أخذت الاعتصامات المطلبية الأسبوع الجاري بالتصاعد في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، حيث نفذ أبناء مأرب -أمس الثلاثاء- وقفة احتجاجية أمام الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، مرددين هتافات منددة بسياسة الشركة تجاه المحافظة. وقال أبناء مأرب: إن وقفتهم هذه تأتي في إطار المرحلة الثانية من التصعد السلمي الذي يستهدف الشركات التي تنهب الثروة من تحت أقدام أبناء مأرب وتتجاهل حقوقهم حتى في العمالة . وأكد أبناء مأرب على ضرورة تخصيص نسبة من إيرادات الشركة للتنمية في مأرب، وطرح أبناء مأرب مطالب على الشركة تمثلت في تخصيص 50% من نسبة الوظائف لأبناء المحافظة في الإدارة العامة بشكل خاص، وفي الحقل بشكل عام، وتشكيل لجنة محايدة لمراجعة كل ملف لكل موظف تم توظيفه في شركة الغاز المسال، في الإدارة العامة بشكل خاص، وفي الحقل بشكل عام ، منذ تأسيسها , وهل الشروط مطابقة لما تتغنى به الشركة ، وكشف ذلك للعلن عبر وسائل الإعلام وإقالة ومحاسبة مدراء الإدارات ومن تحت إدارتهم ، الذين تلاعبوا بالتوظيف والمشاريع والمقاولات في الشركة ، والذين تم توظيفهم أساسا بواسطة كانت من العيار الثقيل ، وسيتم الكشف عن اسمائهم ووظائفهم في وقفاتنا القادمة، وإعادة النظر في ال80 منحة الدراسية التي تم إنزالها باسم أبناء مأرب لم تنحصر كلها على ابناء المحافظة وبناء كلية للنفط والغاز، وإنشاء أكاديمية للغاز في محافظة مأرب وتأهيل كوارد لإدارتهما من أبناء مأرب واعتماد نسبة لا تقل عن 25% من عائدات الغاز كإيرادات محلية للمحافظة تخصص في إقامة المشاريع التنموية للمحافظة ودعم المؤسسات والجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني في المحافظة وإقامة شراكة حقيقية وفق معايير يتم الاتفاق عليها بين الشركة وإدارة المحافظة وهذه المنظمات، ودعم المراكز الصحية والتعليمة في المحافظة وفي المديريات وإنشاء مركز متخصص في معالجة ومكافحة السرطان والأمراض المستعصية ومعالجة مرضى السرطان من أبناء المحافظة على نفقة الشركة وتعويض كل أهالي من توفوا بسبب مرض السرطان الذي سببه انبعاث الغازات السامة التي يسببه استخراج النفط والغاز ودعم المزارعين المتضررين من آثار استخراج النفط والغاز ودعم صندوق السلم وحل النزاعات والتوعية للحد من الثأرات، والتقطعات وتفجير أنابيب الغاز والنفط ودعم الأندية الشبابية الرياضة والثقافية في المحافظة والمديريات، وطالبوا بأن تكون الأولوية في مقاولات المشاريع لأبناء المحافظة، وإيقاف العبث بالمشاريع التي تقدم لوزارتي الدفاع والنفط وأولاد المسئولين، الذين اهلكوا الحرث والنسل، ودعم تعليم الفتاة وتخصيص منح للمشاريع للمرأة والطفل، وتوفير إسكانات جامعية لكافة أبناء مأرب الدارسين في صنعاء وفي المحافظة، وإعادة النظر في اتفاقية بيع الغاز المسال وتوظيف، وبصورة عاجلة، 50% من نسبة موظفي الشركة من أبناء مأرب بصورة عامة و50% من موظفي الإدارة العامة بصورة خاصة وإعادة الحراسات من ابناء المحافظة الذين تم تسريحهم من وظائف في حراسة الأنبوب، وإعادة رواتب الذين تم تحويل رواتبهم عن طريق وزارة الدفاع والنفط لاستقطاعها والتلاعب فيها، واستحداث إدارة خاصة لحماية الأنبوب. وفي سياق متصل عاود العسكريون الجامعيون اعتصامهم أمام رئاسة الوزراء ومكتب رئاسة الجمهورية، بعد توقف دام قرابة الشهر، وجاء تنظيم المئات من الجامعيين في القوات المسلحة والأمن -أمس الأول الاثنين- أمام مكتب رئاسة الجمهورية، للمطالبة بحقوقهم في الترقيات، بحسب المادة (67) لسنة 1991م. وناشد الجامعيون بوزارة الدفاع والداخلية خلال وقفتهم الاحتجاجية مدير مكتب رئيس الجمهورية بسرعة تنفيذ القرارات الصادرة من الرئيس عبدربه منصور هادي، وتوصيات مجلس النواب. ورفع المحتجون الغاضبون شعارات غاضبة ومنددة بتجاهل الحكومة لمطالبهم الحقوقية، بعد أن دخل اعتصامهم أمام نادي ضباط الشرطة بصنعاء شهره السادس. وخلال التظاهرة الاحتجاجية خرجت وساطة من مكتب رئاسة الجمهورية إلى المحتجين لتهدئتهم والتأكيد لهم بالتواصل مع الجهات المعنية بتنفيذ مطالبهم بحسب التوجيهات. وطلب نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية من الجامعيين العسكريين بأنه سوف يكون الحل النهائي لحسم قضية الجامعيين العسكريين هو أول يوم من الأسبوع القادم. وتوعد المحتجون الجامعيون الذين فضوا اعتصامهم امس الاول الاحد في حال لم تفِ رئاسة الجمهورية بوعدها للجامعيين العسكريين من منتسبي الدفاع والداخلية فسيتم تصعيد أعمالهم الاحتجاجية، ويتهم الجامعيون العسكريون وزارتي الدفاع والداخلية بالتعامل مع منتسبيها الجامعيين بعدم الاكتراث منذ ستة أشهر، كما يتهمون حكومة الوفاق بالتعامل السلبي مع قضيتهم وكأنهم ليسوا يمنيين وأصحاب مطالب حقوقية. ودعت اللجنة التنظيمية للمحتجين الجامعيين كافة الخريجين الجامعيين العسكريين من مختلف محافظات الجمهورية لأداء صلاة الجمعة بالعاصمة صنعاء، والتظاهر السبت القادم أمام مكتب رئاسة الجمهورية، كونه الموعد المحدد لتحقيق مطالبهم، وفي حال رفضت رئاسة الجمهورية تنفيذ مطالبهم الحقوقية والشرعية فإنهم سينصبون الخيام أمامها وسيضطرون إلى قطع الشارع الرئيس حتى يتم الاستجابة لقضيتهم العادلة. كما نفذ عدد من منتسبي النيابة العامة بمحافظات (عدن ولحج وابين) الاثنين وقفة احتجاجية أمام نيابة الاستئناف بحي الصولبان بخور مكسر للمطالبة بمنحهم الدرجات الوظيفية، التي قالوا إنهم يستحقونها، ورفع المشاركون فيها لافتات تطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لمنحهم ترقيات وظيفية تتمثل بدرجة وكيل نيابة (ب) التي يُطالب بها العشرات من موظفي نيابات عدن ولحج وأبين، وقال أعضاء النيابة الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية إن مجلس القضاء الأعلى لا يزال يماطل ويرفض التوقيع على توقيع قرار مشروع يمنح المعتصمين حق الترقية. وأشاروا إلى أن مكتب النائب أصدر قراراً بالموافقة على الترقية، إلا أن مجلس القضاء الأعلى لا يزال يرفض الموافقة عليها، وهدد المعتصمون بتصعيد احتجاجاتهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. وفي محافظة عدن فض جنود من الأمن المركزي اليمني اعتصاماً سلمياً أقيم أمام ديوان محافظة عدن بشرق المعلا -أمس الأول الاثنين- للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الجنوبيين، وفرقوا المحتجين الذين كانوا يطالبون بإطلاق سراح معتقلين جنوبيين. المعتصمون طالبوا بالإفراج عن القياديين الشابين "عبدالرؤوف حسن زين" و"عبدالرحيم العولقي", إضافة إلى أشهر المعتقلين الجنوبيين "بجاش الأغبري". وأشار مصدر محلي إلى أن طقماً يتبع الأمن المركزي قام جنود بإلقاء قذائف الغاز المسيل للدموع قبل أن ينزل جنود من على متن مركبة الدورية لمطاردة المحتجين. وفيما يتهم محافظ عدن بالضغط بعدم إطلاق المعتقلين فقد كان رئيس نيابة استئناف عدن القاضي "قاهر مصطفى" طلب من مدير أمن عدن بالإفراج عن المعتقلين. وفي محافظة الحديدة جابت -يوم أمس الأول الاثنين- مسيرة حاشدة جابت العديد من شوارع مدينة التحيتا جنوب محافظة الحديدة، وذكرت مصادر أن المشاركين طالبوا بإنزال اقصى العقوبات بحق الجاني، وطالب المشاركون بسرعة قصوى بالقبض على قاتل الطفل عبدالملك منصور. هذا وكانت أجهزة الأمن لقيت جثة الطفل (عبد الملك) مرميا في إحدى الآبار بمديرية التحيتا. وفي ذات السياق ذكرت مصادر أن الطفل اختفى قبل الجريمة بيومين، الأمر الذي جعل أسرته تبلغ الأجهزة الأمنية في المديرية، والذي قامت بدورها بالبحث حتى عثرت على الطفل مقتولا ومرميا في بئر. وكان الطفل المقتول يلعب بدراجة هوائية مع احد المشتبهين بهم، والذي كان الطفل يلعب بها معهم، هذا وما زالت أصداء الجريمة تلقى جدلا واسعا، في الوقت الذي لا يزال فيه القاتل فارا من وجه العدالة. وفي محافظة تعز قطع العشرات من اصحاب الدرجات النارية شارع الحوض - الكمب أمام مبنى محافظة تعز، ومنعوا الحركة المرورية احتجاجا على ما قالوا ابتزاز إدارة المرور وفرض مبالغ خيالية لترسيم دراجاتهم النارية وترقيمها، ما يساوي قيمة الدراجات النارية، ورفضوا فتح الشارع حتى حصولهم على توجيهات صريحة بترقيم الدرجات وفقا للقانون ومراعاة للحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.