نظم المئات من الجامعيين في القوات المسلحة والأمن تظاهرة حاشدة أمس الاثنين أمام مكتب رئاسة الجمهورية للمطالبة بحقوقهم في الترقيات بحسب المادة (67) لسنة 1991م . وناشد الجامعيون بوزارة الدفاع والداخلية خلال وقفتهم الاحتجاجية مدير مكتب رئيس الجمهورية بسرعة تنفيذ القرارات الصادرة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتوصيات مجلس النواب. ورفع المحتجون الغاضبون شعارات غاضبة ومنددة بتجاهل الحكومة لمطالبهم الحقوقية، بعد أن دخل اعتصامهم أمام نادي ضباط الشرطة بصنعاء شهره السادس. وخلال التظاهرة الاحتجاجية خرجت وساطة من مكتب رئاسة الجمهورية إلى المحتجين لتهدئتهم والتأكيد لهم بالتواصل مع الجهات المعنية بتنفيذ مطالبهم بحسب التوجيهات. وطلب نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية من الجامعيين العسكريين بأنه سوف يكون الحل النهائي لحسم قضية الجامعيين العسكريين هو أول يوم من الأسبوع القادم. وفي تصريح ل "الأولى" قال المساعد أحمد علي الشويع – أحد منتسبي الداخلية الجامعيين المحتجين، إنهم فضوا تظاهرة أمس بحسب الاتفاق بينهم وبين مكتب رئاسة الجمهورية الذي وعدهم بحل قضيتهم السبت القادم، بعد التشاور مع رئيس الجمهورية الذي عاد مؤخراً إلى العاصمة صنعاء قادماً من العاصمة الاقتصادية عدن. وأوضح الشويع أنه وفي حال لم تفِ رئاسة الجمهورية بوعدها للجامعيين العسكريين من منتسبي الدفاع والداخلية فسيتم تصعيد أعمالهم الاحتجاجية ، مستغرباً تعامل وزارة الداخلية مع منتسبيها الجامعيين وعدم الاكتراث لقضيتهم الحقوقية الذي مضى عليها ستة أشهر، والكيل بمكيالين في تطبيق قانون. من جانبه قال المساعد سام عبدالحميد التويتي – أحد الجامعيين المحتجين، إن حكومة الوفاق تتعامل مع قضيتهم وكأنهم جنود تابعون لجمهورية جزر القمر وليسوا يمنيين وأصحاب مطالب حقوقية، لافتاً بأن وقفاتهم الاحتجاجية والتظاهرات هي من أجل المطالبة بتطبيق القانون الذي منح زملاءهم السابقين الترقيات بموجب المؤهلات الجامعية والبكالوريوس، مندداً بقيام وزارتي الدفاع والداخلية مخالفة القانون والتوجيهات الرئاسية والتوصيات الصادرة من لجنة الدفاع والأمن والتي نصت جميعها بأحقيتهم بالترقية إلى رتبة الملازم، بينما الحكومة اكتفت بتشكيل اللجان تلو اللجان وتجاهلت القانون. وأوضح التويتي أن اللجنة التنظيمية للمحتجين الجامعيين دعت أمس كافة الخريجين الجامعيين العسكريين من مختلف محافظات الجمهورية لأداء صلاة الجمعة بالعاصمة صنعاء، والتظاهر السبت القادم أمام مكتب رئاسة الجمهورية، كونه الموعد المحدد لتحقيق مطالبهم، ولفت التويتي إلى أنه وفي حال رفضت رئاسة الجمهورية تنفيذ مطالبهم الحقوقية والشرعية فإنهم سينصبون الخيام أمامها وسيضطرون إلى قطع الشارع الرئيس حتى يتم الاستجابة لقضيتهم العادلة.
