حصل “يمنات” على تقرير يكشف عن حجم المخالفات و التجاوزات في مشروع الصحة المجتمعية التابع لجمعية الهلال الأحمر اليمني في محافظة إب خلال العامين 2016 ، 2017. و حسب ما ورد في التقرير أتضح ما يلي: (1) – الاستمرار بالعمل و من دون متابعة أو مراجعة من قبل الأمين العام للشؤون المالية حتى يتم توقف العمل و تصحيح التجاوزات و التوجيه بالسير وفقا للنظام و اللوائح المالية من أول وقوع مخالفة. – الإهمال و التغاضي و التستر إلى أن تتراكم و يتم اصدار التوجيهات من المركز الرئيسي. – عدم رفع تقارير و موازنات و تقييمات و مؤشرات إلى أعضاء الهيئة الإدارية. – عدم وجود محاضر أو توجيهات من أعضاء الهيئة الإدارية أو حتى مقترحات بكل ما يتعلق بتنفيذ تلك الأنشطة خلال تلك الفترة و بعدها. – عدم وجود إجراءات ادارية من قبل إدارة الفرع خلال فتره تنفيذ المشروع، ما يوحي بأنها متابعة. – تم اكشاف التجاوزات من قبل المركز الرئيسي و اصدار مذكرة بها بينما إداره الفرع متسترة. – لا توجد أي ملاحظات أو توجيهات تشير إلى أن إدارة الفرع قامت باكتشاف تجاوز و عمل انذار خطي خلال تلك الفترة. – لا توجد انذارات بتلك الأخطاء صدرت من إدارة الفرع عند معرفة أول حدوث تجاوز أو مخالفة وفقا للنظام. – بعض من تلك البنود تم صرفها في نفس الفترة من ايرادات الجمعية المستقلة عن ايراد المشروع و أنشطته. – عدم توريد تلك التجاوزات لحساب الجمعية أول بأول و اتخاذ إجراءات مناسبة وفقا للنظام و اللائحة. – اهمال التجاوزات و المخالفات و اعتماد المبررات، ما يثبت بأن الأخطاء و التجاوزات مسموحة في ادارة الهلال، و لا يوجد حساب أو عقاب، و هذا يتيح للآخرين ارتكاب المخالفات و اعداد المبررات. – لا توجد موازنات و خطط سنوية موحدة للجمعية و مشاريعها، و انما يتم الصرف بطرق عشوائية، فلا توجد اصلا موازنة لموارد الجمعية و آلية للحفاظ على ايراداتها و طرق حسن استغلالها لخدمة المجتمع. – اهدار أموال الجمعية في غير تحقيق أهدافها الإنسانية التي أنشئت من أجلها. – انعدام الوعي الإداري و المحاسبي و الاستشاري في كيفية التحسين و حسن استغلال الموارد و تشغيلها بشكل ايجابي و ايرادي، بحيث يتم توصيل رسالة الجمعية بصورة و جودة عالية للجميع. (2) – الكذب على الهيئة الوطنية و اقحامها في الختم على الإخلاءات للبصمة المزورة و المتشابه و اخفائها لدى الإدارة التنفيذية حتى لا تطلع عليها أي جهة او حتى أعضاء الهيئة الإدارية. – المستهدفين هم منسوخين من كشوفات صرف السلال الغذائية “400” حالة و المدعومة من المركز الرئيسي (الصليب الألماني) في شهر نوفمبر 2017. – اضافة مستهدفين من المخيمات للنازحين و الذين لم يتم أصلا استهدافهم من قبل من كشوفات المسح الخاصة بالمواد الايوائية في شهر مارس 2017م بدعم من اللجنة الدولية و لم يتم التوزيع لهم. – بيانات المستهدفين الخاصة برقم الهاتف غير موجودة في إخلاء حزم النظافة، و لكن يمكن الرجوع إلى الكشوفات المذكورة السابقة و استخراجها و المطابقة و البحث و التأكد من صحة ما ذكر. – في اخلاءات البصمة لحزم النظافة لا يوجد توقيعات المشرفين