وكالة: الطائرات اليمنية التي دمرتها إسرائيل بمطار صنعاء لم يكن مؤمنا عليها    البرلماني بشر: اتفاق مسقط لم ينتصر لغزة ولم يجنب اليمن الدمار    أرقام تاريخية بلا ألقاب.. هل يكتب الكلاسيكو نهاية مختلفة لموسم مبابي؟    أرقام تاريخية بلا ألقاب.. هل يكتب الكلاسيكو نهاية مختلفة لموسم مبابي؟    السعودية تقر عقوبات مالية ضد من يطلب إصدار تأشيرة لشخص يحج دون تصريح    تعيين نواب لخمسة وزراء في حكومة ابن بريك    رئاسة المجلس الانتقالي تقف أمام مستجدات الأوضاع الإنسانية والسياسية على الساحتين المحلية والإقليمية    ضمن تصاعد العنف الأسري في مناطق سيطرة الحوثي.. شاب في ريمة يقتل والده وزوجته    السامعي يتفقد اعمال إعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي    صنعاء.. عيون انطفأت بعد طول الانتظار وقلوب انكسرت خلف القضبان    وسط فوضى أمنية.. مقتل وإصابة 140 شخصا في إب خلال 4 أشهر    في واقعة غير مسبوقة .. وحدة أمنية تحتجز حيوانات تستخدم في حراثة الأرض    انفجارات عنيفة تهز مطار جامو في كشمير وسط توتر باكستاني هندي    وزير الاقتصاد ورئيس مؤسسة الإسمنت يشاركان في مراسم تشييع الشهيد الذيفاني    سيول الامطار تجرف شخصين وتلحق اضرار في إب    الرئيس : الرد على العدوان الإسرائيلي سيكون مزلزلًا    *- شبوة برس – متابعات خاصة    القضاء ينتصر للأكاديمي الكاف ضد قمع وفساد جامعة عدن    السيد القائد: فضيحة سقوط مقاتلات F-18 كشفت تأثير عملياتنا    تكريم طواقم السفن الراسية بميناء الحديدة    صنعاء .. شركة النفط تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية    صنعاء .. الافراج عن موظف في منظمة دولية اغاثية    مطار صنعاء "خارج الخدمة".. خسائر تناهز 500 مليون دولار    اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته    المرتزقة يستهدفون مزرعة في الجراحي    السعودية: "صندوق الاستثمارات العامة" يطلق سلسلة بطولات عالمية جديدة ل"جولف السيدات"    لوموند الفرنسية: الهجمات اليمنية على إسرائيل ستستمر    باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا    . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي    بعد "إسقاط رافال".. هذه أبرز منظومات الدفاع الجوي الباكستاني    محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها    شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور)    شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز    كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفساد يغني لحجي!! (الحلقة الثانية )
في أحدث تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة..
تقارير نشر في أخبار اليوم يوم 30 - 03 - 2011

كشف تقرير رسمي عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تنشر "أخبار اليوم" نصه على حلقات عن جرائم السلطة المحلية في محافظة لحج التي سارت في إجراءات عبثية بمشاريع "خليجي20" ألحقت أضراراً مالية كبيرة في الخزينة العامة، مشيراً إلى مشاريع متعثرة التنفيذ وأخرى لم تنفذ وإجراءات غير قانونية و قصور كبير في الجوانب الفنية وعشوائية في الصرفيات..
ولفت إلى أن لجنة المناقصات المحلية بالمحافظة تمكنت من السير في إجراءات بناءً على طريقة التفافية وغير قانونية، من خلال تجزئة المناقصة الواحدة إلى عدة مناقصات.
سنتطرق في حلقة اليوم ما يتعلق بإجراءات بيع وثائق المناقصات التي تم الإعلان عنها من قبل لجنة المناقصات بالصورة المشار إليها سابقاً فقد لوحظ الآتي:
* تباين الوثائق المباعة والمعلن عنها في أسماءً وأرقام المناقصات:
أ. عدم قيام لجنة المناقصات بإلزام سكرتارية اللجنة بمسك سجل المتقدمين لشراء وثائق المناقصات لجميع المشاريع المتعاقد عليها وتسجيل أسماء وعناوين "أرقام هواتف/ فاكس/ بريد الإكتروني" لكل من قام بشراء وثائق المناقصة وفقاً للنموذج المعد لذلك بالأدلة الإرشادية لأعمال الأشغال والتوريدات.
ب. إن الوثائق المباعة تحمل أسماءً وأرقاماً لمناقصات تختلف عن أسماء وأرقام المناقصات المعلن عنها.
