوء كارثة انسانية يشهدها العالم. و تضمن جدول الأعمال الذي سيناقشه مجلس النواب، في هذا الجانب ما يلي: – مشروع قانون بتعديل بعض بنود الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات و تعديلاته، و مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (17) لسنة 2010م بشان ضرائب الدخل. – مشروع قانون تعديل القانون رقم (27) لسنة 1995م بشأن الضريبة على استخدام المركبات والآليات. – مشروع قانون بشأن الآلية (المؤقتة) لتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية. – مشروع قانون بشأن انهاء المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب وفئتي كبار ومتوسطي المكلفين. – مشروع قانون بشأن تنمية الموارد العامة للدولة. – تقرير اللجنة المشتركة من (المالية، الخدمات، السلطة المحلية ) حول مشروع قانون انشاء صندوق دعم و تنمية محافظة الحديدة.