قال الرئيس المصري محمد مرسي يوم الأربعاء إن العملية الأمنية في شبه جزيرة سيناء ستستمر داعيا المسلحين في المنطقة لتسليم سلاحهم وذلك عقب استقباله سبعة جنود مصريين تم إطلاق سراحهم بعد أن خطفهم إسلاميون متشددون. وفي وقت سابق يوم الاربعاء أطلق سراح الجنود الذين خطفوا الأسبوع الماضي على الطريق بين مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء ومدينة رفح الحدودية مع قطاع غزة لتنتهي بذلك أزمة أثارت التوتر في شبه الجزيرة الواقعة على الحدود مع إسرائيل. وأطلق سراح الجنود قرب موقع للجيش في منطقة تقع جنوبي رفح. وأفادت مصادر أمنية بأن إطلاق سراحهم جاء بعد محادثات توسط فيها شيوخ قبائل. وفي كلمة ألقاها أمام عدد من المسؤولين وقيادات الجيش والشرطة والجنود المحررين بمطار ألماظة العسكري في القاهرة وصف مرسي العملية الأمنية التي أطلقت في الأيام الماضية في سيناء بأنها "عملية كبيرة ممتدة". وأضاف "مستمرون في تحقيق الأمن والاستقرار على أرض سيناء.. هذه ليست عملية قصيرة الأجل وتنتهي." وكان الخاطفون قد طالبوا بالإفراج عن أعضاء في جماعة إسلامية أدينوا في سبتمبر أيلول الماضي بشن سلسلة هجمات في شمال سيناء عام 2011 أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص. واستغل المتشددون الإسلاميون فراغا أمنيا في سيناء تكافح الدولة لملئه منذ أطاحت انتفاضة شعبية في 2011 بالرئيس حسني مبارك بعد ثلاثة عقود في السلطة. وشنت الجماعات التي تستفيد من وعورة المنطقة هجمات على إسرائيل وعلى أهداف في شمال سيناء. ويستفيد المتشددون المسلحون أيضا من محدودية الانتشار العسكري المصري في المنطقة طبقا لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. وخلال الأيام الماضية نشرت مصر معدات عسكرية ثقيلة في المنطقة كما حلقت فيها طائرات هليكوبتر حربية. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أحمد محمد علي في مؤتمر صحفي يوم الاربعاء "كان هناك تنسيق (مع إسرائيل) لزيادة حجم القوات... هناك حجم كبير من القوات زائد على الاتفاقية."" وأضاف "الإجراءات العسكرية التي تمت... كانت القوة الدافعة للنجاح الذي تحقق خلال الليلة الماضية." وفي كلمته وجه مرسي الشكر لقيادات القوات المسلحة ووزارة الداخلية والمخابرات العامة والمخابرات الحربية لجهودها في الإفراج عن الجنود "دون إراقة دماء." كما أثنى على جهود رجال قبائل سيناء وقال "أهلنا في سيناء.. أصحاب الارض... تعاونوا معنا في هذا. تعاونوا مع القوات المسلحة والداخلية ورجال المخابرات... لكي تتم هذه العملية ويخرج أبناؤنا بهذا الشكل الذي يحافظ على أمن الوطن." ولم تتطرق كلمة مرسي الى مصير الخاطفين وما إذا كانت تمت تلبية أي من مطالبهم لكنه قال فقط "من أجرم لا بد وأن يحاسب." ودعا المسلحين في سيناء لتسليم سلاحهم قائلا "أدعو الجميع في سيناء.. من لديهم سلاح لتسليم السلاح... السلاح يجب ألا يكون إلا مع القوات المسلحة والشرطة." وعن الاستعدادات التي اتخذت قبل إطلاق سراح الجنود قال اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية في المؤتمر الصحفي مع المتحدث باسم القوات المسلحة "تم تحديد منطقة العمليات... وتم تحديد أيضا العتاصر مرتكبة تلك الجريمة." وأضاف أنه تم نشر مئة مجموعة قتالية و80 مدرعة في المنطقة التي قال إنها تقع بين رفح ومدينة الشيخ زويد القريبة. وأفاد مصدر أمني في سيناء وشيخ قبيلة شارك في الوساطة بأن مطالب الخاطفين لم تنفذ. وأضافا أن المتشددين قرروا إطلاق سراح الجنود خوفا من حدوث مواجهة مع القوات المسلحة. لكن القيادي السلفي حمدين أبو فيصل قال لرويترز إن اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني