قال الزميل عبد الكريم الخيواني, عضو مؤتمر الحوار الوطني, إن رئيس جهاز الأمن السياسي, اللواء غالب القمش, أكد أن "الجهاز يمتلك سجلات تفصيلية عن المعتقلين والمخفيين قسراً منذ العام 62 وحتى اليوم". وأوضح الخيواني, في اتصال مع "الشارع" أن القمش أفاد, خلال لقائه صباح أمس بمجموعة "الصراعات السياسية" في فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار الوطني, التي زارت مقر جهاز الأمن السياسي في العاصمة صنعاء, أنه أحراق سجلات الجنوب عام 1990م. وذكر الخيواني أن مجموعة الصراعات السياسية اتفقت, في لقاء أمس مع القمش, ووكيل جهاز الأمن السياسي "على عدد من الإجراءات والخطوات العملية؛ والتي يقع على رأسها الكشف عن مصير المخفيين قسرياً وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الصراعات السياسية". وناقشت المجموعة مع القمش عددا من القضايا المتعلقة بالمعتقلين والمخفيين قسرياً. وقال الخيواني, وهو أحد أعضاء مجموعة الصراعات السياسية, الذين زاروا جهاز الأمن السياسي والتقوا بقيادته, أنهم حصلوا "على وعود من قبل قيادة الجهاز بالكشف عن مصير فيصل عبد اللطيف الشعبي ورفاته, والكشف عن مصير الرئيس السابق سالم ربيع علي ورفاته, إضافة إلى الكشف عن مصير ورفات مجموعة من الناصريين, على رأسهم علي قناف زهرة, وعيسى محمد سيف, وعبد الله الشمسي". وفيما أوضح الزميل الخيواني أن اللواء القمش طلب من فريق مجموعة الصراعات السياسية تسليمه كشوفات بأسماء المخفين والمعتقلين, ووعد أنه سيقوم بالإجابة عليها أولا بأول. وأكد أن الفريق التزام بأنه سيبدأ بتسليم جهاز الأمن السياسي كشوفات عن أسماء المخفيين والمعتقلين, ابتداء من السبت القادم. واعتبر الخيواني ما خرج به لقاء أمس مع قيادة الأمن السياسي "يعد اختراقا يسجل لصالح مؤتمر الحوار الوطني". وأفاد الخيواني أن اللواء غالب القمش نفى وجود أي سجون سرية في جزيرة كمران تابعة لجهاز الأمن السياسي. وأوضح الخيواني ان اللقاء مع قيادة الأمن السياسي "تطرق إلى ملف مكافحة الإرهاب, حيث وعد رئيس الجهاز أنه سيسلم الرؤية الإستراتيجية لمكافحة الإرهاب إلى فريق قضايا ذات أبعاد وطنية في مؤتمر الحوار لمناقشتها ودراستها". وزارت مجموعة الصراعات السياسية أمس, عددا من المعتقلين والمساجين في سجن الأمن السياسي, منهم الصحفي المعتقل عبد الإله حيدر, الذي استمعت المجموعة منه إلى تفاصيل عن قضية اعتقاله.
