اتهم حامد الجمرة, وهو ضابط في الجيش, ومعتقل في سجن مديرية سنحان, التابعة لمحافظة صنعاء, مدير امن المديرية, المقدم خالد الشمج, بالتواطؤ مع مسلحين يتهمهم الجمرة بالاعتداء عليه, ومحاولة قتله رمياً بالرصاص أثناء تواجده في أرضيه الواقعة في «منطقة ضبوة», نهاية الأسبوع الماضي. وقال الجمرة من سجنه إنه تعرض لإطلاق النار من قبل (ص. ح. ح), وأولاده, وآخرين, لولا عناية الله, لكانوا رادوه قتيلاً, الأمر الذي أدى تعرض سيارته نوع (ايكو موديل 2005), بعد طلقات. وأضاف: «قمت بإبلاغ أمن مديرية سنحان, والذي بدورهم كلفوا عددا من الأشخاص التابعين لمكتب بحث المديرية, لمعاينه السيارة, والمكان الذي تعرضت فيه لإطلاق النار, ورفع تقرير جنائي بالواقعة, ليتسنى لهم استكمال إجراءات القضية, والعمل على ضبط المتهمين, وإحالة جميع الأطراف غالى النيابة المختصة». وتابع: «غير أن مدير أمن المديرية المقدم الشمج, وبدلا من ضبط الجناة الذين أطلقوا علي النار, قام باعتقالي منذ 4 أيام دون أي مسوغ قانوني». وأضاف: «وجهت نيابة سنحان أمن المديرية بسرعة إحالة القضية مع المتهمين إلى النيابة لاستكمال الإجراءات, غير أن الشمج رفض تنفيذ توجيهات النيابة». وقال إنه يقبع في «هذا السجن المظلم الذي لا تتوفر فيه أي مقومات أو خدمات تتناسب وآدمية الإنسان المسجون وفقاً للمعايير العالمية لحقوق الإنسان». وناشد الجمرة وزير الداخلية, والنائب العام, ومنظمات حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق في قضية اعتقاله الذي وصفه بالمخالف للنظام والقانون. من جهته قال مدير أمن مديرية سنحان, المقدم خالد الشمج, في اتصال هاتفي مع «الشارع» إنه لم يتأكد من وجود الجانب الجنائي في قضية حامد الجمرة, وأنه وجه بتوقيفه خوفاً من حدوث تطورات في القضية, ومنعاً للجريمة قبل وقوعها, غير أن الجمرة يقول إن قضيته جنائية بامتياز. وقال الشمج «إنه تجاوب مع بلاغ الجمرة, ووجه بسرعة القبض على المتهمين في إطلاق النار على الشاكي». وهنا يناقض الشمج نفسه, ذلك أنه كان قد قال أنه «لم يتأكد من توفر الجانب الجنائي في القضية». وأفاد الشمج أنه سيحيل حامد الجمرة إلى محكمة سنحان, غير أن الجمرة يؤكد قضيته جنائية, وأن الشمج رفض إحالتها إلى النيابة تنفيذا لرغبات المتهمين الذين لا يزالون طلقاء, باستثناء شخص واحد تم إيداعه السجن. وقال عدد من السجناء الذين يقبعون في ذات السجن إن لهم أياما منذ أن تم اعتقالهم, ولم بتم أحالتهم إلى النيابة أو المحكمة المختصة. وقال سجين أخر إنه تم سجنه بناء على توجيه من شيخ القبيلة, وأن بقاءه في السجن, مربوط بموافقته على التوقيع للشيخ في حل قضيتهم. وقال «القضية على الشيخ ونحن على وشك الخروج من السجن, بعد أن وقعنا على حل قضيتنا قبلياً». سجين يتنفس من ثقب بحجم فوهة بندقية يتسلل ضوء الشمس إلى سجن مديرية سنحان, من خلال ثقب ضيق يعادل قطر فوهة بندقية. فيما تظل آلام ومعاناة السجناء حبيسة في العتمة حسب ما يقرره مدير أمن المديرية, خالد شمج. فالمسؤول الذي سد البناء على نوافذ السجن لا يتمتع بأدنى حساسية تجاه كرامة الإنسان وقدسيته. هذا السجن أصبح مستوى الحيوانات, لكن إدارة المديرية تكب فيه ما لا يقل عن 10 آدميين يومياً. تبلغ مساحة الغرفة, نحو 3×2 مترا, ولولا التعديلات التي استحدثها مسؤولو المديرية, والوباء الذي تراكم عليها, لكانت سجناً لائقا بمواطن يتمتع بأدنى الحقوق. من الخارج تظهر نوافذ بشباك حديدية وزجاج, ومن الداخل تظهر اجتهادات رجل أمن قمعي, يتقن تعذيب وامتهان حياة البشر: بناء فتحات النوافذ بالبلك والاسمنت, ما يمنع أي بصيص ضوء. وعند دخولنا لزيارة السجناء والحديث معهم كان شاوش الحبس عجلاً فاستأذنه أحد السجناء بأن يبقى معهم حتى عودته. أغلق علينا الباب الذي كان يسمح بدخول الضوء, فعشنا لحظات من فداحة السجن في الظلام الدامس. أضاء لنا السجن بمؤخرة ولاعة السجائر لنكتب بعض الملاحظات ونشاهد شبح السجناء. ومن الحمام, الذي يشغل نهاية الغرفة (السجن), كانت تفوح روائح نتنة, يقول السجناء إنها بسبب عدم توفر مياه كافية للوضوء والنظافة إذ يعتمد السجناء على 40 لترا من الماء مخصصة لإزالة أدرانهم. في هذا السجن الذي يقع في مسقط رأس الرئيس السابق علي عبدالله صالح, لا نستطيع أن نلمس أي تحول حتى ولو شكلياً. إذ مازال يعيش مرحلة نظام صالح, وصورة تتصدر بوابة المديرية وتعلق في أكثر من زاوية فيها. لا يهم ذلك, لكن ما يهمنا هو المعاملة الإنسانية لهذا الشعب والحفاظ على كرامته.
