«انقلب السحر على الساحر»، كلمات قليلة أوردتها شخصية إسلامية من الجماعات الجهادية في سيناء فضلت عدم ذكر أسمها، تفاديا لحدوث مشاكل سياسية بين فصيلها وبين جماعة الإخوان المسلمين . هذه الكلمات جاءت لتجيب على تساؤل الدستور حول سبب اختطاف العناصر المصرية التابعة للجيش والداخلية من قبل جماعات تنتمي للسلفية الجهادية. وكشفت المصادر السر وراء الأزمة الدائرة بين الجماعة الإخوانية وبين الكثير من الجماعات الإسلامية في سيناء، وهل هناك علاقة بين عمليات القبض على خلايا العناصر الجهادية وبين تربيطات الرئيس مرسي مع أمريكا؟ وماهو دور خيرت الشاطر فى الرحلات المكوكية لشبه جزيرة سيناء والتى التقى فيها بالكثير من القيادات الجهادية؟ وماهو موقف الجيش المصري من هذه اللعبة السياسية؟ وهل سيتم تفتيت قواه بنزاعات سياسية بين متطرفين سياسين يختبئون تحت عباءة دينية؟ أم الهدف تحويل قبلته الأساسية المنوطة بالدفاع عن حدود مصر وأمن شعبها إلى جبهة تحض محاولات التخريب المستمرة، وماهو مصير القيادات العسكرية التى لا تتخذ من الأجندة الإخوانية عقيدة لها؟. مرسي و الجماعات الإسلامية وبينهما خيرت الشاطر الشخصية الإسلامية البارزة تؤكد أن حسابات القوى بين الرئيس مرسي وبين الجماعات الإسلامية أختلت مؤخرا؛ بسبب عدم التزام الرئيس بالإشتراطات التي وضعتها هذه الجماعات بداية الفترة الرئاسية له، والتى أدارها المهندس خيرت الشاطر بنفسه النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين. مؤكدا أن مؤسسة الرئاسة التزمت أمام قيادات الجماعات الإسلامية بالإفراج عن ذويهم المقبوض عليهم والمحكوم عليهم في قضايا بالإعدام أو بالمؤبد، كذلك وعدتهم أن تتحول سيناء إلى إمارة إسلامية تخضع لقوانين الجماعات الإسلامية مقابل تمكين مرسي في الوصول إلى الحكم في البلاد. وقالت: للأسف نظام محمد مرسي يعيد استنساخ نظام الرئيس مبارك السابق، الذي استخدم الإخوان المسلمين كفزاعة لأخافة أمريكا منهم، ليتمكن هو من البقاء على عرش مصر، لكن فطنة النظام السابق تنبهت لخطورة الأجندة الإخوانية التي تستخدم الدين للوصول الى مأرب دنيوية وقررت التعامل معهم بنفس مبدأهم الانتهازي. فمرة نجدهم يعقدون صفقات سياسية وأخرى نجد ملاحقات أمنية لقيادات إخوانية، ومابين الحالتين حاول الإخوان، جاهدين للوصول إلى أمريكا، لتقديم فرائض الطاعة والولاء، وبعد نجاح مساعيهم جثموا على السلطة، مستغلين فرصة الثورة؛ لكن الجماعات الإسلامية تعملت الدرس ولن تلعب دور الضحية مجددا، وعليه قررت تنفيذ مخططهم بشكل فردي، عقب قيام مرسي ومعاونية بالتلويح بوجود جماعات متطرفة تنتمي لتنظيم القاعدة بمصر، وأنه يحاول جاهدًا ملاحقتها، في تكرار واضح لمشهد استخدام الإسلاميين كفزاعة للتقرب من أمريكا للإبقائه في منصبه كرئيس للبلاد. الناسط السياسي « س . ك «، يؤكد أن كل القبائل السيناوية يعلمون جيدًا ما دار في جلسات المهندس خيرت الشاطر النائب الأول لمكتب إرشاد الجماعة وعماد عبدالغفور مستشار الرئيس لتجييش عناصر الجماعات الجهادية المتطرفة في سيناء، ليكونوا سيفهم البتار للقضاء على هيبة الجيش على الحدود