تحقيق واستقصاء/ عبدالعزيز الويز تضارب في قرارات لجنة المناقصات وهيئتها الرقابية وحرب مضمرة تقودها قوى فاسدة ونزيف مادي يراد له ألا يتوقف وأرباح تسيل اللعاب ومجلس إدارة عثرة وحقوق ضائعة في غير عادتها منذ التأسيس في 2004م تشهد يوميات الدوام في شركة يمن موبايل (أحد أربعة مشغلات للهاتف النقال في اليمن والوحيد بنظام CDMA) حالة من الترقب القلق المسيطرة على معظم موظفي الشركة وجهات أخرى من خارجها في انتظار الحسم النهائي لنتائج إجراءات مناقصة لتوريد وتركيب وتشغيل سنترال تعز تابع للشركة سبق أن أعلنت عنها اللجنة العليا للمناقصات في 2009م بتمويل ذاتي وبرزت مؤخرا كساحة خصبة لنمو تنافس لدود بين شركتين صينيتين عملاقتين تعملان في مجال الاتصالات لم يلبث أن تطور هذا التنافس إلى صراع بين قوى تسعى بنفوذها ومناصبها و(بعاسسها) لتفويز إحدى الشركتين المتنافستين خارج المصلحة الوطنية لمجرد مصالح دنيئة تربطها بها وأخرى ترى التضحية بشيء من مقدرات يمن موبايل وإهدار أموال المساهمين نجاسة تنقض وضوء مسئوليتها وأمانة وظيفتها وخيانة لا تستقيم مع عقيدة (حب الوطن من الإيمان). وبين القوتين تظهر في حمى الصراع قوى ثالثة بدفاتر قديمة ومهترئة لتصفية حسابات مريضة بتقلص فوائدها غير المشروعة فيتطاير من علتها إفك وإشاعات مسمومة لم تتوقف عن النهش في نزاهة وتفوق المخلصين في الشركة المساهمة وتصدير الإحباط إلى عزائمهم الجبلية، والإرباك إلى خطواتهم الواثقة. عارضة الصراع المستتر غالباً بدأت مؤشراته تظهر على السطح مع إعلان اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات قرارها رقم (17) بتاريخ 10/2/2010م بإرساء المناقصة على شركة (زد. تي. إي ZTE) إحدى الشركتين الصينيتين المتنافستين استنادا إلى نتائج التحليل والتقييم الفني والمالي لعطاءات وعروض التنافس الذي قام به متخصصون مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ووفقا لنماذج أعدتها اللجنة العليا للمناقصات وبحسب أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم (23) للعام 2007م كما أوضحت ذلك الجهة صاحبة القرار إلى جانب معيار السعر الذي كانت فيه (زد. تي. إي) أقل سعرا من (هواوي) بفارق 40 ألف دولار وتوصيات لجنة التحليل في الجهة صاحبة المناقصة بإرسائها على (ZTE) كونها الأفضل فنيا وماليا. وعليه تلقت شركة (زد. تي. إي ZTE) خطابا من شركة يمن موبايل بتاريخ 16 فبراير من العام الجاري بإبلاغها بقبول عرضها المقدم في المناقصة بمبلغ مليون و653 ألفاً و117 دولاراً وتكليفها بالعمل ومطالبتها بإرسال مفوض من مكتبها لتوقيع العقد خلال أسبوع من وصول الخطاب وفق الاشتراطات والمواصفات التي وضعتها يمن موبايل وكذا تقديم ضمانة بنكية غير مشروطة بواقع 15% من قيمة المشروع وصالحة لمدة سنتين. وهو ما تم تنفيذه من قبل القائمين على إدارة شركة (زد. تي. إي) بمكتب اليمن وعليه تم إبرام العقد كما أكدت ذلك للوسط مصادر في الشركتين (طرفا العقد)، وحضرت صحيفة الثورة الرسمية تبارك هذا العقد بنشرها تهانٍ في عددها رقم (16565) الصادر بتاريخ 20/3/2010م تلقتها (ZTE) فرع اليمن من فروعها في 13 بلداً عربياً بمناسبة حصولها على