أقرت أمانة العمل الجماهيري بحزب الدستور الذي يرأسه الدكتور محمود البرادعي، تقديم كل أشكال المساندة الممكنة لدعم حملة ”تمرد”، والتي تستهدف جمع 15 مليون توقيع على بيان سحب الثقة من رئيس الجمهورية محمد مرسي والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة. وأكد الحزب أن أمانات العمل الجماهيري في الحزب على مستوى الجمهورية ستتولى التنسيق مع حملة ”تمرد،” وفتح مقرات الحزب أمام المواطنين الراغبين في توقيع الاستمارة، والانخراط في كافة الفعاليات والأنشطة التي من شأنها تدعيم الحملة. إلى ذلك وقّع عدد من الشخصيات العامة، المشاركة في مؤتمر ”القدس عربية إلى الأبد” الذي شهدته القاهرة أمس الأول على استمارة تمرد، لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي. ومن الشخصيات التي وقعت على استمارة ”تمرد”، عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل. ويأتي هذا التطور في الأزمة بين الحكومة الاخوانية التي تحكم البلاد والمعارضة في وقت تتفاقم فيه أزمتان في البلد. وتتمثل هاتان الأزمتان في أزمة أمنية في سيناء وأخرى سياسية في القاهرة. حيث قام مسلحون من تنظيم ‘التوحيد والجهاد' المرتبط بتنظيم ‘القاعدة' بخطف سبعة جنود مصريين جنوب مدينة العريش. وقالت مصادر أمنية إن مسلحين إسلاميين خطفوا في الساعات الأولى من صباح الخميس سبعة مجندين مصريين بالقرب من مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء ويطالبون بالإفراج عن متشددين مقابل إطلاق سراحهم. وخطف المسلحون المجندين السبعة أثناء سفرهم في سيارات أجرة مرتدين الزي المدني بين رفح على الحدود مع قطاع غزةوالعريش. ونقلت وكالة ‘الاناضول' التركية عن مسؤول في رئاسة الجمهورية الخميس، ‘إن الرئاسة فتحت قناة للتفاوض مع خاطفي الجنود المصريين في سيناء عبر قيادات بجماعة الإخوان المسلمين بسيناء'. وتابع أن ‘الخاطفين طالبوا قيادات بالجماعة بتوصيل رسالتهم لرئاسة الجمهورية والخاصة بتنفيذ مطلبهم بالإفراج عن سجناء من ذويهم'. ولم تنف الرئاسة هذه الأنباء حتى مساء الخميس، ما قد يكون تطورا غير مسبوق، أن يتفاوض رأس الدولة مع جماعات تعتبرها الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية ‘إرهابية'. ونفى مصدر عسكري مسؤول ما تردد، الخميس، على عدد من المواقع، حول قيام الرئيس محمد مرسي بإقالة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، من منصبه بسبب الحادث، وتعيين اللواء محسن الفنجري بدلا منه. وجاء الحادث بعد أيام قليلة من تصريحات لمدير جهاز الأمن الوطني (امن الدولة سابقا) نفى فيها أي وجود لتنظيم القاعدة في مصر، رغم أن رايات التنظيم رفعت في العديد من المظاهرات، وأخرها في مظاهرة للسلفيين أمام مقر الجهاز نفسه في ضاحية مدينة نصر بالقاهرة. ونقلت وكالة رويترز عن احد سكان العريش إن الموقف الأمني في شمال سيناء بالغ السوء وان اكبر دليل على ذلك هو حادث الخطف، مضيفا أن قوات الأمن إذا لم تكن قادرة على حماية جنودها فكيف يستطيع المدنيون حماية أنفسهم؟ وتقول المصادر إن أربعا من الرهائن مجندون في الجيش وان الباقين في الشرطة. وقال مصدر أمني إن المسلحين يطالبون بالإفراج عن أعضاء في جماعة التوحيد والجهاد أدينوا بشن هجمات في شمال سيناء عام 2011 أدت إلى مقتل ستة من أفراد الأمن ومدني. وفي أيلول الماضي صدر حكم بإعدام 14 من أعضاء الجماعة وعلى ستة آخرين بالسجن المؤبد. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن الرئيس محمد مرسي عقد اجتماعا عاجلا مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم لمناقشة الأمر. ومنذ آب/ أغسطس الذي شهد مقتل 16 من أفراد حرس الحدود في رفح تقوم قوات من الجيش والشرطة بملاحقة الإسلاميين المتشددين بشمال سيناء. وخلال ذلك الهجوم استولى الإسلاميون المتشددون على عربة مدرعة اقتحموا بها حدود إسرائيل لكن القوات الإسرائيلية قتلتهم. ووجه المهندس جلال مرة أمين حزب النور السلفي نداء إلى مختطفي الجنود المصريين قائلا: ‘ليست هذه طريقة للتعبير عن المطالب.. أفرجوا عن إخوانكم أبناء مصر فهم جنودنا الساهرون على حماية الوطن وأبنائه'. وأضاف في بيان للحزب صدر الخميس: ‘نحن مع مطالبكم المشروعة' .. مشيرا إلى أن الحزب سيتبنى تلك المطالب بعد معرفتها ودراستها وسيتحرك مع كل الجهات المعنية لتحقيق تلك المطالب طبقا للقانون والدستور. من جانبه، أكد حزب الأصالة السلفي، أن عملية خطف الجنود المصريين في سيناء عمل إجرامي، معربا عن استيائه الشديد وأسفه البالغ لما وقع لجنودنا في سيناء. وطالب الأصالة في بيان الخميس، جميع الأجهزة الأمنية ببذل كافة الجهود من أجل تأمين سلامتهم وإعادتهم سالمين غانمين بإذن الله تعالى، معلنا رفضه مبدأ مبادلتهم بسجناء، تحت أي دعوى كانت حسبما أذيع أن هذا هو سبب احتجاز هؤلاء الجنود.
