عبد الوهاب الشرفي البنك المركزي في عدن يتعاقد مع شركة “ارنست اند يونغ” لمراجعة حساباته للأعوام 2017 ، 2018 ، 2019..!! على أي أساس تعاقد البنك المركزي بعدن مع هذه الشركة..؟ و بعبارة اخرى بموجب ماذا وجدت هذه الشركة في الجمهورية اليمنية..؟ و بموجب ماذا ستزاول عملها لتدقيق حسابات هذه السنوات..؟. و كيف للبنك المركزي بعدن ان يفتح حساباته لشركة دون ان يستوفي المتطلبات القانونية للاعتراف بالشركة في اليمن، و لامتلاكها الحق القانوني في مراجعة حسابات مالية لجهة يمنية، فضلا عن ان تكون جهة حكومية، فضلا عن انها البنك المركزي اليمني..؟ ماهي الموثوقية و القانونية التي ستحملها تقاريرها التي ستعدها عن تلك السنوات..؟ و هل يعقل أن يدفع البنك المركزي قيمة العقد مع الشركة و هو لا يضمن قانونية تقاريرها..؟ و كيف يتم ذلك دون اعتراض من الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة لانتهاك القانون..؟. الشركة التي تقبل بمراجعة حسابات و هي تعرف انها لا تملك الحق القانوني في ذلك مطعون في تقاريرها سلفا، و ادارة الجهة التي تتعاقد مع شركة لمراجعة حساباتها غير مستوفية أهم متطلبات مزاولة عملها في الجمهورية اليمنية هي ادارة غير صالحة لإدارة الجهة. و قد يكون وراء الامر ما ورائه. البنك المركزي اعلن عن هكذا خطوة و قدمها كأنها خطوة متقدمة، و تعزز الرقابة و الشفافية..!!. بينما في الحقيقة هو عمل من اعمال الفساد. لا يحق لأي شركة أو مكتب محاسبة قانونية ان يزاول عمله في الجمهورية اليمنية الا بعد تسجيله و اعتماده للعمل من الجهة المختصة و هي وزارة التجارة و الصناعة، و لا يحق حتى للمسجلين تدقيق حسابات لسنوات مالية مالم يكن لديهم ترخيص خاص لكل سنة من سنوات الفحص على حدة، و بحسب افادة جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين لاوجود لهذه الشركة في سجلات المحاسبين القانونيين المصرح لهم العمل في الجمهورية اليمنية..!! البنك المركزي يتحمل مسئولية انتهاك القانون و اهدار المال العام و الشركة ايضا تتحمل كامل المسئولية عن ابرام عقد دون حق في العمل في الجمهورية اليمنية، و أيضا بحسب اعلان البنك حتى رئيس وزراء سلطة هادي تم توريطه بالموافقة على هكذا خطوة منتهكة للقانون و عبثية. لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.