مشروع سنترال تعز التابع لشركة يمن موبايل والهادف إلى توسعة شبكتها لاستيعاب 400 ألف مشترك جديد. إلى هنا وذهب الجميع بقناعة صافية بأحقية شركة (زد. تي. إي) بالمناقصة وفقا للقانون. استنفار صدور قرار إرساء المناقصة من جانبه أثار حفيظة الطرف الآخر في المنافسة شركة (هواوي) (HUAWEI) الصينية التي اصطدم مسئولوها بالقرار بعد أن جاء وفقا لمصدر في (هواوي) خلافا لثقتهم العالية بالفوز بالمناقصة دون عناء مع إدراكهم لحجم الطرف المنافس إلا أن رهانهم كما أكد ذات المصدر على كونهم المزود الرئيسي لشركة يمن موبايل بكافة التجهيزات والمعدات والاحتياجات منذ التأسيس وكون قلب الشبكة (Core Network) ليمن موبايل كله تصنيع وتركيب وتشغيل وصيانة هواوي إلى جانب العلاقة الحميمة الممتدة لأكثر من 6 سنوات التي يرتبطون بها مع عناصر هامة في يمن موبايل جعلهم يعتقدون أن ذلك يعطيهم الحق في الاستحواذ على المناقصة بسهولة مهما يكن حجم المنافس لهم حتى خارج أخلاقيات وضوابط ومعايير المنافسة الشريفة وقانون المناقصات النافذ ومصلحة يمن موبايل حد قول عناصر عاملة فيها والتي أشارت في معرض حديثها للوسط إلى أن التهام هواوي لكل أعمال الاحتياجات التشغيلية الخاصة بيمن موبايل واحتكارها الطويل لها باستثناء عملية تزويد واحدة ظفرت بها شركة (إل. جي) الكورية نفذتها في محافظة الحديدة عام 2005م نظرا لكونها قرضاً من الحكومة الكورية وصدرت بها توجيهات من قيادات عليا في الدولة لعب دور في إرساء قناعات صيني هواوي على ابتلاع المناقصة بدم بارد وهو ما لم يتم هذه المرة وخاب فيه الطالع. ووفقا لمصادر مطلعة طلبت عدم ذكر أسمائها بدأت تحركات خفية جرارة تم تجييشها بعناية لإسقاط قرار اللجنة العليا للمناقصات استخدم فيها عدة أطراف من قيادات الشركة الساقطة في المنافسة بحسب قرار لجنة المناقصات، ومن داخل شركة (اشبك الكل وتكلم فل) وأخرى من خارجهما معا، وأخذت جميع الأطراف في حساباتها الجانب القانوني من خلال البحث عن ثغرات يمكن إشهارها في وجه قرار الإرساء وعرقلة تنفيذه كغطاء لمتابعة توجيه الضربات الرامية لإسقاط القرار، وهو ما أثمر عن تقدم شركة هواوي بمراجعة (تظلم) إلى الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات تضمن عرضاً كاملاً من هواوي لجميع متطلبات المناقصة والمواصفات المطلوبة، وأشارت فيه إلى أنها من الشركات الرائدة في العالم لمعدات الاتصالات المزودة للحلول المتكاملة والمورد الرئيسي لشركات (إم. تي. إن يمن) و"سبأ فون" و"واي" و"يمن موبايل" وقالت فيه إنها تملك المعدات التي هي إلزامية في وثيقة المناقصة ولم توفرها الشركة الفائزة، وادعت في مراجعتها أن العرض المقدم من شركة (ZTE) غير مكتمل فنيا بالإضافة إلى ارتفاع سعره. لتأتي خطوة المراجعة بإصدار الهيئة العليا للرقابة على المناقصات القرار رقم (15) لسنة 2010م بتاريخ 4/4/2010م بناء على طلب المراجعة المقدم من (هواوي) بإلغاء قرار إرساء المناقصة الصادر عن اللجنة العليا للمناقصات وإلغاء جميع الإجراءات المتخذة بشأنها وإعادة طرحها من جديد مع الالتزام بجميع الإجراءات والأحكام والشروط المحددة في قانون المناقصات ولائحته التنفيذية حد ما