الشرقية متأخمة الحدود مع الجانب المحتل من العدو الصهيوني، وفرض سيطرتهم وفق الاتفاقالإخواني الجهادي المتطرف بمشاركة حمساوية، وذلك بتحويل سيناء إلى إمارة جهادية، لتسع سكان القطاع المحتل، بعد أن ضاقت أراضيهم بأهلها. وبدلاً من أن تتجه الإخوان وحماس إلى حل القضية الفلسطينية توصلوا لاتفاق يرضي السيادة الأمريكية - كفيلتهم في المنطقة - للحفاظ على أمن إسرائيل واستقرارها غير مبالين بخطورة التغاضى عن الإرادة السياسية المتمثلة في الجيش والشعب المصري. التحدي الحقيقي التحدي الحقيقي الذي تصدت له المؤسسة العسكرية، جاء عقب انتشار الأعلام السوداء على مبان مديرية الأمن، بعد أن تأكدوا أن الجماعات المتطرفة تريد توصيل رسالة أن عقد استقطاع سيناء من مصر الذي تم بين الجهاديين التكفيريين ورموز النظام الإسلامى سارٍ وأنهم بانتظار الفرصة المناسبة هو العائق، وما كان من القيادة العامة للقوات المسلحة، إلا أن بسطت سيطرتها كاملة على أراضى سےےيناء، لتحافظ على الرمال المصرية. وهنا اتضح عجز الشاطر الذي حاول جاهدًا التفاوض مع الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي لإثنائه عن عمليات هدم الأنفاق التي تسهل تهريب الأسلحة التي تهدد أمن مصر، وسقطت هيبته أمام الجماعات المتطرفة فبدأوا منفردين في تنفيذ أجندة تحويل سيناء إلى إمارة خاصة بهم معلنين الحرب السياسية والجهادية على جماعة الإخوان المسلمين، متخذين من الجنود المصرين دروعاً لتحقيق أحلام الإفراج عن سجناء محكوم عليهم بالمؤبد والإعدام. سذاجة التفكير الإخواني، حسبما يؤكد الناشط السيناوى، أصرت على استخدام الجهاديين، فبدلا من أن يكونوا حليفا لهم لفرض حكمهم وسيطرتهم، تحولوا إلى «الكارت الذهبي» الذي تستخدمه الجماعة الإخوانية لإرهاب أمريكا من خلال بث رسائل تؤكد أن نظام الإخوان المسلمين يطارد هو الآخر الجماعة الجهادية التي تؤرق الإدارة الأمريكية، ويتحول الجهاديون إلى « قربان « التقرب من أمريكا وإسرائيل، خصوصا بعد أن تأكدت الجماعة أن مرسي وأعضاء مكتب الإرشاد فقدوا السيطرة والتنسيق مع الجماعات المتطرفة. الأكثر خطورة- من وجهه نظر« الناشط السيناوى »- هو استخدام الشباب المصري في الداخلية أو الجيش ككروت لتوصيل رسائلهم إلى الدكتور مرسي- الراعي الرسمي لهؤلاء الخارجين عن القانون في سيناء- بمعنى إقحام العناصر الأمنية والعسكرية في اللعبة السياسية القذرة، لتبقى سيناء هي الحلبة التي تشهد تصارع القوى الاسلامية وانقلاباتهم الدموية ومسرح عمليات يحصد مقاتلي الجيش وضباط الشرطة. صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية أوردت خبر قيام وزارة الداخلية المصرية بالقبض على الخلية الإرهابية التي كانت تخطط لتفجير أحدى السفارات الأجنبية، مشيرة إلى أن « مسؤولا غربيا- رفضت تسميته- أكد أن السفارة المستهدفة التي رفضت الداخلية المصرية الكشف عنها هي السفارة الأمريكيةبالقاهرة. الفراغ الأمني المتعمد في مصر وبحسب المسئول الغربى فإن المسئولين المصريين أخبروا نظراءهم الأمريكيين، أن السفارة الأمريكية كانت هدف الخلية