دعا جرحى الثورة الشبابية المعتصمين أمام مجلس الوزراء وعمال وموظفي المؤسسة المحلية للمسالخ بأمانة العاصمة، مختلف وسائل الإعلام والناشطين الحقوقيين والمتضامنين معهم لحضور جلستين ستعقدهما المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة صباح يوم غد الثلاثاء للنظر في الدعوتين اللتان رفعهما جرحى الثورة وعمال وموظفي المؤسسة المحلية للمسالخ ضد حكومة الوفاق وأمانة العاصمة والمؤسسة المحلية للمسالخ وأسواق اللحوم بالأمانة. وأهابوا بالجميع الحضور عند التاسعة من صباح يوم غد الاثنين إلى قاعة المحكمة الواقعة بين مدينة حدة وعطان بالقرب من السفارة السودانية جوار جامع التوبة. وستستمع المحكمة الإدارية الابتدائية يوم غد لتعقيب هيئة الادعاء على رد هيئة الدفاع عن الحكومة بخصوص "130" جريح شملتهم الدعوى المرفوعة من قبل جرحى الثورة ضد حكومة الوفاق، وطلب حجز القضية للحكم. كما ستستمع المحكمة أيضا لدفع هيئة الدفاع عن الحكومة في الدعوى المرفوعة من قبل "39" جريح من جرحى الثورة. وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت أمر بالقبض القهري على مدير اللجنة الطبية بمستشفى الثورة، على إثر مماطلة اللجنة الطبية بموافاة المحكمة بالتقارير الطبية للجرحى الذي أحالتهم المحكمة إلى اللجنة لفحصهم. وعلى إثر ذلك أحالت المحكمة عددا من الجرحى إلى المستشفى السعودي الألماني لإجراء الفحصوصات اللازمة وتحديد حاجتهم للعلاج في الداخل أو الخارج. وستعقد المحكمة أيضا أولى جلساتها للنظر في الدعوى المرفوعة من قبل عمال وموظفي المؤسسة المحلية للمسالخ وأسواق اللحوم ضد أمانة العاصمة وإدارة المؤسسة، بخصوص ضمهم ماليا وإداريا إلى الكادر الوظيفي للدولة. وتعتزم هيئة الادعاء بضم وزارتي المالية والخدمة المدنية كونهما معنيتان بضم بالأمر.