جاء في نص قرار الهيئة التي قالت إنها عادت إلى وثائق المناقصة في إصدار قرارها. اشتد الصراع وارتفعت وتيرته وهو ينتقل إلى داخل أروقة اللجنة العليا للمناقصات وهيئتها الرقابية ومعه بدأت عقارب القلق بالدوران ببطء شديد جعل الكثير يمسكون على قلوبهم خشية أن تسقط لحظة أتت الرياح بما لا تشتهي السفن غير أن طرفا في المناقصة (القنبلة) أغلق على نفسه باب داره وظل من موقعه في الدور السابع لعمارة المغربي في شارع الزبيري (ZTE) يراقب ويمنح نفسه إعفاء من أي تحرك في خضم زيارات الفوترة واتصالات الدفع المسبق مكتفيا بمتابعة الصحف الرسمية وسماعة الهاتف بعد أن ضمن المناقصة وعقد بها من ولي أمرها الشرعي بعقد قانوني مستوفٍ كافة الشروط. فيما ذهب الطرف الآخر أصحاب المراجعة (هواوي) يحتفون بقبول مراجعتهم وقرار الإلغاء بطريقتهم ويوزعون نسخاً من القرار الذي نشرته الصحف الرسمية بابتهاج وانتشاء في أوساط شركة يمن موبايل، ممنين أنفسهم بالعودة إلى المناقصة حتى ولو كلفهم الأمر ما كلف كما في تصريحات أحد قياداتهم لمهندسين في الإدارة الفنية ليمن موبايل فاتحين بذات الوقت قنوات جديدة في التعامل مع عناصر في الشركة طالما كانوا يتعاملون معها بإهمال و(تطنيش) كما تصف بعض العناصر في الشركة التي ذهبت إلى تأكيد الحضور الصيني للهواوي أيام الدوام في يمن موبايل والإدارة الفنية بالذات وعرض خدماتهم ببشاشة وجه والاعتراف ببعض أخطاء إدارتهم. تأكيد وبينما الأمر كذلك باغتت اللجنة العليا للمناقصات الجميع بإصدار قرار في 14/4/2010م أي بعد عشرة أيام من قرار الهيئة دافعت فيه بشراسة عن صحة وسلامة وقانونية القرار الصادر عنها بإرساء المناقصة على ZTE واستكمال إجراءاتها نافية وجود أي مسوغات قانونية لإلغاء قرارها وإعادة طرح المناقصة من جديد، لتستأنف أطراف نشطة تحركاتها بجهود مضاعفة أشبه بالاستماتة. وزاد من حدة تحركاتها بلوغ خبر آخر بنية يمن موبايل إحلال شركة (زد. تي. إي) بدلا عن (إل جي) في الحديدة نظرا لمشاكل الاتصال المستمرة هناك بسبب الحمل الزائد (Over load) لطاقة المحطات وعدم تواؤمها مع التقنيات المتطورة، والبدء في تحليل عرضها مما جعل (هواوي) تقوم بفرض عرضها دون طلب منها بذلك وإكراه يمن موبايل على القبول به (ما تزال الدراسة والتحليل للعروض بخصوص الإحلال في الحديدة جارية). استغلال ومتاعب ووفقا لمصادر في الإدارة الفنية لشركة (موبايل) طلبت عدم ذكر أسمائها فإن قرار لجنة المناقصات بإرساء المناقصة على شركة (زد. تي. إي) بقدر ما أحدث من صدمة وتأثير لدى هواوي فإنه بالمقابل قوبل بارتياح واسع في أوساط موظفي يمن موبايل وبالذات موظفي الإدارة الفنية البالغ عددهم أكثر من ثلث الكادر البشري للشركة. وكشفت ذات المصادر للوسط عند التقائها بهم عن مشاعر سرور كبيرة بالقرار المذكور لأسباب بدت في مجملها وطنية ومهنية قالوا فيها إن القرار خلصهم من الحبل الذي ظلت هواوي تلوي به عنق شركتهم التي يكنون لها إخلاصهم ووفاؤهم لها ويعتبرونها وطنهم الثاني ومصدر رزقهم تحت ضغط الحاجة وقساوة الاحتكار، وأن ظهور (زد. تي. إي) كسر هذا الاحتكار الجاثم على مقدرات يمن موبايل واستغلالها وابتزازها ملايين الدولارات