وعد بالإفراج عن المسجونين أو إعادة إجراءات محاكمتهم. وأضاف أبو فيصل "بناء على هذا الكلام بدأت التفاوض مع الخاطفين وأخذت خطوات في هذا الطريق." وضغطت الأزمة على مرسي للتحرك وأغضبت جنودا مصريين أغلقوا معبرين حدوديين مع غزة وإسرائيل احتجاجا على الخطف. وقال مرسي في وقت سابق هذا الأسبوع إنه لن تكون هناك مفاوضات مع المتشددين الذين وصفهم بأنهم مجرمون. وفي إشارة على ما يبدو للتكهنات بشأن وجود خلاف بين مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة قال مرسي في كلمته يوم الاربعاء "مصر جسد واحد.. مصر قيادة واحدة.. مصر قوة متكاملة." وفي حين اتسمت ردود الفعل بالإشادة بجهود مرسي والأجهزة الامنية في إطلاق سراح الجنود انتقد معارضون عدم ذكر أي إشارة لمصير الخاطفين وإفلاتهم من العقاب. وقال سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي بصفحته على موقع فيسبوك "إطلاق سراح الجنود المختطفين يؤكد أن ثقتنا في الرئيس والمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية كانت في محلها." وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل الذي شارك أيضا في استقبال الجنود في حسابه على تويتر "تحية خالصة لقواتنا المسلحة والمخابرات ووزارة الداخلية الذين استطاعوا استعادة أبنائنا المختطفين دون قطرة دماء." في المقابل قال الناشط الشاب والبرلماني السابق مصطفى النجار على موقع تويتر "نحمد الله على عودة الجنود سالمين لكن إفلات المجرمين يعنى أن الدولة قد خضعت لابتزاز ما فلا يوجد شيء بلا ثمن ننتظر الشفافية من الرئيس والجيش." وقال الناشط حازم عبد العظيم "مفهوم جديد للعدل والعدالة والجريمة والحق والقصاص والعقاب والإرهاب وهيبة الدولة نعيشه الآن في مصرستان.. تزاوج عسكري اسلامي قبلي عشائري." كما طالب سياسيون ونشطاء بعدم الاكتفاء بالحل الأمني والعمل على تنمية سيناء للقضاء على أسباب التشدد. ونقلت وكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية عن يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي قوله "حادث اختطاف الجنود جرس إنذار وتنبيه لخطورة الوضع فى سيناء بما يستدعى التحرك السريع على كافة المستويات ووضع خطة شاملة لتطوير سيناء وإزالة كل الأسباب التى أدت إلى هذه الجريمة وغيرها." وقال السياسي الليبرالي والبرلماني السابق عمرو حمزاوي على تويتر "مواجهة الخلايا العنيفة بنجاح ينبغي أن تجمع بين الضغط العسكري عليهم... وإطلاق جهود التنمية الجادة في سيناء لتحسين معيشة أهلها." وتعهد مرسي مجددا في كلمته يوم الاربعاء بالعمل على تنمية سيناء وقال "لا بد وأن نحقق التنمية الحقيقية لسيناء." وذكر بيان نشر بصفحة المتحدث باسم القوات المسلحة على موقع فيسبوك أن المخطوفين السبعة أطلق سراحهم "نتيجة جهود للمخابرات الحربية المصرية بالتعاون مع شيوخ قبائل وأهالى سيناء الشرفاء." وأرسل الجيش تعزيزات إلى سيناء هذا الأسبوع في إطار جهوده لتأمين إطلاق سراح الجنود السبعة وهم ستة من مجندي الشرطة وفرد من الجيش. وأغلق جنود مصريون معبر رفح البري بين غزة ومصر لمدة خمسة أيام للتعبير عن غضبهم من الخطف وأعيد فتح المعبر اليوم. ويعمل اثنان من المخطوفين في المعبر. وقال اللواء سامي متولي رئيس منفذ رفح البري للتلفزيون المصري "فتحنا الميناء والحركة منتظمة سفر ووصول والعمل منتظم وجميع الأجهزة الأمنية موجودة لتسهيل حركة المعبر." وأضاف أنه لا توجد "عقوبات على زملاء المخطوفين الذين أغلقوا المعبر." وكانت قوات الأمن المصرية أطلقت عملية أمنية لاعادة فرض السيطرة على سيناء في أغسطس آب بعد هجوم أسفر عن مقتل 16 من قوات حرس الحدود المصريين في رفح. من توم بيري ويسري محمد
