قالت مصادر في موانئ عدن، إن ما جرى تداوله بشأن منع استيراد بعض المعدات التجارية عبر ميناءي عدن و المكلا هو إجراء تم بقرار من قيادة التحالف السعودي، وحكومة هادي، و بالتنسيق مع الأممالمتحدة، بعدما كان مطبقًا في البداية فقط على ميناء الحديدة. و حسب المصادر، شمل القرار مواد يمكن استخدامها عسكريًا مثل معدات الاتصالات، و بعض هياكل السيارات، بالإضافة إلى الدراجات النارية وقطع غيارها، والأسلحة و المتفجرات. و يبدو أن تطبيق القرار أثّر على بعض المواد التجارية الأخرى المتعلقة بالسيارات وغيرها في المناطق (المحررة)، ما ستدعى عقد لقاء بين قيادة التحالف السعودي ب"عدن" بممثلين عن إدارة الميناء و رئيس و أمين عام نقابة السيارات و المعدات المستوردة في اليمن و ممثل الغرفة الملاحية. و بحسب بيان وزعته مصادر في الميناء، فقد خُصص اللقاء لمناقشة الصعوبات التي تواجه استيراد بعض السلع و منها السيارات و الأسمدة و غيرها من السلع التي تحتاجها السوق اليمنية عبر ميناء عدن. و عبر ممثلو التحالف عن تفهم قيادتهم لشكاوى التجار والمستوردين، ووعدت بمتابعة هذه الإشكالات مع القيادة في الرياض و حكومة هادي و حلها في أسرع و قت ممكن. وفقًا للمصادر، فقد تم رفع رسالة إلى قيادة التحالف في الرياض وحكومة هادي ، لتوضيح الأضرار التي يعاني منها المستوردون في ميناء عدن، بهدف حل مشكلتهم في أسرع وقت. المصدر: ارم نيوز