بغير حق يمكن أن تذهب لصالح خزينة المساهمين وتطوير الشركة ولصالح خدمات اجتماعية وتنموية في البلد التي أحوج ما تكون إلى ذلك بدلا من ذهابها إلى خزائن الأجنبي الصديق. المصادر وهي تكشف للوسط فرحة مشاعرها بعمق أوضحت صوراً من ما أسمته متاعب التعامل مع هواوي باهظة الوجع والثمن وأسلوبها في احتلاب يمن موبايل أموالها بغير حق من خلال تقديم عروض إغرائية بتزويدها بمعدات وتجهيزات مجانية في البداية أو توفيرها بأسعار زهيدة ثم مع المستقبل ومراحل التشغيل والحاجة إلى التوسعة الإضافية والصيانة أو الحصول على خدمات لاحقة وتقنيات معينة تبدأ بفرض أسعار عالية تفوق سعر المنتج الذي قدمته في البداية مجانا بأضعاف مضاعفة بعد أن تكون كبلت يمن موبايل بمنتجها الذي لا يقبل أي توسعة إلا من نفس الشركة المصنعة بتحقيق التوافق في هذه الحالة لا يكون أمام يمن موبايل غير خيار القبول بما تفرضه هواوي من أسعار وهكذا، وكشفت المصادر عن صورة أخرى من صور استغلال وابتزاز هواوي ليمن موبايل من خلال ما يسمى (Liceance) (الرخصة) التي بها يتم الدخول إلى النظام أو المنتج والتحكم فيه أو الإضافة وما شابهها وكذا في حال احتاجت يمن موبايل إلى عمل تحديثات للنظام (upgrade) حيث أوضحت أن هواوي لا تمنح يمن موبايل هذه الرخصة أو تقوم بعمل التحديثات إلا بمقابل مادي يصل إلى آلاف الدولارات تحددها هي بالأرقام التي تشاء وخارج سياسة السوق العالمية وأسعارها وهو حد قولها ما يعيق كثيرا الشركة ويعرضها لابتزاز واصل نظرا لحاجتها لذلك ما لم فإن التعطيل مصيرها في حال رفضت الانصياع لمطامع هواوي المفتوحة والواسعة. تجهيل وفي زاوية أخرى من متاعب المعاناة التي تفرضها هواوي على يمن موبايل تحدثت المصادر بحرقة بالغة عن سياسة التجهيل المطبقة عليهم في الشركة والتي نشطت في الأيام الأخيرة سواء من خلال دورات التدريب المقدمة من هواوي لكوادر الشركة أو في حجب المعلومات والمستندات المعدة خصيصا من الشركة الأم في الصين لعملائها في الشركات المشغلة لاتصالات الهاتف النقال حد تعبيرها. وأوضحت أن معظم الدورات التدريبية التي يستهدف فيها مهندسون بالذات من يمن موبايل في مدينة (شنزن) الصينية حيث المقر الرئيسي للشركة هواوي غالبا ما تتحول إلى دورات نزهة بتعمد صيني وسابق إصرار أكثر من أن يتم فيها اكتساب لمهارة أو تحصيل لمعلومة في حين أن التدريب يقع ضمن واجبها والتزاماتها وهو متعارف عليه عالميا. وأضافت في حال حدوث مشاكل في عملية الاتصال أو في النظام وتم الرجوع إليهم في هواوي باعتبارهم أصحاب النظام ومصنعي التجهيزات والمعدات فإنهم يسلكون سلوك التعتيم والتضليل لأسباب هذه المشاكل، خاصة إذا كانت الأسباب تصنيعية كما حدث مؤخرا في مشكلة سقوط المكالمات في المحطات الواقعة في منطقة الستين الجنوبي في أمانة العاصمة والناجمة عن خلل مصنعي وتعمد أصحاب هواوي إخفاءه وتضليل المهندسين عنه بأسباب أخرى ليكتشف مهندسو يمن موبايل بعد جهد مضن وتعب أضنى أن الخلل مصنعي من خلال مستند خاص بشركة هواوي وقع في أيدي أحد المهنسين في يمن موبايل حديثي التوظيف والذي أشار هذا المستند إلى المشكلة وحلها. وتساءلت المصادر وهي تبوح بمعاناتها لماذا بقية