أكد رئيس وفد حكومة هادي، وزير الخارجية، خالد اليماني أن الفريق الحكومي مُصِرٌّ على البدء في إجراءات بناء الثقة. و أوضح اليماني أن مرحلة التوقيع تمت على اتفاق تبادل الأسرى و المعتقلين و المخفيين و المختطفين، لكننا نريد بحث مسألة التنفيذ. و قال: يجب على اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تحضر، و يجب تبادل القوائم. مضيفا: مصرون على أن يكون المصطلح كاملاً، الأسرى و المختطفين و المختفين قسراً و الموضوعين تحت الإقامة الجبرية. و تابع: قلنا إنه يجب أن يشمل التبادل الجميع و ألا يستثنى أحد من طرفنا أو طرفهم، و نريد ضمانات من الأممالمتحدة لضمان عدم إعادة اعتقال أي من المطلق سراحهم. و شدد اليماني على أن حكومته تقف ضد أي توجهات لخلق بنك مركزي موازٍ في صنعاء. مشددا على ضرورة دعم البنك المركزي (الذي جرى نقل مقره إلى عدن) و توسيع قدراته باعتباره مؤسسة تخدم كل اليمنيين، كون كل محافظاتاليمن لديها فروع، تتبع البنك المركزي. و لفت إلى أنه يجري بحث تشغيل كل مطارات اليمن، على أن يكون مطار عدن مطار السيادة، و بقية المطارات داخلية. و لفت إلى أنهم طالبوا بخروج أنصار الله “الحوثيين” من الحديدة. منوها إلى أنه لم يتبق سوى 5 كيلومترات للقوات الحكومية للسيطرة على الميناء. مطالبا أنصار الله بالخروج من مدينة الحديدة و تسليمها لوزارة الداخلية بحكومته، و تسليم الميناء لوزارة النقل، و إيجاد صيغة للحضور الدولي. و أشار اليماني إلى أنه لا يوجد لدى حكومته أي مشكلة في أن وجود أممي في الميناء، لكن الأهم أن تكون سلطة الحديدة و سلطة الموانئ تحت إدارة الحكومة اليمنية. مشددا على عدم قبول حكومته بغير ذلك. و نوه اليماني إلى أن مسألة تعز مهمة، وسيتم طرحها في محادثات الويد. مؤكدا على ضرورة وصول المساعدات إلى مدينة تعز. و كشف اليماني أن حكومته سلمت المبعوث الأممي ملاحظاتها حول الاطار العام لمحادثات السويد. موضحا أن هناك 3 أمور مهمة حول الإطار الشامل، الأول أن الإطار هو إطار حل بين الحكومة اليمنية و بين الحوثيين، و الثاني أن هذا الإطار يجب أن يبدأ بالترتيبات الأمنية و العسكرية و أن يتم الاطمئنان إلى أن الطرف الآخر التزم بتنفيذ الإجراءات الأمنية و العسكرية، و من ضمنها تسليم الصواريخ الباليستية و جميع الأسلحة المتوسطة و الثقيلة قبل الخوض في الحل السياسي، كون الحل السياسي بسيطا ويمكن تحقيقه، و الثالث يجب على الإطار ألا يخوض في قضايا المستقبل ما بعد عودة “الشرعية”. و قال: المستقبل مرتبط بالإجراءات التنفيذية للحوار الوطني التي وافق عليها اليمنيون جميعاً، بما فيهم أنصار الله “الحوثيون”، كونهم كانوا جزء من الحوار، و وافقوا عليه. و أضاف: لا يجوز للمبعوث الأممي أن يتكلم عن قضايا المستقبل لأنها معروضة في مخرجات الحوار. و رفض اليماني تكرار خطة “كيري” التي تعتمد على خطوات متسلسلة. و قال: نؤكد على أن التراتبية يجب أن تكون أَمنية أولاً، ثم سياسية. مشددا على أن التوازي هنا مرفوض. المصدر: صحيفة الشرق الأوسط اللندنية لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
