مضت الشهور ودار العام، دون أن تجد العدالة طريقها إلى القتلة المتهمين بالاعتداء على عدد من أبناء قبيلة الأنبوه مديرية المقاطرة، وهو الاعتداء الذي أسفر حينها عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، بل تكرر الاعتداء قبل نحو أربعة أشهر ليضاف قتيلاً ثالثاً إلى قائمة الضحايا من أبناء المقاطرة فضلاً عن تعرض نحو 18 منزلاً في “الأنبوه” للنهب والإحراق وهتك أعراض النساء- حسب بيان أصدره المجلس القبلي لأبناء المقاطرة المتضامن مع أهالي الضحايا من قبيلة الأنبوه. ينتمي المتهمون بارتكاب جرائم القتل إلى مناطق معروفة في المنطقة، وأماكن سكنهم وتحركهم معروفة ومع ذلك لم تحرك السلطة المحلية في لحج والأجهزة الأمنية بالمحافظة وكذلك أمن مديرية المقاطرة ساكناً، مما فاقم حالة الاحتقان، ودفع المعتدى عليهم إلى الاستغاثة وتوجيه داعي القبيلة إلى أبناء المناطق المجاورة من قبائل النجيشة والأحبوش والأشاهبة والذين لبوا نداءهم واجتمع مشائخ وأعيان هذه القبائل والمناطق وخرجوا ببيان حمل السلطة المحلية بمحافظة لحج وإدارة أمن المحافظة وأمن مديرية المقاطرة مسؤولية ما حدث وسيحدث من قتل وحرب قبلية غير محمودة العواقب، إذا لم تتحرك هذه الجهات بسرعة لإخماد نار الفتنة.. بدأت الفتنة في 30 مايو 2012م، عندما قامت مجموعة مسلحة على رأسهم (ح أ ، س م ، و س)- بحسب شكوى أولياء الدم بمهاجمة محمد عبدالقادر عبده بإمطار سيارته بوابل من الرصاص أثناء سيره في الطريق بطور الباحة، مما أدى إلي اصابته واسعافه الى المستشفى وفي ظهيرة اليوم الثاني للحادث اقدمت المجموعة المسلحة المذكورة على مهاجمة ثلاثة من أبناء الأنبوه كانوا في مطعم شعبي بسوق طور الباحة، حيث تم اغلاق المطعم بعد افتعال مشكلة وأثناء خروج المعتدى عليهم تعرضوا لاطلاق نار كثيف مما أدى إلى مقتل عبد الكريم النابهي، وعابد النابهي ، واصابة عبد الله عبد العالم النابهي بجروح بليغة،إلاّ أن أجهزة الأمن لم تبد اهتماماً بالحادث ، بل أنه تم منع إيصال المجني عليهم إلى مستشفى طور الباحة. ومطلع العام الجاري تعرض المجني عليه محمد مقبل حسن من أبناء المقاطرة لاطلاق وابل من الرصاص من قبل المجموعة المسلحة ليسقط قتيلاً وما تزال هذه الاعتداءات المتكررة -وفقاً لأولياء الدم- حتى الآن خارج اهتمام الأجهزة الأمنية والجهات المعنية في محافظة لحج مما دفع قبائل المقاطرة إلى التحالف والتحذير من فتنة قبلية وشيكة اذا لم تتدخل الجهات المعنية لتحقيق العدالة. وطالبت قبائل المقاطرة بسرعة إلقاء القبض على القتلة وتقديمهم درءاً للفتنة، كما طالبوا بتغيير مدير عام المديرية ومدير أمنها لأنهم لم يكونوا عند مستوى المسؤولية، مناشدين المنظمات الحقوقية تبني قضيتهم وتفعيلها إعلامياً مؤكدين بأن المجلس القبلي للمقاطرة يحتفظ بحقه في الدفاع عن أبنائه وكرامة المنتمين إليه وشرفهم في حال لم تتفاعل الجهات الرسمية معهم خصوصاً بعد أن مضى عام كامل دون قيام الجهات الأمنية بواجبها في ضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة.