الشركات المشغلة لنظام الاتصالات الخلوية (الجوال) في اليمن لديها أكثر من شركة مزودة فيما يمن موبايل مغلقة على هواوي فقط. وعندما تأتي الفرصة لإخراج يمن موبايل من ظلام الاحتكار والاستغلال وبمزايا تكنولوجية أفضل مما هو لدى هواوي تأتي قوى لمحاربة ذلك والوقوف أمام تحقيق مصلحة الشركة التي خيراتها تعم الجميع وفوائدها السمينة تصل هؤلاء الذين هم حجر عثرة أمام انطلاقاتها. ودعت المصادر مجلس الإدارة ولجنة المناقصات إلى إعطاء الموضوع نظرة مستقبلية تحضر فيها الصيانة والتوسعة وغيرها من الاحتياجات المستقبلية وعدم إتحاف أنفسهم بالنظر إلى بريق العروض الإغرائية والمبالغ الإجمالية التي تضعها هواوي في بادئ الأمر لتتحول مع مرور الأيام إلى جحيم تصطلي به يمن موبايل وموظفوها، خاصة وأن الشركة قادمة على توسعة كبيرة لزيادة عدد المشتركين. وحذرت من الانجرار وراء (عزائم) مسئولي هواوي الذين يتعمدون إقامتها وجر إليها أصحاب القرار والتأثير إليها بغرض تحقيق مآربهم كما هي عادتهم القائمة وفق عروض (البيع والشراء) حد قولها. حقوق وقبل أن ينهي المصدر حديثه عن هذه الصورة بالذات حضرت من أرشيف المعاناة مطالب موظفو شركة (شركاء في النجاح شركاء في الأرباح) التي رفعوها في وقت مبكر بتحسين مرتباتهم ومستحقاتهم المادية أسوة بغيرهم في الشركات الأخرى المنافسة مقابل أعمالهم التي يقومون بها والتي تتجاوز طاقتهم المعقولة وإلى ما هو أكثر من مهامهم المحددة وتعادل ما يقوم به ثلاثة من نظرائهم في الشركات الأخرى ثم هم لم يلقوا استجابة لهذه المطالب مما اضطرهم في رمضان الفائت إلى التلويح بالإضراب عن العمل وإصدار بيان -تحتفظ الوسط بنسخة منه- باسم وتوقيع موظفين في الشركة تضمن مطالب وحقوق مشروعة تم رفعها إلى قيادات الشركة العليا فجاءت الاستجابة على شكل (عزومة) عشاء وتخزينة في مطعم الشيباني تلتها وعود (شاخطة ومشحوطة) تبخرت مع مرور العيدين وما بعدهما وانتهت مع الإلحاح الشديد والمطالبة المستمرة إلى زيادات زهيدة قضى عليها التدهور الحاصل في سعر العملة الوطنية أمام قفزات الدولار المخيفة. فيما الشركة وبصورة غير مشروعة تستسلم لاحتلاب هواوي بملايين الدولارات وتبخل على موظفيها بملاليم الريالات، وللأمانة فإن أسباب تدني مستحقات موظفي الشركة وبالذات في الإدارة الفنية (باعتبارها القاعدة الأساسية لنجاحات الشركة المتصاعدة بعد الإدارة التنفيذية) تعود إلى السياسة المعوقة التي يزاولها مجلس الإدارة بمهارة عالية داخل الشركة والتي بحسب مصادر في الشركة تحدثت إلى الوسط تحد من انطلاقات يمن موبايل وتقعدها عن تحقيق المزيد من النجاحات المتوفرة فرصها، وإلى جانب أنانية هذا المجلس في الاهتمام بنفسه بالمزيد من بنود الاستحقاق المادي وعلوه والتدخلات التي تفوق صلاحياته فيما لو كانت هناك لائحة تنظيمية، وهيكلة إدارية ما يزال يرى في عدم إنجازها مهمة مقدسة له وسوطا لجلد المتفانين في خدمة وتقدم الشركة وفي مقدمتهم الإدارة التنفيذية المشهود لها بالنزاهة والتفوق والعمل المثالي جدا والنادر وتضعنا إحدى الروايات لمجموعة مهندسين من كوادر الشركة المتقدمة أمام حقيقة ما عليه مجلس الإدارة من تفكير حينما سأل أحد