يمرس : المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية: حزب كبير في المشترك يوفر غطاء ل"عدم تنفيذ" قرارات الرئيس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية: حزب كبير في المشترك يوفر غطاء ل"عدم تنفيذ" قرارات الرئيس

الأولى نشر في يمنات يوم 17 - 04 - 2013

عبر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية عن أسفه حيال المعلومات التي ينشرها الزميل أحمد الشلفي، مراسل قناة "الجزيرة" في صنعاء، واصفا إياها بالمعلومات غير "الصحيحة".
وقال المكتب في اتصال مع صحيفة "الأولى"، مساء أمس الثلاثاء، إنه ينفي نفيا قاطعا ما نسبه الزميل الشلفي إلى الرئيس هادي، وما تناقلته عنه عدد من وسائل الإعلام، بشأن مواقف حدثت خلال الأزمة عامي 2011 و2010 .
ونشرت عدد من وسائل الإعلام أحاديث منسوبة إلى الرئيس هادي، يبدو فيها مصطفا مع طرف سياسي وعسكري بعينه ضد طرف آخر من أطراف الأزمة، وهي الأحاديث التي وصفها المكتب ب"الخزعبلات" التي تهدف ب"تلفيقاتها إلى تحقيق أهداف سياسية معينة، خصوصا في الظرف الحالي بعد صدور قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بالهيكلة".
وأردف: "إن كل هذه الأخبار كان قد تمت فبركة مثلها في أوقات سابقة، وما يثير الاستغراب هو إعادة استنساخها وبثها في هذه الأيام".
واتهم المكتب أطرافا سياسية بالوقوف وراء "الأخبار الملفقة بهدف تغذية عدم تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية من قبل طرف معين".
وأوضح أن "حزبا كبيرا في المشترك تصدى لنشر هذه الأخبار بغرض بث المغالطات ومحاولة التشويش ربما للتغطية على رفض طرف معين تنفيذ قرارات الرئيس بصورة كاملة".
واستغرب المكتب ما وصفها ب"خزعبلات" بعض الصحف التي نسبت أحاديث إلى الرئيس "هادي" حول الأزمة وما حدث فيها، وهي "أخبار ملفقة"، وتهدف إلى تحقيق "أهداف سياسية معينة، خصوصا في الظرف الحالي".
وأشار إلى عدم جدوى التهرب من تنفيذ قرارات ملزمة، و"يتبناها المجتمع الدولي والأمم المتحدة"، كما أنه لا جدوى من اختلاق "أخبار كاذبة ترمي إلى تشخيصات كاذبة بهدف أن يكون لها ما بعدها".
وحذر مصدر المكتب الصحفي للرئيس من أن مثل هذه الأخبار التي تتناولها "صحافة المواقع الإلكترونية سيئة السمعة، أو قنوات كقناة الجزيرة، تعتبر خارجة عن مفهوم العمل الصحفي، وعن نزاهة المهنة"، وأضاف: "وإذا ما أردنا أن نتحدث بصورة محددة أكبر، فربما أن التصريحات المنسوبة إلى الرئيس هي كلمات تم أخذها وتجميعها من عدد من خطاباته، ثم تم تركيبها لخلق سياقات كاذبة بشأن ما حدث ويحدث من تطورات سياسية".
وأنهى المكتب تصريحه بالقول إن الأنباء القائمة "تريد أن تصرف الأنظار عن تلكؤ خطير وهروب عن تنفيذ القرار بحجج مختلفة"، مضيفا أن "ما يحدث هو حتى خروج على الأعراف والضبط والربط العسكري، إذ لم نسمع من قبل عن عسكري يرفض تنفيذ أوامر وقرارات عسكرية بأي شكل من الأشكال".
وتمنى المصدر "على الجزيرة أن تتوخى المصداقية والحذر من الفبركات التي قد تؤدي إلى تفاقمات ليست في الحسبان".
إشارات مصدر المكتب الصحفي لرئيس الجمهورية، تأتي في سياق المعلومات المؤكدة حول رفض اللواء علي محسن الأحمر حتى لحظة كتابة الخبر، تسليم أرض وسلاح الفرقة الأولى مدرع.
وعلمت "الأولى" من مصادر ذات علاقة، أن أعمال لجنة الدور والتسليم ولجنة حصر السلاح توقفت، وأن مساعي ومقايضات عديدة شهدتها الأيام ال3 الماضية، في ظل إصرار اللواء علي محسن على أن جزءاً من أرض الفرقة وسلاحها من أملاكه الخاصة.
وعرض وزير الدفاع على محسن شراء الأرض والسلاح منه بالمال إن كان مصرا على أن الاثنتين من أملاكه.
وتسببت مقايضات محسن بإثارة "سخط شديد" لدى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، الذي تقول مصادر "الأولى"، إنه امتنع خلال اليومين الماضيين عن إجراء مقابلات أو لقاءات أو الإجابة على أي اتصالات، بفعل سخطه من تعامل اللواء محسن مع قراراته بهذه الطريقة.
وتتناقض مواقف محسن مع إعلانه عن ترحيبه بقرارات رئيس الجمهورية.
وتتجه الأمور، بحسب المصادر، نحو قبول الحكومة بدفع تعويضات مالية طائلة للواء محسن كي يتخلى عن الفرقة.
في سياق قريب، كشفت مصادر عليا ل"الأولى" عن أن تعيين اللواء محسن في موقع مستشار لرئيس الجمهورية بعد إقالته من مناصبه العسكرية؛ تم بموجب اتفاق تم إنجازه في قطر، وبمشاركتها، خلال زيارة رئيس الجمهورية لها برفقة مستشاريه السياسيين والعسكريين.
يشار إلى أن الحكومة كانت أعلنت قبل يومين أن عملية الدور والتسليم من قبل اللواء محسن مع خلفه اللواء المقدشي، جارية لليوم الثاني على التوالي، وأن أعمال لجنة الحصر بدأت.
وبعد الإعلان الحكومي، أدت تطورات اشتراطات علي محسن إلى إيقاف العملية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.