نظم العشرات من الجامعيين في وزارتي الدفاع والداخلية صباح اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي احتجاجا على عدم ترقيتهم إلى ضباط وفقا لقانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن، رقم "67" لسنة 1991م، شارك فيها النائب أحمد سيف حاشد رئيس اللجنة التحضيرية لجبهة انقاذ الثورة السلمية، والنائب صالح فريد البرهمي، وحيا المحتجون النائبين لاهتمامهم بقضيتهم ومشاركتهم وقفتهم الاحتجاجية. وخرج المحتجون في مسيرة انطلقت من أمام جسر الصداقة بشارع الزبيري إلى أمام مكتب رئاسة الجمهورية، مرددين هتافات مناوئة لوزيري الدفاع والداخلية. وقبل ان تنطلق المسيرة إلى أمام منزل الرئيس هادي في شارع الستين نفذت وقفة احتجاجية أمام وزارة الشؤون القانونية القريبة من منزل الرئيس، وردد المحتجون من العسكريين والأمنيين هتافات منها "وينوه قانون الثورة ذي خلانا في الجولة" و " القانون أًصبح تفصول لأبن الشيخ وأبن المسئول" و "من حقي من حقي بالقانون أترقي". وتوجهت المسيرة إلى أمام منزل الرئيس هادي في شارع الستين الغربي ونفذوا وقفتهم الاحتجاجية الأخيرة. وتلي في الوقفة الاحتجاجية بيان طالبوا فيه الرئيس هادي بإصدار قرار جمهوري بترقيتهم الى رتب الضباط وفقا للقانون. وخلال الوقفة ردد الجامعيون العديد من الشعارات منها "ماتعبناش ماتعبناش الحرية مش ببلاش" " و "قسماً بالله بأعلى صوت عيش بعزه وإلا الموت" و " قسماً بالله الجبار غير الترقية ما نختار" وطالبوا بالتحقيق العاجل في قضية رفض وزير الدفاع تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الخطية المتضمنة العمل بالقانون. كما طالبوا بتنفيذ توصيات مجلس النواب، التي تم مخالفتها بفتح الكليات والمعاهد العسكرية للثانوية العامة من المدنيين رغم ورود التوصية رقم (3) في التقرير المقدم من لجنة الدفاع والامن بمجلس النواب التي قضت " بتأجيل القبول للمدنيين في الكليات العسكرية ومراكز التدريب والتأهيل حتى الانتهاء من تأهيل الجامعيين العسكريين والأمنيين". وناشد المحتجون منظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني مساندة قضيتهم القانونية المشروعة والتي بدأت منذ سنة ونصف ولم تلبي حتى اللحظة. وهدد الجامعيون العسكريون والأمنيون بتصعيد احتجاجاتهم واعلان اعتصام مفتوح والإضراب عن الطعام في حال لم يجدوا تجاوباً سريعاً لقضيتهم. وكان رئيس اللجنة التنظيمية للجامعيين قد التقى منذ يومين وزير الدفاع ونائب وزير الداخلية بعد استدعائهم له خلال وقفتهم الاحتجاجية امام مكتب رئاسة الجمهورية وقد دار بينهم حوار ساخن، "يمنات" ينشر نصه، حسب منشور وزع في الوقفة الاحتجاجية بقلم وتوقيع رئيس اللجنة التنظيمية. - وزير الدفاع: ماذا تريدون أيها الجامعيون؟ رئيس اللجنة: المطلوب ترقية الجامعيين يا سيادة الوزير إلى رتب الضباط وفقاً لهذا القانون من فضلك اقرأ القانون كونه الحكم الفصل بيننا وبينك. - وزير الدفاع: أنتم خمسة وعشرون ألف جامعي منهم خمسة عشر ألف يتقاضون التعزيز المالي وترقياتهم إلى ضباط ستعمل على انهيار القوات المسلحة. - رئيس اللجنة: أنا أراهنك يا سيادة الوزير هذا عدد مبالغ فيه وهذا الكشف لعدد (1253) جامعي مطالب بالترقية فقط لا غير من كافة وحدات القوات المسلحة بالجمهورية وحتى يكن بعلمك نحن لا نطالب بهذا التعزيز نحن نطالب بالترقية وفقاً للقانون نريد أن نواصل تعليمنا وننطلق فأنت يا سيادة الوزير تقيدني بهذا التعزيز والدرجات الممنوحة لنا كلها مخالفة لنصوص القانون. - وزير الدفاع يرفض استلام الكشف قائلاً : لدي الإحصائية أنا وزير الدفاع ولست أنت. - رئيس اللجنة: وإن كان هذا العدد حقيقة لدينا قانون لم يخصص عدداً معين حتى لو كان عددنا مليون جامعي هذه تراكماتكم منذ سنوات، كان يفترض أن يتم تطبيق القانون من تاريخ تخرج كل جامعي ولو كان كذلك كان أعلانا برتبة رائد وأدنانا برتبة ملازم ثاني. - وزير الدفاع: أي قانون تتكلم عنه، هل وزارة الدفاع سمحت لك وبعثتك للتعليم؟ - رئيس اللجنة: سمح لي دستور الجمهورية اليمنية الذي يتكلم على أن التعليم إلزامي لكل اليمنيين حتى على مستوى صف تاسع سواء كان يمني أو عسكري كما سمحت لي وحدتي وذهبت للتعليم بإذن ومثلي الكثير كنت أذهب للمحاضرة في الجامعة وأعود لأداء واجبي داخل الوحدة. - وزير الدفاع: أنتم عارفين أنه ممنوع التظاهرة باللباس العسكري؟ - رئيس اللجنة: نحن خرجنا من ظلم ولا يشرفنا أن نبقي باللباس العسكري دقيقة واحدة في الشارع، لكن ياسيادة الوزير من حكم علينا أن نخرج إلى الشارع وسنظل إلى حين تحلوا مشكلتنا وفقاً للقانون وحقوقنا في ذمتكم إلى يوم القيامة. - وزير الدفاع: أنا مستعد أعطيكم درجات بما فيها التعزيز المالي فقط لا غير؟ - رئيس اللجنة: نحن لا نقبل بغير ما نص عليه القانون. - وزير الدفاع: خلاص اذهبوا اشتكوا بي لدينا قضاء عسكري ودائرة الشؤون القانونية ستحكم بذلك؟ - رئيس اللجنة: نحن سنظل في الشارع وإلا سنذهب إلى القضاء العسكري سيحكمنا القانون والشارع. - وزير الدفاع: اسمع، عد إلى وحدتك العسكرية وارفع لي بالترشيح للترقية؟ - رئيس اللجنة: أنا لا أقبل مساومة ولن أٌقبل أي ترقية إلا للجميع نحن كلنا مستحقين للترقية وفقاً للقانون دون تخصيص أو تمييز.
