أبدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تضامنها و الوقوف مع المطالب الشعبية المشروعة و حق الشعب في التعبير السلمي عن رفضه و غضبه. و أكدت الهيئة في بيان لها عقب اجتماع عقدته الأحد 5 أغسطس/آب 2018، في عدن، أن المجلس الانتقالي يقف مع التظاهرات التي تشهدها عدن بكل مسئولية. كما أكد بيان الهيئة أن المجلس سيدافع عن المطالب التي يرفعها المتظاهرون في كل المحافل المحلية و الإقليمية و الدولية، و لن يتم السماح بأي حال من الأحوال و بكل ما يمتلك المجلس من مسئولية، المساس بالمتظاهرين و التعرض لهم بأي شكل من أشكال القوة. و رأى المجلس الانتقالي الجنوبي أن كل الأزمات المفتعلة هي نتاج التجاوز و التجاهل و الالتفاف على حل القضية الجنوبية حلاً جذرياً انطلاقاً من جذور ما سماه ب"الخطأ التاريخي الجسيم" لمشروع الوحدة بعد حرب صيف 1994م و تراكماتها مروراً بانطلاق ثورة الحراك الجنوبي السلمي وصولاً إلى انقلاب (الحوثيين وصالح) على سلطة هادي و انتهاءً بحرب الاجتياح الثاني للجنوب في مارس/آذار 2015. و أعتبر البيان أن ما يحدث على الأرض من قهر و إذلال و إفقار و ترويع و خلخلة لأمن و سلامة المجتمع و التجني على حقوقه و إيصاله إلى مشارف الانهيار، ولد لدى المجتمع حالة غضب عارم أصبح يعبر عنها بالخروج إلى الشارع للتعبير السلمي عن رغبته في الحصول على حقوقه و مطالبه السياسية في المقام الأول كحل جذري لكل المشكلات. و رأت هيئة رئاسة الانتقالي أن ما يجري حاليا أزمة مفتعلة و مدمرة تجتاح الجنوب. معتبرا أنها نتاج لاستمرار فشل حكومة هادي، التي وصفها بحكومة "الفساد والإفساد". منوها إلى أن هذه الحكومة لا تتمتع بالكفاءة و النزاهة و لا تراعي شروط و أسس الحكم الرشيد. و اتهم الحكومة بعدم إجادة و إدارة التنسيق مع دول التحالف لحلحلة الأمور السياسية و الاقتصادية على الرغم مما سماه ب"الدعم السخي واللامحدود" من التحالف في كافة الاتجاهات و الأطر. كما اتهم حكومة هادي بالفشل الذريع في توفير الخدمات الضرورية للعيش بكرامة للمواطنين و الإفقار المتعمد للمجتمع من خلال السماح بتدهور العملة الوطنية رغم الغطاء المالي المتوفر المقدم من دول التحالف و على رأسها السعودية. و أشار إلى أن الحكومة لم تستفد من المنح المقدمة من السعودية و الإمارات و غيرها بشكل حقيقي، منها في المجالات المخصصة لها لرفع مستوى معيشة المجتمع و تحسين الخدمات. متهما الحكومة بسوء الإدارة.