دان مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط القرارات التعسفية من قبل ادارة الشرطة ضد النقابيان علي صالح واصل و محمد الحمزي. و أشار البيان الصادر عن مجلس التنسيق أن النقابي علي صالح واصل نقل من عمله في محطة تموين الطائرات، فيما تم توقيف النقابي محمد الحمزي من عمله و توقيف راتبه. و أوضح المجلس أن القرار التعسفي بحق النقابي علي واصل لم يكن ليصدر لولا المواقف النقابية المسؤولة و الصوت النقابي الحر و المؤثر، ما يؤكد عدم المام قيادة الشركة باللوائح الإدارية و القانونية و حقوق النقابي التي تمنع اي قرار نقل بشكل تعسفي بسبب المواقف النقابية و التي تدافع على كرامة و حقوق العمال و العاملات. و لفت البيان إلى أن القرار الصادر من قيادة الشركة بتوقيف النقابي محمد الحمزي من عمله و توقيف راتبه، و هو النقابي الذي تحمل مع بقية زملائه مسؤولية الدفاع عن شركة النفط و عن حقوق العاملين و مكافحة الفساد و العبث الذي وصل إلى درجة من الاسفاف و الجراءة لاستهداف النقابيين لدفاعهم عن الحرية و الكرامة. و أكد المجلس على رفضه القاطع للقرارين و القرارات التي صدرت في حق كوادر الشركة و التي قامت بإبعادهم عن اعمالهم بشكل متعمد و بدون أي مبررات قانونية مستغلة الوضع العام للبلد. و حمل مجلس التنسيق، رئيس المجلس السياسي الأعلى و حكومة الانقاذ و وزير النفط مسئولية ما يتعرض له النقابيين. مشيرا إلى أن المدير العام للشركة دائما ما يستغل دعمه ونفوذه في تهديد النقابيين و التعسف بالعاملين و العاملات و حقوقهم و يستعرض بكونه قادر على سجنهم في الامن القومي. و طالب البيان المجلس السياسي الاعلى سرعة تشكيل لجنة تحقيق فيما يحدث بالشركة من فساد و مخالفات و تجاوزات و عبث بالمال العام و تدمير ممنهج للشركة. كما حملهم مسئولية التجاهل و اللامبالة في مواجهة تلك التصرفات التي تنم عن حقد و غباء همجي شخصي و استهداف مقصود للعمل النقابي و احرار العمل النقابي، في تصرف لا يعبر عن العمل الاداري القانوني مطلقا لا من قريب و لا من بعيد. كما طالب النقابات العامة و اللجان النقابية و كل الاحرار في كل الجمهورية ادانة و استنكار ذلك و التضامن و الدفاع عن بعضهم البعض و حتى لا ينتهي صوت النقابيين المتبقي في هذا الفضاء المليء بالظلام و الظلم. لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