الارهابية، وعلقت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جينفر بساكى على الخبر قائلة: « نحن لا نناقش تفاصيل عملياتنا او التبادلات التي نقوم بها مع مسئولين أجانب، «وبالطبع ربطت الصحيفة بين الفراغ الامنى المتعمد في مصر ومقتل جنود رفح على الحدود المصرية بأيدى متطرفيين جهاديين، وبين تهديد أمن السفارة الأمريكية بواسطة جهاديين متطرفين. الخبير الاستراتيجي جمال مظلوم يقول: قراءة خلفيات هذا الخبر تعني تطاولا واضحا وتلميحا غير مقبول من الجانب الأمريكي على السيادة المصرية في أرضها، مستغلين في ذلك عدم اكتمال هيكلة وزارة الداخلية وانشغال وزارة الدفاع بتأمين المناطق الحدودية وسيناء، وعودة رجالها إلى ثكناتهم لاستعادة كفاءتهم القتالية. والمتابع للاجتماع الأخير لجون كيرى، وزيرالخارجية الأمريكي، بالفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة، يلاحظ طلب واشنطن بإمداد مصر بقوات لتحافظ على الأمن بنية مساعدة القوات المسلحة في توفير الأمن على الحدود، ما يكتشف النوايا المبيتة لمحاولات إدخال قوات أجنبية إلى الأراضي المصرية، متخذين من انتشار الجهاديين بمصر ذريعة لذلك، الأمر الذي أجهضه السيسي بأن حول كفة الحديث إلى ضرورة الانتهاء من صفقات السلاح المتأخرة المقرر أن ينفذها البنتاجون لصالح مصر، لتتمكن من فرض مزيد من السيطرة الأمنية. فيما أكد اللواء عاصم الجنيدي ، الخبير الأمني، أن الإخوان يستخدمون الجهاديين لتجميل وجوههم أمام أمريكا، لكن الجهاديين بدأوا يردون بأشكال مختلفة، ذلك لأن اعترافات الخلية الإرهابية تؤكد وجود مجموعات أخرى ستقوم بعمليات تخريبية من خلال تفجير» سيارات عن بعد « في مناطق مختلفة، الأمر الذي يشير إلى تغيير ثقافة الاستشهاد لديهم وتحويلها إلى ثقافة القتل المتعمد لمجموعات كبيرة من السكان، بما يعنى أنهم ينوون تشتيت القوى الأمنية، وإثارة الشارع المصري وبث الرعب والفزع في قلوب المصريين وتنفيذ أجندة الاتفاقات المبرمة بينهم وبين الإخوان المسلمين بأنفسهم دون انتظار الرئيس مرسي الذي حاول مؤخرا استخدامهم للحصول على دعم أمريكي للبقاء في منصبه. مصادر مطلعة أكدت أن الجيش لن يقبل بأن تكون سيناء مسرحا لتصفية الخلافات بين مؤسسة الرئاسة والجماعات الإسلامية، ولن تسمح بأن يدفع المصريون ثمن التفاوضات التي أجراها قيادات إخوانية مع المسلحيين التخربيبن في سيناء وستلاحقهم، مشيرًا إلى أن توقف عمليات ملاحقة الجهاديين المسلحين كانت بأوامر من الرئيس مرسي شخصيا دون إبداء أسباب . الجيش قادر على ردع الخارجين عن القانون وشددت المصادر على أن تربيطات مرسي مع التيارات الإسلامية المتطرفة، تحاول أن تعيد مشهد إقالة المشير محمد حسين طنطاوى الذي تم الإطاحة به؛ بسبب تدبير حادث استشهاد 16 مجندا على الحدود المصرية الفلسطينية في رفح، وتناسى أن تحركات الجيش كفيلة بتصحيح الأوضاع في أقل من نصف ساعة لتجنب تنفيذ مآرب شيطانية تتبع مخططات إخوانية بتفتيت الجيش وبناء دولتهم. وتابعت المصادر: إن قيادات الجيش قادرة على ردع الخارجين عن القانون دون انتظار أوامر من أحد؛ لكن تحركاتهم لابد أن تتسم بالهدوء والتروي لتجنب إراقة أرواح