او المراقبين لعمليات التوزيع مما يثبت عملية التلاعب و التستر و اخفاء المعلومات اللازمة لتقصي الموثوقية و المصداقية في توزيع حزم النظافة. – في اخلاءات البصمة لحزم النظافة لا يوجد توقيعات المشرفين أو المرقبين لعمليات التوزيع، ما يثبت عمليه التلاعب و التستر و اخفاء المعلومات اللازمة لتقصي الموثوقية و المصداقية في توزيع حزم النظافة، حيث يتم الاخلاء من بطائق النازحين المسجلين في توزيعات اخرى لأنشطة اخرى. – لم يتم عمل خطة او دراسة اولية لكيفية التصرف و التوزيع لهذه الكمية المتبقية. – اهمال دور الهيئة الإدارية في الاطلاع و التوجية. – المدير التنفيذي صاحب التوجيهات و بمساعدة الأمين العام من دون تفويض كتابي من رئيس الجمعية أو أعضاء الهيئة الإدارية. – لا توجد تقارير مرفوعة للهيئة الإدارية. – لا توجد محاضر للهيئة الإدارية بهذا الخصوص و ايجاد حلول منطقية وفقا للوائح و الأنظمة و القوانين. – لا توجد صور توثيقية تثبت عمليات التوعية بالكوليرا و توزيع حزم النظافة مع العلم بأنها تصرف ضمن برنامج التوعية بالكوليرا 2017. – بعد ظهور هذه التجاوزات و المخالفات تم إنهاء المشروع نهاية العام 2017، و توقف تعليق جميع أنشطة الهلال. – تعليق المخزون الاستراتيجي، و الدورات الاسعافية المدعومة من الاتحاد الدولي و المركز الرئيسي، و الدورات التدريبية و التأهيلية للمتطوعين في مجال الكوارث و الدعم النفسي و غيره. – توقف المعونات الإغاثية الغذائية و الإوائية للفرع فقط، بينما بقيه الفروع تدعم. – عدم تجهيز و دعم غرفة عمليات الطوارئ. – توقف دعم الفرع بالنفقات التشغيلية من المركز الرئيسي. – اهمال الفرع لما بدر منه و من الإدارة التنفيذية. (3) – تم استلام بطاريتين بقوة 180 بدلا من 200 وات. – استلام ألواح شمسية بقوة 300 عدد 4 و بطاريتين بقوة 380 (أو حتى 400) من نوع صيني رديئة و مخالفه للمواصفات بحسب المناقصة المتفق عليها، و لم يتم تركيبها و تشغيلها من قبل المقاول بحسب اتفاقيه (المناقصة)، و لم يتم توريدها للمخازن و محاسبة المقاول، و لم يتم توفير مواد تركيبها حسب المناقصة. – سرقة الألواح الشمسية بعد وضعها في سطح الهلال بدون توجيه أو عمل طلب اخراجها بقسيمة صرف مخزني و تسليمها كعهدة على حارس الجمعية أو غيره. – لم يتم عمل أي تقرير أو إجراءات تأديبية. – لم يتم الرفع للهيئة الإدارية و اعتماد توجيهاتهم. – التوجيه بشراء ألواح شمسية جديدة بعدها بشهر (مارس 2017م)، كما تم شراء مواد كهربائية. لماذا يتم الشراء بدلا من محاسبة المقاول و اتخاذ اجراءات فعلية و ادارية تصب في مصلحة الفرع أولا. – الأمين العام للجمعية و المدير التنفيذي يهملان حادثة السرقة و يوجهان بشراء ألواح جديدة من دون تفويض كتابي من رئيس الجمعية أو اعضاء الهيئة الإدارية. – صيانة البطاريتين والمحول بعد استلامهم و قبل تشغيلها بمبلغ 50 ألف ريال يمني. فكيف يتم ذلك مع أنها جديدة .. فكيف تم قبولها و استلامها من قبل الإدارة التنفيذية و صرف مبلغ بذلك..؟ – البطاريتان مع الألواح و المحول بتكلفة مليون و ستمائة ألف ريال (1،600،000) بحسب المناقصة، و الفعلية صيني ردئ و تحتاج صيانة فوق قيمتها. – لماذا الإدارة التنفيذية للفرع تقبل بذلك و تعمل استلام لمثل هذه المواد و الأعمال المخالفة لبنود المناقصة، حتى و إن كان هنالك اتصال هاتفي من صنعاء. و هذا يدل على قبول و تعاون بين الإدارتين. – المناقصة و عقد الاتفاق بين الفرع و المقاول و ليس المركز الرئيسي. – البطاريتان بقوة 400 و الألواح بقوة 300 ليس فيهما تساوي و المفترض أن تكون قوة الألواح أكبر من قدرة البطاريات. فكيف يتم قبول ذلك و هذا شيء بديهي للعامة. – نتيجة لعدم الحرص و المصداقية، فلم تستمر الطاقة الشمسية، حيث و أن البطاريتين قد انتهت أحدهما و ماتت خلاياها و الأخرى شبه صالحة طبعا، هذا بعد مرور شهر و نصف فقط. – إهدار أموال الجمعية في عملية الصيانة و شراء ألواح شمسية اضافية (والخروج بنتيجة ان الطاقة الشمسية شبه منعدمة) بغير فائدة أو منفعة مستمرة و دائمة. – الرجوع لاستخدام الماطور و شراء محروقات و صيانة. – انهيار منظومة الطاقة الشمسية المكلفة مبلغ و قدره مليون و 8 مائة و اثنا و سبعون ألف ريال (1،872،000) شاملة الصيانة و مواد التركيب، و لم تستطيع تشغيل الهلال لمدة سنة على الأقل، و هذا قصور واضح في ادارة الهلال و يطرح علامة تعجب! (4) – بعض المواسير مركبة بشكل متعرج و غير مدفونة كما أن الخرسانات مهملة. – تم عمل بعض المحابس لبعض الصناديق و الأخرى تم اهمالها. – بعض المواسير غير مربوطة بشكل سيلم، و لم يتم توريدها للمخازن. – بعض المواسير غير مطلية بمادة مقاومة للصدى و لم تلف كلها بمادة عازلة لحمايتها. – هنالك تلاعب في تنفيذ و تركيب شبكة المياه و بالإمكان النزول للموقع و متابعة بنود المناقصة مع الأعمال المنفذة و ملاحظة ذلك. – الموافقة على عمل استلام و مستخلص من قبل الإدارة التنفيذية للفرع..؟ لماذا..؟ و حتى و ان كان هنالك اتصال هاتفي من المركز الرئيسي..؟ ما يوحي أن هنالك تعاون و توافق. – لم يتم التوصيل للشبكة لجميع البيوت المستهدفة ضمن المشروع. – بعض المواسير اصيبت بأضرار جراء التركيب المتعرج و العشوائي ما استدعى اغلاق تدفق المياه خلالها. – لم يتم استكمال التوصيل لبقيه بيوت المواطنين. – اهمال أعمال الصيانة الدورية و الإشراف و المتابعة منعدمة من ادارة الهلال. (5) – لم يتم استكمال أعمال الدهانات الزيتية و المائية للحوائط في المركز. – لم يتم توريد المواد (دهان زيتي و مائي للمخازن). – لم يتم خصم تكلفة أعمال الدهانات المائية و الزيتية للمركز لحساب الجمعية في البنك. – لم يتم محاسبه المقاول بحسب بنود المناقصة. – عمل استلام و مستخلص للمقاول. – تلبيسات الجدران الداخلية غير متطابقة للمواصفات. – الموافقة على عمل استلام و مستخلص من قبل الإدارة التنفيذية للفرع..؟ لماذا..؟ و حتى و ان كان هنالك اتصال هاتفي من المركز الرئيسي..؟، ما يوحي أن هنالك تعاون و توافق. – المواد لم يتم توريدها إلى المخازن. – المركز متوقف عن العمل إلى أن يتم استكمال الدهانات و اصلاح ما يمر من خلاله المياه المتسربة للمركز. لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