ج. تبين للجهاز بأن هناك وثائق مناقصات حصل عليها بعض المقاولين والموردين بدون أن يقوموا بدفع الرسوم المقررة لها، الأمر الذي يؤكد إما أنهم لم يتقدموا أصلاً لشراء تلك الوثائق أو أنهم دفعوا قيمتها ولم يتم قطع سندات بقيمة تلك الرسوم، إلا أنه وفي الحالتين تبين للجهاز بأنهم قدموا عطاءاتهم في المناقصات المذكورة وتم التعاقد مع عدد لتنفيذ عدد من المشاريع، حيث بلغ إجمالي رسوم تلك الوثائق مبلغ "520.000" ريال.
د. وجود مبالغ مدورة على المختص بتحصيل رسوم بيع وثائق المناقصات بلغت "2.105.000" ريال لم يتم توريده إلى الحساب المختص طرف البنك المركزي بالمخالفة لأحكام المادة "110/ج/3" من اللائحة التنفيذية.
4 فيما يتعلق بإجراءات فتح مظاريف عطاءات المشاريع المشار إليها سابقاً فقد لوحظ الآتي:
1 . تم تشكيل لجنة عامة تتولى فتح مظاريف مناقصات مشاريع خليجي "20" وذلك بموجب قرار الأخ/ محافظ محافظة لحج رقم "بدون" وتاريخ 15/4/2009م مكونة من:
أمين عام المجلس المحلي م/ لحج رئيساً
رؤوساء اللجان الثلاثة بالمجلس المحلي بالمحافظة أعضاء
مدير عام الجهاز المعني بالمناقصة عضواً
بالمخالفة لنص المادة "154/أ" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات التي تقضي بأن تشكل بقرار من رئيس الجهة لجنة لفتح المظاريف برئاسة أحد أعضاء لجنة المناقصات وعضوية آخرين من خارج أعضاء لجنة المناقصات فيمن تتوفر فيهم الخبرة والكفاءة.
ب. إن لجنة فتح المظاريف المذكورة تجاهلت القيام بإثبات ما يؤكد حضور مقدمي العطاءات أو وكلائهم في كافة جلسات فتح مظاريف جميع المشاريع، نظراً لعدم التزامها باستخدام السجل الخاص بقيد حضور جلسات فتح المظاريف وإلزام مقدمي العطاءات أو وكلائهم بالتوقيع عليه المخالفة للمادة "160/ب" من اللائحة التنفيذية.
ج. عدم قيام لجنة فتح المظاريف لكافة المشاريع بإعلان واثبات التكاليف التقديرية لتلك المشاريع في محاضرها بالمخالفة لنص المادة "161/ح" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات.
د. صورية وشكلية عدد من محاضر لجان فتح مظاريف لعدد من المشاريع المتعاقد عليها، ونبين ذلك من خلال الوقوف على الملاحظات التالية.
تم فتح مظاريف مايربو على "23" مشروعاً في 25/4/2009م وفي الساعة الحادية عشر صباحاً وهو أمر غير منطقي.
إن أرقام عدد من المناقصات العامة المثبتة في عدد من محاضر لجنة فتح المظاريف تختلف كلياً عن أرقامها المثبتة في كل من الإعلانات ومحاضر البت وتقارير لجان التحليل والتقييم الفني والمالي وكذا كراسات الوثائق الخاصة بها.
إن محاضر لجنة فتح المظاريف ومحاضر البت لمشاريع "الأشغال والتوريدات الخاصة بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/ لحج" لم يتم التوقيع عليها من قبل مدير عام المؤسسة باعتباره عضواً في اللجنتين المذكورتين.
إن المحاضر المحررة من لجنة فتح المظاريف الخاصة بكافة المشاريع المتعاقد عليها مطبوعة بالكمبيوتر إلا أنه لم يتم إرفاق مسودات تلك المحاضر في حال كتابتها بخط اليد والتوقيع عليها من قبل الحاضرين من اللجنة.
* فتح المظاريف محاضر صورية وإجراءات مخالفة:
قيام لجنة فتح المظاريف بفتح عطاءات لعدد من المناقصات في منزل أحد أعضاء لجنة فتح المظاريف، عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي م/ لحج في فترة ما بعد الظهر بحضور الأمين العام وأعضاء اللجنة وبدون سكرتير لجنة المناقصات والتي أرسيت تلك المناقصات على المقاول شوفي عبدالقادر طالب.
حيث تم إحضار العطاءات المقدمة في تلك المناقصات من قبل المقاول/ شوقي عبدالقادر طالب مع عطاءاته شخصياً وذلك حسب إفادة أحد المختصين بالمحافظة والمحفوظة لدى فريق المراجعة.