الأبرياء في المدن الحدودية، توخى الحذر لتجنب اقتتال المصريين لأن الدماء المصرية غالية. ولفت إلى أن تصريحات الفريق السيسي التي أكد فيها أنه «لا يستطيع أن يقابل الله بدماء المصريين»، وأن التحركات الحثيثة التي يقوم بها الجيش تخضع لحسابات كثيرة أهمها ضمان سلامة واستقرار المواطن المصري في بيته، تجنبا لزهق أرواح الأبرياء غير المهتمين بالقضايا السياسية والتى لا تعنيهم اختلافات المصالح بين التيارات الإسلامية المختلفة. حادثة اختطاف الجنود السبعة وكانت حادثة خطف 7 جنود مصريين في سيناء فجر الخميس ، أثار عديدا من التكهنات حول أسباب الخطف والجهات التي تقف وراءه، ومدى علاقة خطف الجنود بالمعادلة السياسية المصرية في الداخل. خبراء استراتيجيون أوضحوا أن خطف الجنود في سيناء وراءه الجماعات التكفيرية والإرهابية، وذلك بهدف الخضوع إلى مطالبهم بالإفراج عن ذويهم الذين ثبت تورطهم في عمليات إرهابية سابقة. اللواء محيي نوح، الخبير الاستراتيجي، قال إن اختطاف مجهولين 7 جنود مصريين بطريق «العريش-رفح» بمحافظة شمال سيناء يعد كارثة جديدة، هدفه إحداث تذمر داخل صفوف الجيش لإحداث وقيعة داخلية. نوح اتهم في تصريحات صحفية الجماعات التكفيرية وحماس بتنفيذ هذا المخطط للوقيعة بين الجيش داخليا، بهدف الإطاحة بالسيسى، على الرغم من أنه محبوب بين صفوف الجيش، ولا يمكن مقارنته بوزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوى. نوح حذر من عدم عودة الجنود المختطفين، لأن أثر ذلك سوف يكون سيئا على الجيش المصري خلال المرحلة المقبلة، ويؤدي إلى تفتيت صفوف الجيش. طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي، قال إن عملية خطف الجنود المصريين في سيناء قد تكون وراءها عناصر من غزة، تهدف إلى الثأر من القوات المسلحة، بسبب تحطيم عدد كبير من الأنفاق التي كانت وسيلة لنقل الأسلحة والبضائع غير المشروعة في فترة من الفترات. وأضاف مسلم أن بعض أهالي المقبوض عليهم في سيناء على ذمة قضايا مختلفة، قد يكونون قد قاموا بتلك العملية من أجل الضغط على الدولة للإفراج عن أبنائهم، مؤكدا أن ما حدث يلفت النظر إلى ضرورة مراجعة كل الخطوات الأمنية التي يتم اتخاذها في سيناء. اللواء أسامة الجريدلي، الخبير الاستراتيجي، قال إن عملية اختطاف الجنود السبعة فجر أمس الأول في سيناء له عدة أبعاد متعلقة بطبيعة القائمين بالعملية وتوقيت وزمن العملية وكيفية التعامل مع الأزمة. الجريدلى أكد أن العملية تبين الطبيعة الإجرامية للجماعات التكفيرية، وهذه الحادثة إضافة إلى الحوادث السابقة تؤكد ذلك، وتبين العملية أن هذه العناصر تعلم توقيت وزمان عملياتها الإرهابية، واختطاف الجنود يدل على ذلك، مشيرا إلى أن الوضع في سيناء يؤكد أنها منطقة تحتاج إلى مزيد من الإجراءات الحاسمة والفاعلة للتصدى لمثل هذه الجماعات ولمثل هذه العمليات الإجرامية، وأيضا هذه الجماعات تريد أن توصل رسالة إلى الأمن مفادها أنهم موجودون تحت أى ضغط. وحذر الجريدلى من الخضوع لمطالب هذه الجماعات الإرهابية التي قامت بالعملية، في محاولة منها للضغط على الأمن للإفراج عن بعض ذويهم، الذين ثبت