مازال الغموض يكتنف عملية إطلاق سراح الجنود المصريين السبعة، الذين تعرضوا للاختطاف من قبل عناصر مسلحة في شمال سيناء قبل أسبوع، ليلقي بظلاله على حالة "الفرح" التي سعى نظام الرئيس محمد مرسي إلى ترويجها، على الصعيدين السياسي والإعلامي. وبعد مرور 24 ساعة على "تحرير" الجنود المختطفين، إلا أنه لم يتضح حتى اللحظة كيف تم "إجبار" المسلحين على إطلاق سراح الجنود بدون إطلاق رصاصة واحدة؟.. على عكس مشاعر القلق التي تسللت إلى قلوب غالبية المصريين، بعد نشر فيديو للجنود وهم يتوسلون الرئيس مرسي الاستجابة لمطالب الخاطفين. كما لم تعلن أي من الجهات المعنية، سواء رئاسة الجمهورية، أو الجيش، أو وزارة الداخلية، عن هوية الخاطفين، ولماذا لم يتم القبض على أي منهم؟.. الأمر الذي أثار تكهنات بوجود "صفقة ما"، الأمر الذي سارع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إيهاب فهمي، إلى نفيه تماماً، مؤكداً عدم وجود "أي تنازلات" وراء إطلاق الجنود. وفي إطار هذه التكهنات، ذكرت تقارير إعلامية، نقلاً عن مصادر أمنية، أن إطلاق الجنود تم بموجب "صفقة" بين مؤسسة الرئاسة و"جماعة جهادية"، ينتمي إليها الخاطفون، تتضمن إطلاق سراح 18 من "العناصر الجهادية" صدرت ضدهم أحكام بالسجن في قضايا تتعلق بالإرهاب. ومرة أخرى، جاء الرد سريعاً، هذه المرة عن طريق وزارة الداخلية، حيث أكد "مصدر أمني رفيع المستوى" بالوزارة أن "الخبر ليس له أي أساس من الصحة"، كما شدد على "عدم وجود أي معتقلين، سواء جنائيين أو سياسيين، داخل شتى سجون الجمهورية." وأكد المصدر نفسه، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "جميع من هم في السجون، إما محكوم عليهم بموجب أحكام قضائية، أو محبوسون احتياطياً بأوامر صادرة عن النيابة العامة"، دون أن يشير المصدر إلى مصير سجناء، وردت أسماؤهم في تلك التقارير. وبحسب التقارير، فإن القيادي في "الجماعة الإسلامية"، كرم زهدي، كان "مهندس الصفقة"، كما أشارت إلى أن حمادة أبو شيتة، الذي ورد اسمه في التسجيل المصور للجنود المخطوفين، كان ضمن قائمة المطلوب إطلاق سراحهم، إلا أن وزير الدفاع، الفريق عبد الفتاح السيسي، أصر على عدم الإفراج عنه. ولم تتوقف "المنغصات" التي بدا أنها أفسدت فرحة المصريين لعودة الجنود المخطوفين سالمين إلى عائلاتهم، عند هذا الحد، بل إن هناك "مأساة" أخرى وقعت على مقربة من مسرح العمليات، راح ضحيتها ثلاثة أطفال، تتراوح أعمارهم بين 5 و10 سنوات. وبينما كانت قوات الشرطة والجيش تجوب مناطق شمال سيناء بحثاً عن الجنود، وقع انفجار بمنطقة "الكونتلا"، على الحدود المصرية الإسرائيلية، قالت وزارة الداخلية إنه نجم عن "لغم أرضي من مخلفات الحروب"، أثناء قيام إحدى السيدات بجمع الحطب، بصحبة اثنين من أطفالها إضافة إلى طفلة ثالثة. وفي سيناء أيضاً، ولكن في الجنوب، تجمهر العشرات من البدو أمام ميناء "نويبع" مساء الأربعاء، وقاموا بإغلاق البوابات الرئيسية لأكبر الموانئ المصرية على خليج العقبة، كما قاموا بإشعال النيران في إطارات السيارات لإغلاق الطريق، وذلك ل"الضغط على المسؤولين لتوفير فرص عمل لهم"، بحسب الوكالة الرسمية. وبعيداً عن سيناء، وفي العاصمة القاهرة، حيث كان الرئيس مرسي ورئيس مجلس الوزراء هشام قنديل، ووزراء حكومته وقيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، يحتفون بعودة الجنود، أعلنت وزارة الداخلية مقتل أحد أفرادها متأثراً بإصابته جراء هجوم على سيارة للشرطة في أحداث "محمد محمود"، قبل 10 أيام، بالزجاجات الحارقة "المولوتوف." تجدر الإشارة إلى أن السلطات المصرية مازالت تتحفظ، حتى اللحظة، على إعلان هوية منفذي الهجوم على إحدى النقاط الأمنية بمدينة رفح، في أغسطس/ آب الماضي، والذي أسفر عن مقتل 16 جندياً، رغم تعهدات سابقة، ومنذ الأسبوع الأول بعد الهجوم، بأن "الحقيقة" سيتم إعلانها أمام الشعب قريباً.