والملاحظ على ذلك ما يلي:
* إن محاضر لجنة فتح المظاريف صورية حيث أظهرت فتح المظاريف في ديوان المحافظة أثناء الدوام الرسمي.
* أن عملية التأخير في فتح المظاريف للمشاريع، المذكورة ولمدة ثلاثة أو أربعة أيام دون أن يتم الإعلان عن تأجيل فتح المظاريف دليل واضح على مخالفة الإجراءات وعدم شفافيتها.
* إن جميع العطاءات المقدمة في مشاريع تلك المناقصات والتي أرسيت جميعها على المقاول/ شوقي عبدالقادر طالب رغم أن المتقدمين جميعاً غير مؤهلين لتنفيذ مثل تلك المشاريع كما أن بياناتهم الشخصية تشوبها الكثير من الملاحظات وبالتالي فإن تلك الملاحظات تعزز القناعة بعدم جدية التنافس بين المتقدمين للعطاءات كما تشير إلى التواطؤ بينهم وبعدم قانونية إجراءات لجنة المناقصات.
* عدم قيام لجنة فتح المظاريف بفتح مظروف عطاء أحد المتقدمين "شركة الغويزي للمقاولات العامة مصطفى علي أحمد سليمان" لمناقصة مشروع تأهيل وتوصيل المياه من مغرس ناجي إلى الحوطة وعدم إثباته في محضرها كأحد المتقدمين لهذه المناقصة، علماً بأن ذلك العطاء يعد أقل من العطاء الذي تم الإرساء عليه ولا يوجد ما يفيد انسحابه من المناقصة قبل جلسة فتح المظاريف.
* 5 عدم وجود محاضر استلام وتسليم بين رئيس لجنة فتح المظاريف ورئيس لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي والخاصة بوثائق مناقصة كل مشروع على حدة من مشاريع خليجي "20" والتي يجب أن تسلم من رئيس لجنة فتح المظاريف خلال فترة لا تتجاوز يومين عمل من تاريخ فتح المظاريف وبموجب محاضر تسليم رسمية، بالمخالفة لحكم المادة "165/أ" من اللائحة التنفيذية.
5 . فيما يتعلق بإجراءات التحليل والتقييم الفني والمالي والبت لكافة عمليات الشراء "مشاريع الأشغال ومشاريع التوريدات" التي تم التعاقد عليها فقد لوحظ الآتي:
أ. تم تشكيل لجنة لتحليل مشاريع الأشغال مكونة من مهندسين من مكتب الأشغال والطرق م/ لحج" بينما تم تشكيل لجنة فنية لتحليل مشاريع التوريدات النظافة من عدد من موظفي صندوق النظافة م/ لحج وآخرين من صندوق النظافة م/ عدن بالمخالفة لحكم المادة "74/ب" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم "23" لسنة 2007م.
* مناقصات المشاريع لا مراعاه لمعايير المتقدمين:
ب. على الرغم من تشكيل لجنة لتحليل مشاريع التوريدات الخاصة بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي من عدد من موظفي المؤسسة إلا أنه تم تجاهل ذلك وتم التوقيع على تقارير لجنة التحليل من قبل عدد من موظفي صندوق النظافة م/ لحج وصندوق النظافة م/ عدن.
ج. عدم التزام لجان التحليل والتقييم الفني والمالي المشار إليها سابقاً النموذج رقم "16" الوارد بالدليل الإرشادي لأعمال الأشغال والنموذج رقم "17" الوارد في الدليل الإرشادي لأعمال التوريدات بشأن "إعداد تقرير لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي وفقاً لأقل الأسعار المقيمة"، وهو الأمر الذي ترتب عنه عدم إشارة تقارير لجان التحليل إلى العديد من البيانات الجوهرية المتعلقة بوثائق مناقصات المشاريع والتي أكدت الأدلة الإرشادية على ضرورة استيفائها باعتبارها وثائق أساسية لإثبات تحقيق الشفافية في إجراءات المناقصات العامة.
د. عدم مراعاة عدد من لجان التحليل لعدد من المشاريع التي تم التعاقد عليها لمتطلبات مرحلة الفحص الأولي "الاستجابة" والتقييم لمؤهلات وقدرات المتقدمين لمناقصات تلك المشاريع، حيث لم تعر تلك اللجان أي اهتمام للعديد من المعايير الواجب مراعاتها من قبلها وفقاً لأحكام المادتين "168/ب"، 171/أ" من اللائحة التنفيذية وما أكدت عليه الأدلة الإرشادية والتي على ضوئها يتم تحديد مدى استجابة عطاءات المتقدمين لهذه المرحلة من عدمه.