تورطهم في عمليات إرهابية سابقة، مؤكدا هذا لا ينفى إلغاء فكرة الحوار، لكن الحوار يأتى من منطلق قوة، وأنه إذا تم تنفيذ مطالبهم والإفراج عن ذويهم مقابل الجنود فسيكون هذا ذريعة لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى. العميد محمود قطرى الخبير الأمنى قال إن خطف الجنود بعد مرور أكثر من عامين على الثورة يشير إلى تدهور فادح في مستوى أجهزة الأمن؛ لأن خطف الضباط وأمين الشرطة بعد الثورة مباشرة كان له أسبابه حيث كانت تمر البلاد بحالة من الانفلات الأمنى الذي يعقب الثورات، لافتا إلى أن خطف العساكر يؤكد عدم وجود قواعد للأمن العام بسيناء، قائلا «خطف الجنود يجعلنى أشعر بالخجل والعار نيابة عن المؤسسة الأمنية»، موضحا أنه لم يتم أخذ الاحتياطات الواجبة سواء على المستوى العام بعمل منظومة أمن وقائية، ولم يتم أخذها على المستوى الخاص حتى لا يتم قتل أو خطف الجنود، مشيرا إلى أنه بالرغم من العلم بأن سيناء مليئة بالتنظيمات المسلحة فإنه لا توجد مثل هذه الاحتياطات. قطرى أكد أن خطف العساكر يعني ضعف المؤسسة الأمنية، لأنها أصبحت لا تحمي نفسها، وهو ما يؤكد وصول المؤسسة الأمنية للمضاعفات الأمنية وهو ما سيعقبه جرأة من جانب التنظيمات الجهادية في سيناء، مؤكدا ضرورة عقد لجنة على مستوى أمني عال لمعرفة هل في إمكانهم عودة الجنود وتحريرهم، أم أن ذلك ليس في قدرتهم وعليهم الركوع لهذه الجماعات التكفيرية من خلال تنفيذ مطالبهم، لافتا إلى أنه في حالة الاستجابة لمطالب الجهاديين سيتم تكرار عمليات الخطف لرجال القوات المسلحة والشرطة بشكل أوسع في المرحلة القادمة. ومن جانبه، أكد اللواء محمد عبد الفتاح عمر الخبير الأمنى أن ما حدث تم من عناصر خارجة عن القانون تكسر الجيوش والضباط والشرطة والمواطنين وترهب الجميع، ولا بد أن نتواصل مع من قام بذلك من خلال التفاوض لإعادة الجنود أولا وإلا سيحدث معهم ما حدث عند خطف ضباط من أكثر من عامين ونصف، وقتل جنود في رفح خلال شهر رمضان الماضى، الأمر الذي يحتم إنقاذ المختطفين الذين لا حيلة لهم سوى أنهم جنود مصريون. أكد مصدر عسكري مسئول أن الحديث والجدل المثار حول نية الرئيس محمد مرسي الإطاحة بوزير الدفاع الفريق اول عبدالفتاح السيسي بعد حادث اختطاف الجنود السبعة بسيناء هي امور ليس لها أساس من الصحة تماما. واضاف المصدر: «أن حوادث الاختطاف هي أمور قد تحدث في أي وقت، وأن القوات المسلحة لن تسمح بالإطاحة بالسيسي ولن تسمح ايضا بتكرار سيناريو المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان اللذاين تما الاطاحة بهما عقب حادث استشهاد الجنود ال16 برفح في شهر رمضان الماضي». وكان مصدر سيادي كشف أن قوات الجيش تحضر لعملية عسكرية كبيرة بسيناء للرد الفوري على الجماعات المسلحة المسؤولة عن عملية اختطاف 7 جنود، فجر يوم الخميس بعد الأعلان عن اختطاف 6 أفراد من قواته خلال نزولهم لقضاء إجازتهم الشهرية، من بينهم كل من الشرطي محمد عبد العزيز محمد 21 سنة، والشرطى محمد شعبان أحمد 21 سنة، إضافة إلى 4 آخرين يجرى البحث عن هويتهم، أما الجندي السابع فهو تابع لقوات حرس الحدود برفح يدعى