أدت الخلافات بين حكومة الانقاذ و تجار الغاز المنزلي إلى أزمة يكتوي بنيرانها المواطن في العاصمة صنعاء و عدة محافظات. و منذ الثلاثاء 27 فبرائر/شباط 2018، توقفت كثر من محطات الغاز التي انتشرت مؤخرا في الشوارع و الأحياء بالعاصمة صنعاء عن البيع للمستهلك، نتيجة رفض تجار الغاز ادخال مقطورات نقل الغاز إلى العاصمة. اختفاء مادة الغاز جاءت بعد صعود سعر اسطوانة الغاز سعة "20" لتر، الثلاثاء إلى "6" ألف ريال، بعد أن كان سعرها عند "4,800" ريال منذ ديسمبر/كانون أول 2017. يرجع أصحاب المحطات توقفهم عن العمل لعدم تموينهم من قبل التجار الذين يقومون بنقل مادة الغاز من محافظة مأرب، نتيجة خلاف مع الحكومة. استمرار الخلاف يلقي بأثاره الكارثية على المواطن الذي بات غير قادرا على الشراء بمبلغ "6" ألف ريال، عوضا عن عدم قدرته على الاستغناء عن هذه المادة التي تعد أساسية في طهي الطعام سواء في المنازل أو الأسواق، و من ثم اختفائها مؤخرا. يلجأ مالكي المطاعم للشراء بأسعار مرتفعة وصلت إلى قرابة "7" ألف ريال، و هو ما سينعكس على أسعار الوجبات التي تحضرها المطاعم و البوفيات و الكفتيريات، في حال استمرت الأزمة خلال الأيام القادمة. و مع دخول الأزمة يومها الثالث الا أن حلول الحكومة ما تزال محدودة، حيث حددت محطات لبيع مادة الغاز ب"3″ ألف ريال، لكن الطوابير الطويلة التي تمتد أمام تلك المحطات القليلة، جعلت من هذه الحلول مجرد حلول ترقيعية، حيث يستمر المواطن لساعات طويلة قد تصل إلى يوم، و أحيانا تنتهي الكمية قبل الحصول على اسطوانة غاز سعة 20 لتر. تقول مصادر حكومية إن الخلاف مع التجار يرجع إلى رفضهم البيع بسعر "3,000" ريال للمستهلك، غير أن التجار يرجعوا رفع السعر إلى تعرضهم للابتزاز من قبل النقاط المنتشرة من مأرب إلى صنعاء، فضلا عن مبالغ أخرى يدفعونها تحت مسميات مختلفة. الأزمة بدأت خلال هذا الشهر عقب رفع محاميين شكوى للنائب العام بصنعاء اتهمت فيها مالكي مقطورات نقل الغاز و قيادة شركة الغاز بالفساد و تحقيق أرباح خيالية في سعر مادة الغاز، تصل إلى أكثر من 300 في المائة، مع أنها هذه المادة لا يتم استيرادها لبرر التجار بارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، حيث تصل كلفة الاسطوانة سعة 20 لتر من مأرب إلى العاصمة صنعاء إلى "1,250" ريال ترى مصادر مقربة من مالكي المقطورات أن الحكومة هي من دفعت باتجاه رفع الشكوى إلى العام الذي احالها على نيابة الأموال العامة، و ذلك بهدف ابتزازهم، و تبرير أي اجراءات قادمة تستهدفهم. و ترى مصادر مطلعة على أزمة الغاز الحالية أن عدم تحديد شركة الغاز لسعر الاسطوانة يشيء بوجود أسباب غامضة تقف خلف الأزمة، و هو الأمر الذي يجب أن تكون الحكومة ممثلة بوزارة التجارة و الصناعة واضحة فيه، كون ظهور مثل هذه الأزمة سيلقي بتبعات لا يمكن للمواطن تحملها في ظل وضع انساني مزري و انتشار الفقر و البطالة، جراء الحرب التي تشهدها البلاد منذ "3" سنوات. و حسب المصادر فإن خلق أزمات في ظل هكذا أوضاع سيكون المواطن هو المتضرر الأول منه. منوهين إلى ضرورة تدخل حكومة الانقاذ لتفادي استفحال الأزمة. أزمة الغاز انعكست أيضا على سعر المواصلات الداخلية في العاصمة وبعض المحافظات، حيث تستخدم معظم سيارات نقل الركاب على مادة الغاز كوقود، ما اضطرهم لرفع قيمة المشوار من "50" ريال إلى "100" ريال، نتيجة ارتفاع سعر الغاز و اختفائه من السوق، ما اضطر بعضهم للتوقف عن العمل.