ه. عدم قيام لجان التحليل بإثبات تواريخ رفع تقارير الخاصة بنتائج التحليل والتقييم الفني والمالي للعطاءات المتقدمة المناقصات عدد من المشاريع المتعاقد عليها وعدم ترقيم صفحاتها، بالإضافة إلى عدم إشارتها إلى الأسباب والمبررات القانونية لقبول أو استبعاد أي من العطاءات المتقدمة وعدم تحديدها في عدد من تقاريرها للمتناقص الفائز والمبلغ الموصى به الأرقام والحروف بوضوح بالمخالفة للمادة "186/ب" من اللائحة التنفيذية.
و. قيام لجنة المناقصات بالبت وإرساء مناقصات عدد من المشاريع على عدد من المقاولين والموردين على الرغم من الملاحظات التالية:
* العطاءات تزيد عن تكاليف المشاريع بنسبة أكبر من "10%":
قيام لجنة المناقصات بالبت في مناقصات ما يربو على "23" مشروعاً بتاريخ 31/5/2009م كما أشارت إليه محاضر البت إلى الدلالة الواضحة على عدم بذل العناية الكافية لدراسة وثائق المناقصات وتقارير لجان التحليل وإعادة النظر في التكاليف التقديرية لا سيما وأن هناك عدداً من العطاءات مستوفية وتقل عطاءاتهم عن التكاليف التقديرية عن النسبة المحددة في المادة "185" من اللائحة التنفيذية.
إن عطاءات عدد من "المقاولين/ الموردين" الذين تم التعاقد معهم ليست أقل العطاءات وقيمة عطاءاتهم تزيد عن التكاليف التقديرية لتلك المشاريع بنسبة أكبر من "10%" من التكلفة التقديرية لتلك المشاريع بالمخالفة للمادة "200/أ/2" من اللائحة التنفيذية.
عدم قيام لجنة المناقصات عند البت باستبعاد العطاءات التي بلغت قيمة بنودها الغير مسعرة ما نسبته "10%" فأكثر من قيمة العطاء بعد تسعيرها بأعلى الأسعار، بالمخالفة لأحكام المادة "175/د" من اللائحة التنفيذية.
تجاهل لجنة المناقصات "بدون إيضاح الأسباب والمبررات" لتوصيات ورأي لجان التحليل لعطاءات عدد من مناقصات المشاريع المرفوعة إليها والمتضمنة توصيتها بإرساء تلك المناقصات على العطاءات التي رأت لجان التحليل الإرساء عليها، وبدلاً من ذلك قامت لجنة المناقصات عدن البت بإرساء عدد من تلك المناقصات على عطاءات أخرى.
تم إرساء عدد من مناقصات المشاريع بالتكلفة التقديرية المبينة في تقارير لجان التحليل على الرغم من أن قيمة العطاءات التي تم الإرساء عليها كانت أكبر من التكلفة التقديرية وعلى الرغم أيضاً من أن العطاءات الأخرى المقدمة لنفس المناقصات تتوفر فيها العديد من متطلبات الفحص الأولى وقيمتها تقل بكثير عن التكاليف التقديرية لها وعن قيمة العطاءات التي "تم الإرساء عليها بالتكلفة التقديرية" مما يستنتج من ذلك قيام لجنة المناقصات بالتفاوض مع مقدمي العطاءات لتخفيض أسعار عطاءاتهم بالمخالفة لنص المادة "217" من اللائحة التنفيذية وهو الأمر الذي أخل بمبدأ المنافسة المتساوية وحمل الخزينة العامة أعباء إضافية كان بالإمكان تجنبها.
تم إرساء مناقصات مشاريع أشغال تزيد كلفتها عن مبلغ "30.000.000"ريال ومشاريع توريدات تزيد كلفتها عن مبلغ "10.000.000" ريال على عدد من المقاولين والموردين على الرغم من عدم تقديمهم لشهادات تصنيفهم الرسمي كمقاولين وموردين معتمدين صادرة من جهات الاختصاص بالمخالفة للمادة "91/أ" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم "23" لسنة 2007م.
قيام لجنة المناقصات بتجزئة الأعمال المكونة للمشروع الواحد في عدد من المشاريع، حتى لا تدخل ضمن الصلاحيات المالية المقررة للجنة العليا للمناقصات وذلك من خلال المناقصات بالمحافظة من السير في الإجراءات بناء على هذه الطريقة الالتفافية وغير القانونية.
عدم قيام لجنة المناقصات بإخطار مقدمي العطاءات الذين تم استبعاد عطاءاتهم وهو الأمر الذي حرم مقدمي العطاءات المستبعدة من حقهم في تقديم أي تظلمات بشأن ذلك وفقاً للقانون، وذلك بالمخالفة للمادة "192/ ب/ج" من اللائحة التنفيذية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.