العريف إبراهيم صبحى إبراهيم . وصرح مصدر أمني بأن الجنود خلال استقلالهم سيارات أجرة قادمين من رفح وفى طريقهم لقضاء إجازاتهم وقد ترصدت لهم الجماعات المسلحة المتطرفة عند قرية وادى الأخضر على طريق العريش رفح الدولى على بعد 20 كم من مدينة العريش باتجاه رفح والشيخ زويد. وأضاف المصدر «وقام المسلحون بإنزالهم من سيارات الأجرة واحدا تلو الآخر بينهم جنديان من الأمن المركزي، وخمسة جنود آخرين من قطاعات أمنية أخرى، وتم اقتيادهم لمنطقة العجرة بمدينة الشيخ زويد، وهناك تخوف من تهريبهم لقطاع غزة عبر الأنفاق». ردود افعال غاضبة من جانبه قال مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، «على الجميع الحذر؛ لأن حادثة اختطاف الجنود من المحتمل أن تكون مجرد حيلة لإرباك الجيش المصري والتأثير على شعبيته». وتساءل شاهين من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، «أليس من الممكن أن تكون مهزلة خطف الجنود العسكريين حيلة هدفها إقالة بعض القادة العسكريين وفي مقدمتهم الفريق أول عبد الفتاح السيسى؟. وصرح الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي رئيس المركز العربي للبحوث و الدراسات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن عملية خطف الجنود المصريين في سيناء التي قام بها عملاء الإخوان - على حد وصفه - موجهه ضد وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ،و تستهدف تشويه صورة القوات المسلحة وقيادتها قبل نزول الجماهير في مليونية يوم أمس الجمعة و مليونية الجمعة 31 مايو . و أوضح علي أن هدف الاخوان هو اقالة القيادات العسكرية بزعم إهمال تلك القيادات لواجبها و ليس بسبب مواقفهم المنحازة للشعب . مرسي يدعو إلى التفاوض مع الخاطفين الرئيس المصري محمد مرسي اجتمع بوزيري الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي، والداخليه اللواء محمد ابراهيم، ومدير جهاز المخابرات العامة رأفت شحاتة، لبحث تداعيات عمليتى اختطاف سبعة مجندين في العريش اثناء عودتهم مستخدمين سيارات اجرة، ثم تمخض الاجتمأع المرسوى عن بيان رئاسي يحمل احدى عجائب مرسي السياسي عندما وجه رسالتين واحدة للخاطفين والثانية للاجهزة الامنية التي اجتمع برؤسائها. فى بيانه المقتضب تحدثت الرئاسة عن استعراض الجهود والاتصالات المبذولة على المستويين السياسي والأمني، لسرعة الإفراج عن الجنود المُختطَفين، مؤكدا على أن حل مشكلات سيناء لا يكون من خلال عمليات الخطف وترويع المواطنين.(وهنا يتعاطى د. مرسي مع طرح بدائل للخاطفين والتلويح بحلول تصلح للتفاوض حولها). ثم عرض البيان لتوجيهات د مرسي باستمرار بذل الجهد للإفراج عن الجنود المُختطَفين، والحرص على «المُحافظة على أرواح الجميع سواء المُختطفين أو الخاطفين» وهى المره الاولى ربما التي نسمع عن اهتمام رئيس دولة بسلامة الجناة ومساواتهم بضحاياهم. البيان اشار بإيجاز الى التأكيد على العمل من أجل حل مشكلات سيناء بشكل شامل، خاصة في مجال التنمية، وبحث الملفات المُتعلقة بقضايا وأحكام بعض أهالي سيناء. كما تناول اللقاء مُجمل الأوضاع الأمنية في مصر، وعمليات