أعضاء المجلس عن راتب المهندس في الشركة نتيجة ارتفاع أصوات المطالب بتحسين الرواتب فقالوا له تصل مع البدلات والمكافآت إلى مائة ألف ريال فكان رده "كثير ما هكذا عاد نحضر بدل المهندس خمسة عسكر". وأكدت المصادر وجود يد لعناصر في مجلس الإدارة في خلق مشاكل وزوبعات داخل الشركة خاصة في موضوع مناقصة سنترال تعز وذلك بغرض إدخال الإدارة التنفيذية الناجحة في إرباك يتزامن مع رحيلها الذي تحرص فيه على تحقيق أكبر قدر من المكاسب أو ضمان عودتها مرة ثانية إلى المجلس لا سيما مع انتهاء فترة إدارتها في إبريل الحالي والتحضير لانتخابات مجلس إدارة جديد تحب أن تكون حاضرة فيه مرة ثانية ولثلاث سنوات مقبلة. مطامع غبية في خضم استقصائنا تحدثت مصادر عدة وهي تفسر ما صاحب المناقصة الأخيرة من (زوبعة) وغيرها من إشكاليات بأن الأرباح التي تحققها يمن موبايل والتي وصلت إلى أكثر من 15 مليار ريال للعام 2008م بنسبة 28% فيما يتوقع أن تصل إلى 35% للعام 2009م وكذا النجاح الذي تشهده الشركة خصوصا من بعد 2007م وحتى الآن والذي قفز بها إلى مصافي الشركات المنافسة في اليمن في مجال الاتصالات وحيازة ثقة قاعدة واسعة من المشتركين وصلت وفقا لتصريحات رسمية في الشركة إلى أكثر من المليونين والنصف مشترك في بلد ما تزال نسبة المستخدمين فيه لخدمة الجوال لا تتجاوز 25% من إجمالي عدد السكان لعب دورا في تسييل لعاب الكثيرين ممن يعيشون على عرق الآخرين ويمتلكون سلطة فوضوية وقرار غبي والبدء في نسج خيوط التآمر لقتل هذا النجاح عبر اختلاق المشاكل بصورة مستمرة وزراعة العراقيل لإعاقة أي نمو أو تطور يضيف لرصيد الشركة مزايا جديدة وسمعة حميدة. وأكدت المصادر في تفسيراتها معاناة الإدارة التنفيذية حيال تلك التوجهات الخرابية ونهم أصحابها في ابتلاع مقدرات الشركة وأموالها ووقوفها الثابت في التصدي لكل ذاك العبث وخلق مناخات صحية للعمل تنفق عليه الكثير من الجهد والوقت والتضحية في حياتها ويومياتها العملية في ظل ظروف سيئة تحاصرها من كل حدب. للأهمية القصوى بدورنا في الصحيفة ومن باب الإنصاف والعدل ونحن نستقصي الحقيقة توجهنا إلى مسئولين في شركة هواوي لمعرفة وجهة نظرهم حول موضوع المناقصة وردهم على التهامات التي وجهت لهم إلا أن لقاءنا بنائب الممثل المقيم لمكتب هواوي في اليمن السيد سياني (Li Lin) لم يفلح في الحصول على رد رسمي منه بعد أن اعتذر في اللقاء عن التصريح بشيء للصحافة ليس لمخاوف كما أوضح أو تهرب ولكن كونه ليس المخول بالرد وعليه احترام ذلك. وبعد محاولات عدة للتواصل مع قيادات في الشركة هاتفيا وضرورة ردهم علينا لنقل وجهة نظرهم جاءنا رد منهم عبر الفاكس لا يحمل أي اسم أو ختم لكن تأكيدات مدير المبيعات في الشركة زكريا النوعة الذي كان حلقة الوصل بين الصحيفة وهواوي من جهة بأن هذا الرد هو للمسئول الأول لديهم في هواوي جعلنا ننشره كما وصل، والذي نص على: - أن العرض المنافس المقدم من شركة هواوي في المناقصة يحتوي على حلول كاملة لرؤية يمن موبايل ومتطلبات المشروع وأهدافه. - بما أن الإجراءات ما زالت قائمة حول هذه المناقصة فإننا غير قادرين على التعليق حول أي تفاصيل. - شركة هواوي ملتزمة تماما بكل الإجراءات الخاصة بالمراجعة سواء من قبل يمن موبايل أو الجهات الرسمية الحكومية. فيما ونحن نلتقي من جهة ثانية بالسيد بروس لي Bruce li مدير عام شركة (زد. تي. إي) فرع اليمن لمعرفة وجهة نظر شركته هو الآخر عن المناقصة وتداعياتها فأوضح في حديثه أن شركتي (زد. تي. إي) وهواوي من أشهر وأقوى الشركات التنافسية وتتميزان برخص في أسعارهما والجودة العالية لمنتجهما وتقديم خدماتهما بناء على طلب الهيئات العليا، وهو بحسب ما فهمنا منه ما أعطى التنافس قوة خلص في الأخير لصالح شركته التي حد قوله تتميز بتقديم أقوى وأفضل المنتجات في مجال الاتصالات تطورا وتقنية خاصة بتكنولوجيا (CDMA) في العالم (software) وبمستوى أعلى. وحول التشكيك في عدم قدرتهم في (زد. تي. إي) في الربط البيني مع نظام MSC هواوي على اعتبار أن قلب شبكة يمن موبايل (هواوي) قال إنهم في الشركة لديهم القدرة على الربط ذلك والحصول على أداء أفضل ولديهم شهادات العالمية في هذا الشأن تثبت هذه المقدرة وتحقيق الكفاءة والنجاح فيها وأن الإخوة في يمن موبايل في لجنة التحليل والتقييم الفني تأكدوا من ذلك وهم اخصائيون محترفون. وحول قرار الهيئة العليا للرقابة على المناقصات الصادر بإلغاء المناقصة وإعادة طرحها من جديد قال "نحن لم نتلق أي شيء بخصوص ذلك من أي جهة رسمية سواء يمن موبايل او لجنة المناقصات بل على العكس ما تلقيناه هو طلب من يمن موبايل بتوقيع العقد معهم بعد إرساء المناقصة علينا وفقا للإجراءات القانونية المتبعة ونحن الآن جاهزين للبدء بالعمل ومنتظرين إشارة من يمن موبايل بذلك ورقة رسمية تصريح بالعمل. وعن موقفهم في الشركة في حال تم إعادة طرح المناقصة وإرسائها على هواوي قال: "نحن شركة أجنبية وإذا حصل فنحن نراهن على ثلاثة أشياء تمسكنا بالقانون اليمني، وأننا في دولة إسلامية لا تنكث العهود ولا تنقض العقود، وثالثا نراهن على فرض وجودنا بمستوى التقنية التي نمتلكها وأسعارنا المنافسة. وفي اللقاء قدم المدير العام لمكتب (زد. تي. إي) فرع اليمن للصحيفة شهادات عالمية بتفوقه ونجاحه في عملية تصنيع وتركيب وتشغيل سنترالات بنظام CDMA وكذا إحصاء بالشركات المشغلة التي عملت معها شركتهم في أكثر من 50 دولة في العالم. مجلس إدارة شركة يمن موبايل كوننا ندرك أنه طرف في هذا التحقيق الاستقصائي فقد حاولنا اللقاء بعناصر في المجلس لكن شاءت الأقدار ألا نتمكن من الوصول إلى بعضهم أو الحصول ممن وصلنا إليهم على أي إيضاح بعد أن أظهروا لنا تهربا واضحا من الرد على استفهامنا سواء بالاعتذار لانشغالاتهم أو التخلص منا بإحالتنا إلى من هم دونهم ممن ليس لهم علاقة بمحاور أسئلتنا. بقي لدينا الإخوة في اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والهيئة العليا للرقابة على المنقاصات ففي الأولى كان لنا العسكر في المرصاد مانعا من الوصول إلى رئيس اللجنة أو أحد من أعضائها في مقرها. وفي الثانية لم يسعفنا الوقت ومع هذا يظل التحقيق مفتوحا لمزيد من الحقائق والمعلومات وطرح وجهات النظر المختلفة بشفافية ومصداقية وأمانة وإنصاف بما يحقق الغاية المثلى من الرسالة الصحفية المهنية المقدسة التي ترى في المصلحة الوطنية أهم من كل المصالح الساقطة.