تأمين الحدود التي تتواصل فيها قوات حرس الحدود مع ابناء القبائل لدعم مجهوداتهم لاجهاض المخططات الاجرامية في شبه جزيرة سيناء. من جهة اخرى كشفت مصادر امنية للتحرير عن عدم صحة ما روجته بعض الجهات عن قرب الافراج عن الجنود المخطوفين واشارت الى ان التقارير المتوفرة تؤكد عدم وجود اتصال حقيقي مع الخاطفين وان كل ما اثير مصدره عروض تقدمت بها جهات ذات خلفيه دينيه للتوسط مع الجماعات المتطرفة، واعربت المصادر عن اعتقادها ان اختطاف الجنود لن ينتهي بسرعة كما حاول البعض الحديث بتفاؤل مشيرا الى عدم تحديد هوية الخاطفين على خلاف تقارير سابقة تحدثت عن اهالى معتقلين بالسجون نفذوا الاختطاف للمقايضة على ذويهم بالجنود. رئيس الوزراء د. هشام قنديل اكد هذه التصريحات عندما كشف ان التحقيقات مازالت مستمرة حتى الآن ليتم التعرف على مرتكبي الحادث الذي وصفه بالمخطط جيدا والمح الى انه سيتطلب وقتا قائلا: «هذه النوعية من الجرائم تأخذ وقتا للتعرف على مرتكبيها»، واردف قنديل «إن شاء الله سيتم الإفراج عنهم». مصر تتعرض ل«هجمات الإرهاب من جانبه أطلق المرشح الرئاسي المصري السابق، أحمد شفيق، جملة مواقف حادة اعتبر فيها أن مصر تتعرض ل»هجمات الإرهاب» وانهيار اقتصادي، واصفا الحكم فيها بأنه «طاغ كاذب محتال،» واعتبر أن خطف الجنود في سيناء يؤكد أن حكم جماعة الإخوان المسلمين «يرعى جماعات من أعداء مصر» تحاول ابتزاز الجيش. وقال شفيق آخر رئيس وزراء بعهد الرئيس السابق حسني مبارك، في سلسلة تغريدات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن مصر: «تعرض مصر لهجمات الارهاب وانعدام الامن وانهيار الاقتصاد وشيوع الفوضى.. بينما يتهدد الأمن القومي بسبب جرائمهم ومؤامرات حلفائهم، فإن مصر تأبى إلا أن تقاوم، ويواصل شعبها جهده ليتحرر من هذا الحكم غير الوطني». وأضاف شفيق: « يواجه جيشنا تهديدات متتالية على الأمن القومي ويواصل تدمير أنفاق غزة وعملياته ضد تنظيمات الارهاب المرعية إخوانيا والتي تريد أن تنفرد بسيناء،» كما أعلن تأييده لحمله جمع التواقيع ضد الرئيس محمد مرسي معتبرا أن ذلك «تجسيد جديد لتلاشي شرعية الرئيس المزيفة». واعتبر شفيق الذي غادر مصر بعد الانتخابات الرئاسية، إن مصر «لا يمكن أن تظل خاضعة لاحتلال الاخوان،» على حد تعبيره، مضيفا أن تلك «لن تكون الخطوة الوحيدة التي علينا القيام بها للتخلص سلميا من هذا الطغيان،» داعيا إلى «عملية احتجاج سلمية واسعة في كل مصر وصولا إلى العصيان المدني الشامل». وندد شفيق بزيادة الأسعار في الأسواق والانفلات الأمني وقطع الطرقات، واتهم الرئيس مرسي ب»الكذب» حول زيادة محصول القمح، واتهم جماعة الإخوان ب»بيع أراضي البلاد لغرباء» وإغراق مصر بالديون عبر الصكوك والمضاربة على العملية والسلع. وختم شفيق بالقول: «لن يستمر هذا الحكم الذي يعمل ضد جيش مصر بمؤامرات الاختطاف ودفن تحقيقات الشهداء والملابس العسكرية المقلدة متواطئا مع جماعات خارج مصر ضد مصر.. التوقيع على بيانات الرفض لرئيس غير شرعي، هو رسالة لدول وشعوب العالم، وتأكيد على انعزال الاحتلال الإخواني، وخطوة في طريق الرفض الشعبي الأشمل».
